ردود الفعل بضم الاحتلال "الإسرائيلي" تتزايد وتتفاعل على المستوى الدولي

تشكل ردود الفعل على تصريحات نيتانياهو رئيس وزراء دولة الإحتلال "الإسرائيلي" العنصري خطوات إيجابية وموضوعية من حيث شكل والمضمون، حيث بدأت الخطوة الأولى بمهرجان مركزي بمنطقة غور الأردن قرب مدينة أريحا التاريخية و بدعوة وبتنظيم من اللجنة المركزية لحركة فتح ومشاركة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بحشد شعبي كبير من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم ومشاركة المنظمات الشعبية المختلفة والأهم مشاركة نائب الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في دولة فلسطين وبمشاركة من سفير المملكة الأردنية الهاشمية الذي ألقى كلمة معبر عن موقف الأردن الذي يرفض الضم ويقود تحرك دبلوماسي على المستوى الدولي لحشد رفض دولي واقليمي في مواجهة ضم وتأتي دعوة حركة فتح بعد إجتماع اللجنة المركزية بحملة التصعيد الرسمي والشعبي لضم وهذة الدعوة تعتبر خطوة عملية تستحق التقدير ويتتطلب ذلك فعل فلسطيني شامل في مختلف المدون والقرى والمخيمات الفلسطينية في داخل الوطن المحتل وهذة الفاعليات يجب أن تنعكس على المخيمات الفلسطينية في الشتات وتوجيه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تعبر عن رفض الاجراءات "الإسرائيلية" بضم غور الأردن وشمال البحر الميت وأجزاء من الضفة وفي سياق متصل فإن الجاليات الفلسطينية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم،القيام بتحرك والاتصالات مع الأحزاب والنقابات والبرلمانات برفض الضم. والإجراءات "الإسرائيلية" وهذا يتتطلب المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على دولة الإحتلال ا"لإسرائيلي"وعزلها وطردهم من المشاركة في عضوية البرلمان الدولي ومن كافة البرلمانات والمنتديات الدولية، وعلى دول العالم أن تدرك أن ضم الأراضي الفلسطينية والاستمرار فى الاحتلال للأراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية يعتبر تحدي للقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بتأييد 14عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت. الذي كرر مطالبة "إسرائيل" بأن توقف وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وهو القرار الذي رحبت السلطة الفلسطينية ويعتبر هذا القرار الإلزامي يتوجب التنفيذ وهذا يتتطلب من الأمين للأمم المتحدة إجبار دولة الإحتلال "الإسرائيلي" تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة
وفي حال عدم التنفيذ فرض العقوبات من خلال الفصل السابع من العقوبات وفي نفس الوقت على الدول التي وافقت على قرار مجلس الأمن الدولي 2334 فرض العقوبات الاقتصادية على دولة الإحتلال "الإسرائيلي"
حيث لا يجوز إزدواجية المعايير الدولية في تنفيذ قرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهذا يستدعي أن تعترف دول أوروبا وبشكل خاص بريطانية وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والدول الآخرى الإعتراف بدولة فلسطين.
وهذا يستدعي من أعضاء البرلمان الدولي وخاصة الذين وقفوا بكل شجاعة وقعوا على مذكرة من قبل 1080 نائب أعضاء في البرلمان الدولي رفض الاجراءات "الإسرائيلية" بضم غور الأردن وشمال البحر الميت وأجزاء من الضفة ومن جانب آخر رحب فإن قرار البرلمان البلجيكي الفدرالي دعا حكومة بلاده لإتخاذ أجراءات في حال تنفيذها مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذه المواقف اتجاه القضية الفلسطينية يتتطلب من كافة البرلمانات الإقليمية والدولية دعم الشعب الفلسطيني الذي يرزخ تحت أطول إحتلال عنصري استيطاني فاشي يتمثل بدولة الاحتلال "الإسرائيلي" وهذا يتتطلب الانحياز إلى حقوق الشعب الفلسطيني كم تم الانحياز إلى حقوق جنوب افريقيا في إنهاء نظام الهولوكوست في جنوب إفريقيا من حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 وهو قرار صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29نوفمبر 2012, وهو تاريخ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قدم الاقتراح ممثل فلسطين في الأمم المتحدة . التصويت كان لمنح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة،في الأساس،يرقي القرار مرتبة فلسطين من كيان غير عضو إلى دولة مراقب أتخذت الجمعية العامة القرار بتأييد القرار 138دولة إضافة إلى أن هذا الإعتراف الدولي أصبحت دولة فلسطين عضوا في الإنضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.
لذلك المطلوب تحقيق العدالة والحرية وتمكين الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العاصمة الأبدية
وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ووفقا للقرار 194
وخاصة أن هناك 192دولة ترفض الإجراءات "الاسرائيلية" بضم وهذا يتتطلب من النظام الرسمي العربي ممارسة دورها القيادي على المستوى الدولي في استخدام وسائل الضغط على الجانب "الإسرائيلي" العنصري في مختلف المجالات السياسية والقانونية والمحافل الدولية والأهم وقف كل أشكال التطبيع والعلاقات مع "إسرائيل".