|
فتح واللجنة الشعبية في الجلزون تصدران بيانا بخصوص مطلقي الأعيرة النارية
نشر بتاريخ: 25/06/2020 ( آخر تحديث: 25/06/2020 الساعة: 14:56 )
وأشارت المؤسسات والفعاليات المصدرة للبيان، بأنه وفي الأونة الأخيرة زادت هذه الظواهر مما استدعى الاتفاق مع الأجهزة الأمنية على رفع الغطاء التنظيمي والوطني والقانوني عن كل من يطلق النار بعد صدور البيان بتاريخ 25/06/2020، وعدم التوسط لحل أي مشكلة لأي شخص مهما ارتفع شأنه، وذلك بمثابة براءة من كل من يقوم بإطلاق النار ويعبث بأمن وسلامة أهل المخيم. وبما يخص القضايا التي تسبق تاريخ هذا البيان، فقد أشارت الهيئة التنظيمية واللجنة الشعبية في المخيم بأن الاتفاق مع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية يقضي بحل كافة المشاكل العالقة، وذلك بتعهد من قادة الأجهزة في فرصة من الطرفين لتصويب الأوضاع الأمنية بالمخيمات الفلسطينية. ودعت مؤسسات المخيم في بيانها أيضا، كافة العائلات والأسر وأرباب البيوت لممارسة دورهم التربوي والأخلاقي في الوقوف بمسؤولية عالية وحزم تجاه أبنائهم المنخرطين في هذه السلوكيات غير القانونية، من إطلاق النار وامتلاك المركبات غير القانونية وتعاطي المواد المخدرة، مع إبداء الاستعداد التام من هذه المؤسسات للوقوف بجانب الأسر للمساعدة ومد يد العون في سبيل حماية أبناء المخيم، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية. وأكد البيان وقوف مؤسسات المخيم بجانب مؤسسات السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والشرطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية في الوقت الذي يقدم فيه شعبنا التضحيات الجسام وفي ظل الظروف العصيبة والمعقدة التي نمر بها وما تطلبه من تكاتف ورص للصفوف في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية لإنهاء القضية الفلسطينية وقرارات الضم، فإنه من الضرورة التوحد لما فيه خير للجميع، وخاصة في القضايا الجنائية والمدنية للقضاء عليها وإحلال الأمن وإنفاذ القانون وإنهاء الظواهر السلبية، وأنه قد حان الوقت للوقوف بشكل صريح وعلني مع سلطة القانون والأجهزة الأمنية لتحقيق ذلك. وفي نهاية البيان شددت مؤسسات المخيم على الوقوف بكل حزم في وجه الفئة القليلة والغريبة عن قيم شعبنا وسلوكه الوطني، التي تحاول تشويه صورة وسمعة المخيم صاحب التاريخ المشرف والإرث النضالي المجبول بدماء الشهداء وعذابات الأسرى. |