الاتحاد العربي للنقابات يندد بخطة الضم الإسرائيلية

تونس- معا- اختتم مجلس عام الاتحاد عام الاتحاد العربي للنقابات دورته السابعة، التي عقدت في العاصمة التونسية، بإدانة خطة الضم الإسرائيلية، وجاء ذلك في معرض بيانه الختامي الذي كرس بالكامل للقضية الفلسطينية، وندد بمساعي دولة الاحتلال الإسرائيلي لضم 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وجاء فيه أيضاً "أن الاتحاد العربي للنقابات، ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن صفقة القرن المشؤمة، أعلن عن موقفه الواضح والصريح منها، ومن كل ما يمس الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، بما في ذلك حق الشعبين (الفلسطيني والسوري) في استرداد أراضيهما المحتلة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967م".

وأضاف "أمام الخطر الداهم والجديد والمتمثل بتطبيق الحكومة الإسرائيلية لخطة استعمارية جديدة، قائمة على ضم مناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية فإننا نجدد رفضنا لهذه الخطوة، لما تمثله من تعدٍ سافر وصريح وفي رابعة النهار على قرارت الشرعية الدولية، ومخالفة فاضحة لأحكام ومبادىء هيئة الأمم المتحدة، سيما مبدأ عدم جواز التقسيم الإجباري للإقاليم المحتلة، ومبدأ عدم جواز إكتساب الأراضي بالقوة، ومبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وعليه، فإن الاتحاد العربي للنقابات، يجدد تحذيره من تكرار الحكومة الإسرائيلية لخطوة ضمها هضبة الجولان السوري المحتلة عام 1967م، بضوء أخضر وموافقة أمريكية، في ظل إنشغال العالم بالأزمة الصحية العالمية، وإتمام ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية المستهدفة.

حيث ستتسب دولة الاحتلال الإسرائيلي بتدمير حل الدولتين، وتحول دون قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، وتطبيق إجراءات فصل عسكري مشدد؛ سيؤدي إلى تدمير شبكة الطرق والشوراع الحالية في الضفة الغربية، وتشييد شبكة جديدة تلبي إحتياجات الضم، ما سيضاعف من حدة الضغوط الداخلية على الفلسطينيين، وفي مقدمتها إنفصال أكثر من 200000 فلسطيني من سكان المناطق التي سيشملها الضم عن محيطهم الاجتماعي، وفضاءهم السياسي ومجال عملهم الاقتصادي، وغالبيتهم من العاملين والمستثمرين في المجال الزراعي، ما سيؤدي إلى حصر تعاملهم الاقتصادي مع المستعمرات وسوق العمل الإسرائيلي، وهذا سيؤدي إلى زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع قاعدة الاستثمار الإسرائيلي في الأغوار الفلسطينية على حساب السكان الأصليين وملاك الأراضي الفلسطينيين.

كما ستخضع بشكل نهائي الموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة في المناطق نفسها للقوانين الإسرائيلية، ومنها قانون "التسوية – 2017م"، الذي يتيح للاحتلال السيطرة على أملاك الغائبين في منطقة (ج)، خاصة الأملاك التي يدعون أنها أملاك عامة، وحتى الأملاك الخاصة.

وقانون "القدس الكبرى" الذي شرع ضم تكتلات استيطانية كبرى للقدس مثل (معاليه أدوميم)، وثلاثة تكتلات استيطانية أخرى، تتربع على 175 كم2، من أراضي محافظة القدس المحتلة، وهي مساحة أكبر بـ 140% من مساحة مدينة القدس نفسعا بشقيها الغربي والشرقي، والتي تصل لـ 125 كم مربعاً، لتصبح مساحة القدس بعد الضم حوالي 300 كم مربع.

واختتم بيان "العربي للنقابات" بإطلاقه لنداء عاجل موجه للأصدقاء والحلفاء الدوليين في كل القارات، لحث حكوماتهم وبرلماناتهم للضغط على حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، للتراجع عن ما هي ماضية إليه، والإلتزام بقواعد القانون الدولي، والمطالبة ببدء بعملية مساءلة حقيقية لدولة الاحتلال على كل جرائمها بحق الشعب العربي الفلسطيني الرازح تحت نير الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.