شؤون المفاوضات تنشر اسئلة متكررة حول الضم مع اجاباتها

رام الله- معا- نشرت دائرة شؤون المفاوضات أسئلة وأجوبة متكررة حول عملية الضم التي تسعى اسرائيل لتنفيذها بالضفة. وفيما يلي الاسئلة والاجوبة:

1. ماذا يعني الضم؟

يُعرّف الضم بأنه إستخدام دولة القوة من أجل إلحاق إقليم دولة أخرى إلى إقليمها. هذا الوضع يفترض مسبقاً أن الدولة التي تنوي ضم أراضي دولة أخرى تحتل هذه الأرض فعلياً. بالتالي، وحيث أن الاحتلال هو حالة مؤقتة وفقاً للقانون الدولي فإن الضم ينتهك قانون الإحتلال لأنه يهدف إلى فرض السيادة الدائمة على الأراضي التي استولى عليها. إن الإستيلاء على الأراضي، من خلال إستخدام القوة أو الضم، محظور تماماً بموجب القانون الدولي، بغض النظر عما إذا تمت السيطرة عليها عن طريق العدوان أو الدفاع عن النفس. ويعود الإجماع الدولي بشأن حظر الإستيلاء على الأراضي من خلال إستخدام القوة إلى ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، كما يُصنف على أنه قاعدة آمرة بموجب القانون الدولي. وذلك يعني أن المجتمع الدولي يُجمع على أن هذا مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي لا يخضع لإجتهاد أو إستثناء. واليوم، يشكل هذا المبدأ ركيزة أساسية لنظام دولي قائم على قواعد القانون الدولي.

2. ماذا يعني الضم الإسرائيلي في سياق فلسطين المحتلة؟

يشكل الضم الرسمي الإسرائيلي للقدس في عام 1967 وخططها الحالية لضم المزيد من الأراضي التابعة لدولة فلسطين إنكاراً للحقوق الوطنية للشعب الفلسطينيي وحقوق الإنسان وتهديداً لها. منذ اليوم الأول لإحتلالها للأرض الفلسطينية، وضعت إسرائيل تصورات عديدة لخرائط الضم (كان من أبرزها خطة ألون لعام 1967 وخطة دروبلز لعام 1978) والتي تعيد رسم الحدود السياسية لإسرائيل. إن الحقائق المفروضة على الأرض اليوم في فلسطين المحتلة هي نتيجة عملية ضم ممنهجة وشاملة سعت إسرائيل إلى تحقيقها طوال إحتلالها المستمر منذ 53 عاماً. ولتعزيز وترسيخ مشروعها الإستعماري الإستيطاني، تواصل إسرائيل مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتدمير الممتلكات الفلسطينية والإستيلاء عليها، وبناء المزيد من مستوطناتها غير القانونية، وإستغلال المياه الفلسطينية والمقدرات والموارد الطبيعية الأخرى.

تفحص المحكمة الجنائية الدولية حالياً سلوك إسرائيل غير القانوني وخروقاتها الجسيمة للقانون والمعايير الدولية للحصول على أدلة على جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في أرض دولة فلسطين التي تشكل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. من خلال إنتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان الفلسطيني والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ترتكب إسرائيل بالفعل جرائم حرب محددة بوضوح، بما في ذلك على النحو المحدد في نظام روما الأساسي، من خلال: "نقل أجزاء من سكانها المدنيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الأرض التي تحتلها، أو ترحيل أو نقل سكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأرض أو خارجها."

3. هل حدث الضم بالفعل؟

إن الشعب الفلسطيني محروم بالفعل من الوصول إلى أراضيه وحدوده وموارده الطبيعية والسيطرة عليها، بما في ذلك المياه. إن الواقع الذي يعبر عن الضم بحكم الواقع اليوم يتم التعبير عنه بشكل أساسي من خلال إنشاء المستوطنات الإستعمارية الإسرائيلية، وجدار الضم الذي يقسم المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، ومنظومة الحواجز العسكرية التي تقطّع وتقسم المشهد الفلسطيني وتحد من حركة الأشخاص والبضائع.

تُعرَّف خطط الضم الإسرائيلية الحالية التي تهدف إلى الإعلان رسمياً عن سيادتها الدائمة على الأرض الفلسطينية على أنها ضم قانوني، وهو تأكيد على حقيقة الدولة الواحدة الموجودة بالفعل بنظامين قانونيين: حيث يُطبق القانون الإسرائيلي على المستوطنين الإسرائيليين وتُطبق الأوامر العسكرية على الفلسطينيين. إن تأكيد إسرائيل للسيطرة الكاملة على الأراضي التابعة لدولة فلسطين، المعترف بها من قبل 139 دولة حول العالم، يلغي حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير. إن الضم يؤسس لواقع الفصل العنصري الكامل والمفتوح على مصراعيه الذي سيتحمل فيه الشعب الفلسطيني المزيد من العنف والتحريض والظلم والعنصرية والتمييز المؤسسي.

4. كيف وضعت إسرائيل الأساس القانوني اللازم لعملية الضم القانوني؟
بالإضافة إلى تمرير العديد من القوانين العنصرية والتمييزية، فقد اقترح الكنيست العشرين – الذي تم حله في كانون أول/ديسمبر 2018 – وناقش خلال فترة ولايته العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بضم أجزاء مختلفة من فلسطين المحتلة. وطرحت بعض مشاريع القوانين هذه ضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية، بينما أشار بعضها الآخر إلى مستوطنات محددة تحيط بالقدس وبيت لحم والخليل وغور الأردن. من بين هذه القوانين، وافق المشرعون الإسرائيليون على إعتماد خمسة مشاريع قوانين كقوانين رئيسية لتمهيد الطريق أمام خطوة الضم الإسرائيلية المرتقبة. تنطبق هذه القوانين مباشرة على الضفة الغربية المحتلة ولا تتطلب أوامر عسكرية لتنفيذها، وهي: (1) في عام 2016، تم تمرير "قانون تشجيع الاستثمارات الرأسمالية في المستوطنات "، وذلك للسماح للمستوطنين الإسرائيليين بتلقي مزايا ضريبية على الأرباح المكتسبة في الأرض الفلسطينية المحتلة. (2) في عام 2017، تم تمرير "قانون إلغاء مجلس التعليم العالي في المناطق[1]" الذي يبطل وينقل مجلس التعليم العالي، برئاسة القائد العسكري في الضفة الغربية، إلى مجلس التعليم العالي العامل في إسرائيل. (3) في عام 2017، تم تمرير "قانون تسوية الإستيطان" الذي يسمح بالمصادرة الدائمة للأرض الفلسطينية الخاصة لأغراض "تنظيم" أو "تشريع" المستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الداخلي الإسرائيلي (الذي أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه غير قانوني في 9 حزيران/ يونيو 2020). (4) في عام 2018، تم نقل السلطة للبت في الإلتماسات المتعلقة بالمناطق من محكمة العدل العليا[2] إلى محاكم الشؤون الإدارية، والذي يوسع الولاية القضائية العادية لمحاكمها الإدارية المحلية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، ويسحب منها الولاية القضائية الخاصة بالمحكمة العليا. يبطل هذا القانون الإعتبارات الإسرائيلية القانونية للتفريق بين المستوطنات الإسرائيلية وإسرائيل. (5) في عام 2018، تم تمرير"قانون أساس: إسرائيل – "الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي يعترف دستورياً بمطالبة إسرائيل بفلسطين الانتدابية بأكملها، ويكرس السيادة اليهودية من خلال إعتبار هذه الأرض وطناً قومياً لليهود فقط، ويمنحهم حصراً حق تقرير المصير في إسرائيل.

5. هل يهم ما هو الجزء (أو الأجزاء) التي تهدد إسرائيل بضمها من أرض فلسطين المحتلة ؟
ليس مهماً بالفعل. وبغض النظر عن مساحة الأراضي المنوي ضمها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وبغض النظر عن حصول عملية ضم المزيد من الأرض الفلسطينية بشكل تدريجي أو مرة واحدة، فإن المشروع الإستيطاني الإستعماري الإسرائيلي هو شاهد على خطة إسرائيل لبسط سيادتها على كل فلسطين الإنتدابية. إن مبدأ الضم بحد ذاته هو تهديد للنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي، وتعبّر الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي بوضوح عن إنكار إسرائيل الصارخ لحق الشعب الفلسطيني في الوجود على أرضه. لقد تم رفض سرقة إسرائيل لأي جزء آخر من فلسطين المحتلة بغض النظر عن سيناريوهات الضم المحتملة، وهي: غور الأردن (بوابة فلسطين الشرقية)، وجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والمستوطنات المحيطة بالقدس (لتجسيد مشروعها الإستعماري القدس الكبرى)، والمستوطنات المحيطة ببيت لحم، أو مستوطناتها في الخليل.

6. كيف تتوافق الخطة الإسرائيلية الأمريكية، المعروفة بإسم خطة ترامب، مع خطط إسرائيل لضم أراض تعود إلى دولة فلسطين؟
تطرح خطة الضم التي قدمها الرئيس ترامب بشكل صريح ضم كامل الضفة الغربية المحتلة، والوارد في نص الخطة في القسم السابع على أن "دولة إسرائيل ستحتفظ بالمسؤولية الأمنية العليا في دولة فلسطين...". تقبل الخطة بالحقائق غير القانونية الموجودة بالفعل والتي أنشأتها إسرائيل في فلسطين المحتلة، وتطرح أيضاً خريطة مفاهيمية تتوافق مع خرائط الضم التي صممتها إسرائيل مبكراً لدى احتلالها عام 1967 لمساعدتها حصرياً بالسيطرة على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. حسب الخطة، لا تتشارك دولة فلسطين بحدود دولية شرقية مع الأردن، وتبقي السيطرة الأمنية على المعابر كافة من ضمنها المعابر مع جمهورية مصر العربية. كما تضع الخطة تصوراً لدولة فلسطينية ناقصة السيادة، مقسمة لجيوب متقطعة ومعزولة، وغير متصلة جغرافياً، تربطها شبكة مواصلات من خلال الجسور والأنفاق، ويخضع بناؤها للمتطلبات الأمنية الاسرائيلية، مع مواءمة جدار الضم والتوسع لينسجم مع الحدود الجديدة، وتبقى السيطرة الأمنية العليا بيد إسرائيل مع السيطرة الاسرائيلية على المجال الجوي والبحري بالكامل. هذه الخطة تعني فقط إستمرار الإحتلال الإسرائيلي وجعله دائماً، وهذا ينسجم تماماً مع مخططات الضم الإسرائيلية.

7. كيف ستؤثر خطط الضم الإسرائيلية بشكل أكبر على أراضي وحياة الفلسطينيين؟

تشكل خطط الضم الإسرائيلية تهديداً على وجود دولة فلسطين، وسوف يؤدي الضم الرسمي لأي جزء إضافي من فلسطين المحتلة، بغض النظر عن مستواه، إلى عواقب وخيمة. حيث تتمثل فكرة الضم الإسرائيلية في السيطرة على الأرض دون أن تكون مسؤولة بشكل مباشر عن السكان. ويدلل وضع المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة على الكيفية التي سمحت بها "إقامتهم الدائمة" بالسيطرة عليهم من قبل إسرائيل عبر سلسلة من السياسات القمعية والتمييزية. وفي هذا السياق، تعتبر إسرائيل وجود هؤلاء المواطنين مؤقتاً بينما تعتبر سيطرتها على أراضيهم وحياتهم أمراً دائماً. يلغي الضم حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته، ويضمن الفصل الدائم بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، ويرسخ بشكل أعمق المشروع الإستعماري الإستيطاني الإسرائيلي، ويمحو الخط الأخضر الذي يشكل أساس حل الدولتين المعتمد دولياً، ويرفض كل جهد دولي بذل خلال عملية دامت 27 عاماً من أجل تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز إستقلال فلسطين.

بالإضافة إلى الوضع الناتج عن الضم القانوني للقدس الشرقية المحتلة ، فإن خطط الضم الإسرائيلية ستزيد من تقسيم المدن والقرى الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية وتحرمها من الحق في النمو والتطور، وستمهد الطريق أمام إسرائيل لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدم المزيد من المنازل الفلسطينية وطرد المزيد من الأسر الفلسطينية وتهجيرها قسراً وإحلال عدد أكبر من سكانها المدنيين (المستوطنين) محلهم. ومن أجل تحقيق هذا الهدف الشنيع، ستحد دولة إسرائيل من حركة الفلسطينيين، وتكثف نطاق هجماتها العدوانية والقمعية ضدهم، بما في ذلك من خلال الاقتحامات والاعتقالات وتنسيقها المستمر وتعاونها مع مستوطنيها غير الشرعيين.

8. ما هو رد القيادة الفلسطينية على إعلان إسرائيل خططها لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية؟
بموجب التوقيع على إتفاقية الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس في 20 نيسان/ أبريل 2020، والتي تنص في المادة 29 على أن "رئيس الوزراء سيكون قادراً على تقديم الإتفاق الذي سيتم إبرامه مع الولايات المتحدة بشأن تطبيق السيادة في 1 تموز/يوليو 2020 إلى جلسة مجلس الوزراء والحكومة للموافقة عليه من قبل الحكومة و/ أو الكنيست". أعلن الرئيس محمود عباس في 19 أيار/ مايو 2020 عن قرار منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين بأنها "في حلّ من جميع الإتفاقيات مع إسرائيل". وبالنظر إلى إفلات إسرائيل من العقاب منذ أمد طويل، والذي جعل من الإتفاقات المرحلية الموقعة متقادمة وغير ذات صلة، فإن هذا القرار يأتي نتيجة للنقاش الجاري داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2015. وبناءً على ذلك، أبلغت القيادة الفلسطينية الجانبين الإسرائيلي والأمريكي بوقف التعاون بينها وبينهم بما في ذلك وقف التنسيق الأمني ​على الفور.

وكما كان الحال في ربع القرن الماضي، لن تبقى فلسطين هي الطرف الوحيد الذي يلتزم بهذه الإتفاقات، ولن يقبل الشعب الفلسطيني بالوضع الراهن تحت حكم الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي، وبالمثل، لا يترتب على فلسطين أية التزامات تجاه السلطة القائمة بالإحتلال بأي شكل من الأشكال. تقوم القيادة الفلسطينية حالياً بإعداد الخطط لمعالجة الخطوات العملية المتعلقة بكل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات والتعليم والصحة والأمن، لمواصلة الحفاظ على النظام العام وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني. تنتقل فلسطين كذلك من عصر السلطة المؤقت إلى تقوية وتمكين مؤسسات الدولة نحو الإستقلال، ولن تخضع لإملاءات الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين تعملان على إجبار فلسطين على قبول الضم والفصل العنصري، الأمر الذي لن يتم.

9. كيف رد المجتمع الدولي؟ وما هي الإجراءات المطلوبة؟

أعربت غالبية دول العالم عن رفضها وقلقها بشأن خطط الضم الإسرائيلية، لكن لم يكن هناك موقف دولي موحد بشأن الإجراءات التي يجب إتخاذها لمحاسبة إسرائيل على سجلها الطويل في إنتهاكات قواعد القانون الدولي. ولإنهاء ثقافة إفلات إسرائيل من العقاب، فإن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية وضع حد لهذا الإحتلال الإسرائيلي ولقمع الشعب الفلسطيني وصولاً إلى الحرية والإستقلال. ولتحقيق ذلك، لا تزال القيادة الفلسطينية تطالب الدول بالإمتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتطالب دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بالإعتراف بها فوراً.

لا يمكن ردع مخططات الضم الإسرائيلية إلا باتخاذ تدابير وإجراءات ملموسة، بما فيها فرض العقوبات على إسرائيل. حيث طالب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3414 لعام 1975 "من جميع الدول الإمتناع عن تزويد إسرائيل بأية مساعدة عسكرية أو إقتصادية طالما أنها لا تزال تحتل الأراضي العربية، وتنكر الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني". بالإضافة إلى ذلك ، يطالب قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "بالتمييز في تعاملاتها ذات الصلة بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967." وهذا يستدعي مراجعة الإتفاقيات التجارية والإتفاقيات الأخرى القائمة مع دولة إسرائيل والتي لا تفرّق بوضوح بين إسرائيل وفلسطين. على الدول التزام قانوني بعدم الإعتراف أو المساعدة على الوضع غير القانوني الذي أوجدته إسرائيل في فلسطين المحتلة. وبالتالي، لتنفيذ هذا الإلتزام القانوني يتوجب على الدول الإمتناع عن توفير الأموال بأي شكل من الأشكال للمشروع الإستيطاني الإسرائيلي بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وكذلك تلك المعنية بالعلاقات التجارية مع المستوطنات، وخاصة تلك المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة. كما تتحمل الدول الأعضاء مسؤولية تشريع القوانين التي تحظر أعمالها التجارية من المساهمة في مشروع الإستيطان الإستعماري الإسرائيلي، وحظر دخول تلك المنتجات الإستيطانية إلى أسواقهم.

10. كيف نمضي قدماً؟

إن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو حل سياسي قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وليس تبريراً لاهوتياً متطرفاً للقمع والظلم والتمييز العنصري كالذي يتصوره قادة الولايات المتحدة وإسرائيل. لا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في فلسطين وإسرائيل والشرق الأوسط بأكمله إلا من خلال رؤية حل الدولتين الذي لم يفشل بعد، ما فشل هو "عملية سلام" قادتها الولايات المتحدة بإنحياز صارخ لصالح إسرائيل. ولمنع الإستحواذ الأمريكي على هذه العملية، وضمان مشاركة دولية في عملية سلام ذات مغزى فإنه يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تسهيل عملية سلام حقيقية وشاملة وفقاً للقانون الدولي ورؤية مبادرة السلام الفلسطينية التي اقترحها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شباط/فبراير عام 2018، يتمخض عنها مؤتمر دولي للسلام.

في الآونة الأخيرة، كثفت القيادة الفلسطينية من إتصالاتها الدولية لردع الضم والإعداد لهذا المؤتمر بما فيهم أعضاء الرباعية الدولية، ووجهت للدول رسالة مباشرة: عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية دولية استناداً إلى القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها دولياً بما يضمن تحقيق رؤية حل الدولتين، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإنجاز الإستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، والإفراج عن جميع الأسرى. ودعا الرئيس محمود عباس الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على مباشرة عقد هذا المؤتمر.

[1] بالإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة في فلسطين.

[2] محكمة العدل العليا الإسرائيلية (أي: المحكمة العليا الإسرائيلية).