"فتح شرق غزة" تطلق سلسلة ندوات حول تداعيات الضم

غزة- معا- أطلقت حركة "فتح" إقليم شرق غزة دائرة التعبئة الفكرية سلسلة ندوات للحديث عن تداعيات وأبعاد مشروع ضم الأغوار السياسية والقانونية والجيوسياسية على القضية الفلسطينية.

وتهدف هذه الندوات إلي بيان أبعاد ومخاطر مشروع الضم الإسرائيلي على القضية الفلسطينية ومستقبلها , إلى جانب تجهيز جميع العاملين في الإطار الفتحاوي بإقليم شرق غزة للانخراط في كافة الفعاليات التي سوف تتخذها القيادة والحركة في مواجهه مشروع الضم.

وبدأت الندوة بالحديث بخطورة الضم من الجانب القانوني والباحث والمختص في القانون الدولي الدكتور محمد التلباني والذي أكد من خلاله على أن موقف القانون الدولي واضح من الضم.

وأشار التلباني أن هذا الضم لا يغير المركز القانوني للضفة الغربية سواء كان ضم جزئي أو كلي , مضيفاً أن القرارات الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي لا تتوافق مع الشرعية.

وأكد ان هناك إدانات لقانون الضم لعدم توافقه مع القانون الدولي , ونوه أن الضم يحمل طابع انتخابي للحكومة الأمريكية والإسرائيلية ومن أجل تحقيق مكاسب.

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي تحدث الباحث والمختص بالشأن الاقتصادي الدكتور رائد حلس عن التداعيات الاقتصادية لمشروع الضم لمنطقة الأغوار الفلسطينية.

وقال حلس إن الأرض هي جوهر الصراع مقابل السلام , مؤكداَ على أن بدون الأغوار لن يكون هناك تنمية للاقتصاد.

وبين حلس الأثار والخسائر في حال فقدان الأغوار إلى جانب المكاسب في حال الاعتماد على الاقتصاد من الأغوار.

وتطرق للحديث عن الخصائص والمقومات والاهمية الاقتصادية للأغوار حيث تعتبر مصدرا اقتصاديا من حيث الموارد الطبيعية كالمياه والسياحة والعلاج كونها مشاطئة للبحر الميت , قائلا إن الأغوار كنز اقتصادي وامني لذلك لطالما شكلت الحلقة الأبرز في الاطماع الصهيونية في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 67.

وبدورها تحدث المختصة بالشؤون الجيوسياسية الأستاذة نداء كشكو عن الموقع الجغرافي للأغوار والمفهوم الجيوسياسي مفصلة بالحديث عن المناطق والمساحات التي تضمها الأغوار الفلسطينية , إلى جانب التعداد الفلسطيني داخل هذه المنطقة.

وأشارت كشكو للتركيبة الديمغرافية لهذه المنطقة متحدثة مشاريع التوطين الإسرائيلية من خلال السيطرة على الأراضي والتجويع , بالإضافة لبناء المستوطنات في الأغوار مفصلة لعددها والأماكن والمساحات التي أقيمت عليها وتطرقت لذكر أبرز المستوطنات في الأغوار.

ومن جانبه تحدث الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية الدكتور منصور أبو كريم عن السياق السياسي لمشروع الضم في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية.

وقال أبو كريم عن إن هناك وجه أخر يوازي مشروع الضم وهو مشروع فصل غزة عن الضفة الغربية, مبينا أن هذين المشروعين يسعيان لعدم إقامة دولة مترابطة ولنسف القضية الفلسطينية.

ونوه إلى أن هذا المشروع هو اخر بند من بنود صفقة القرن والتي كان أبرزها نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إلى جانب إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطيني في واشنطن والعديد من البنود الموضحة والمعلنة منذ خمسة اشهر أخرها كان شرعنة الاستيطان في أراضي الأغوار في الضفة الغربية.

وبين أبو كريم دور الموقف الفلسطيني المتمثل بموقف القيادة الفلسطينية الرافضة للضم من الإعلان عنه من خلال التحلل من كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال, إلى جانب دور الموقع العربي والذي تصدرت الأردن فيه بموقف رافض واضح, بالإضافة للموقف الدولي ووقوف أوروبا موقف واضح ورافض من الضم.

وركز أبو كريم على أن الخطوة الأساسية لمواجهه مشروع الضم هي الوحدة الفلسطينية, والوقوف خلف قرارات القيادة الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس وكل ما يتمخض من مواقف عن منظمة التحرير كونها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني.

وبعد الحديث من كافة المنطلقات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية والقانونية تم فتح باب الحديث للمشاركين والذين بدورهم طرحوا عدة تساؤلات عن فائدة القوانين طالما أن إسرائيل تضربها بعرض الحائط و إلى جانب التساؤل عن الدور والحل والخطوات الفعلية على أرض الواقع للتصدي لهذا القرار.

وتسأل الحضور عن مدى خطورة الضم في هذه الفترة الحساسة في ظل غياب الحاضنة العربية والشعبية وامتدت وطالت التساؤلات وبدوره أجاب كل ذي اختصاص فيما يتعلق باختصاصه وانتهت الندوة بدعم موقف القيادة الفلسطينية.