|
جملة مطالب على طاولة الحكومة- سائقو العمومي يعلّقون عملهم في بيت لحم
نشر بتاريخ: 07/06/2020 ( آخر تحديث: 07/06/2020 الساعة: 16:46 )
بيت لحم- تقرير معا- شرع صباح اليوم الأحد، سائقو المركبات العمومية في مدينة بيت لحم، باحتجاج طالبوا خلاله بإعفائهم من دفع رسوم التأمين والترخيص والضريبة خاصة بعد تعطلهم وتضررهم بسبب جائحة كورونا.
وكانت أعلنت نقابة السائقين العموميين أمس، عن احتجاج عام اليوم الأحد يبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى اشعار آخر مع التواجد في المجمعات دون عمل. وحول ذلك قال أحمد جابر نقيب السائقين العموميين في بيت لحم لوكالة معا، إن الاحتجاج مستمر حتى استصدار رخص مؤقتة للسائقين أو حتى تحلّ وزارة النقل الموضوع. وقال حسن اللحام أحد السائقين العموميين المتضررين لـ معا، إن التحرك اليوم يأتي احتجاجا على الضرر الذي لحق بالسائقين العموميين، مضيفا أنه من واجب الحكومة أن تنظر بظروف المواطنين في ظل الظروف الراهنة. ومن جانبه قال موسى رحال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات لغرفة تحرير وكالة معا، إن الوزارة في حوار مستمر مع نقابة السائقين العموميين وأن وزارة النقل من جهتها درست المطالب ورفعتهم لمجلس الوزراء وجهات الاختصاص. وأضاف أن الوزارة تنظر لتجمع السائقين اليوم على أنه وقفة تضامنية جراء الضرر الذي لحق بهم.
وعلّق السائق محمد عبد الله الشواهين على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، على احتجاج السائقين العموميين قائلا:" نرجو من المسؤولين أن يتخذوا المسائل على محمل الجد لان قطاع المواصلات تدمر". وأشار السائق رائد حمدان في تعليقه على الموضوع، أن "حقوقنا ستتحقق عندما نكون يد واحدة". وأكد المواطن حمور زكريا في تعليقه على تضرر السائقين خاصة السائقين بالأجرة.
وتتمثل مطالب السائقين بالتالي:1- إلغاء ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسوم رخصة التشغيل ورسوم رخصة المركبة لعام 2020. 2- إلغاء أجور المجمعات (الكيمسيون) خلال فترة الطوارىء، وإلغاء التحصيل المزدوج (الكيمسيون) في المجمعات، والعمل على توحيد رسوم (الكيمسيون) لمكاتب التكسي. 3- إنهاء ظاهرة تعدي السيارات الخاصة على خطوط سيارات وحافلات النقل العمومي، التي ألحقت ضرراً بالغاً بأصحاب المركبات المخولة قانوناً بالعمل على تلك الخطوط.
4- اعتماد قطاع النقل، ضمن القطاعات التي ستستفيد من تمويل المشاريع الصغيرة، وحث سلطة النقد على إدراج قطاع النقل ضمن هذا التصنيف، ليتسنى للعاملين فيه الاستفادة من القروض التمويلية للمشاريع الصغيرة التي أقرتها الحكومة الفلسطينية. 5- تعويض قطاع النقل عن الأقساط التأمينية التي دفعت خلال فترة الطوارىء، من خلال هيئة رأس سوق المال والاتحاد العام لشركات التأمين.
6- تمديد سريان الموافقة على صلاحية رخص السائقين لشهرين اضافيين سيما التي انتهت مدتها خلال فترة الطوارئ.
|