غوتيريش يطالب إسرائيل التخلي عن "الضم"

بيت لحم- معا- عقد جلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعا على مستوى عالٍ، لبحث خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية، وبشأن الشرق الأوسط.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "نحن حاليا في لحظة حاسمة في ظل تهديد إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية المحتلة"، موضحا أن ذلك يقلق الفلسطينيين وعدد من الإسرائيليين وجزء من المجتمع الدولي.

وأكد غوتيريش أنه "إذا نفذت إسرائيل مخططها بالضم، فهذا يعد خرقا للقانون الدولي ويقوض عملية السلام على أساس حل الدولتين، وأي مفاوضات محتملة"، داعيا الحكومة الإسرائيلية الى التخلي عن مشاريعها وخططها للضم.

ولفت إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه السلطة الفلسطينية والمخاطر المالية التي تواجهها بسبب جائحة كورونا وخفض دعم الدول المانحة واقتطاع إسرائيل لأجزاء من أموال المقاصة الفلسطينية.

وجدد غوتيريش التزامه التام بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء الاحتلال بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية، بهدف تحقيق رؤية الدولتين: دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة بحدود معترف بها وفقا لحدود الرابع من حزيران 1967 تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع دولة إسرائيل، والقدس عاصمة للدولتين.

وقال: "سأستمر بالوقوف ضد أي خطوات أحادية تقوض السلام في الشرق الأوسط، وأؤكد أن الحل الوحيد يأتي عبر المفاوضات، لأن هذه المخططات تقوض السلام الهش واحتمال الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
وأضاف: "أدعو القادة من الطرفين إلى الحوار بدعم الأسرة الدولية، وأشجّع دعما إقليميا ودوليا لحل الدولتين والجمع بين الطرفين للتوصل إلى تسوية عادلة، كما أدعو اللجنة الرباعية لاستئناف دورها في الوساطة وإيجاد آليات مشتركة بين الطرفين للبناء عليها بدون شروط مسبقة، وأدعو القادة إلى التصرف بحكمة وسريعا لبناء هذا السلام المستدام".

ميلادينوف: لا يمكن أن نسمح بأن تتم عملية الضم

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف إنه لا يمكن أن نسمح بأن تتم عملية الضم، مؤكدا أنها انتهاك للقانون الدولي.

وأشار إلى أن القادة الأوربيين عبروا عن رفضهم لخطة الضم الإسرائيلية وأكدوا أنها انتهاك للقانون الدولي، مضيفا أنه يجب عدم تفويت فرصة عدوة الأطراف للمفاوضات وإحقاق حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وحل الدولتين.

وتابع ميلادينوفـ أن مثل هكذا قرار (الضم) سيكون له تبعات كبيرة على مختلف أوجه الحياة الفلسطينية.