هيئة مكافحة الفساد تنجز دراسة تحليل مخاطر الفساد في سلطة الأراضي

رام الله- معا- جدد رئيس سلطة الأراضي، القاضي محمد غانم، الأحد، التزام سلطة الأراضي التعاون الكامل والشامل مع هيئة مكافحة لإنجاز دراسة المخاطر لدى سلطة الأراضي وترجمة الجهود المشتركة بين الجانبين لصالح تطوير وتحسين بيئة العمل وتجنيب الدوائر الفنية والمساندة الوقوع في الأخطاء وتعظيم أسس النزاهة والشفافية في العمل بما يخدم المواطن.

وأكد غانم خلال اللقاء المشترك الذي جمعه مع ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد، اليوم الاحد في مقر سلطة الأراضي في مدينة البيرة، بمشارك ممثلين دوائر العمل، على حرص سلطة الأراضي التعاون المثمر مع الجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد بما في ذلك دراسة تحليل مخاطر الفساد في سلطة الأراضي الفلسطينية المتوقع ان تساهم في تشخيص الأخطاء وتضييق البيئة المواتية للفساد بما يساهم في اتخاذ تدابير فنية وتشريعية ورقابية للحد من مخاطر الفساد في عمل سلطة الأراضي.

وقال غانم:" نحن مهتمون جدا بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بما يساعدنا في فهم الأخطاء وبما يجنبنا الوقوع فيها اثناء عمل كافة الدوائر وموظفيها، سواء كانت الدوائر الفنية او الدوائر المساندة في إطار تنفيذ سياسات سلطة الأراضي وتوجهاتها في تحسين بيئة العمل الداخلية وتطوير جودة خدماتها".

وشدد غانم على أهمية مواصلة الجهود المهنية من اجل الوصول الى إجراءات سليمة وخالية من الفساد والاستناد في ذلك الى قواعد تشريعية واضحة وانهاء التضارب التشريعي وصولا الى بيئة تشريعية واضحة تدعم جهودنا المهنية في خدمة أبناء شعبنا.

من جانبه استعرض مدير عام التخطيط والسياسات في هيئة مكافحة الفساد، د. حمدي الخواجا، تحضيرات الهيئة لعقد ورشة عمل متخصصة لعرض نتائج الدراسة التي انجزها فريق مشترك في مجال تحليل مخاطر الفساد في سلطة الأراضي، مؤكدا حرص الهيئة بقيادة معالي المستشار د. احمد براك على مواصلة هذه الجهود المهنية المتخصصة في مجال انجاز دراسة تحليل مخاطر الفساد في القطاعات المختلفة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار الخواجا الى ان رؤية هيئة مكافحة الفساد تتمثل في الوصول لمجتمع خال من الفساد وتوفير بيئة فلسطينية نزيهة ومناهضة له، مشيرا إلى أن رسالة الهيئة هي مكافحة الفساد والحد من مظاهره المختلفة في المجتمع ومعالجة أسبابه والوقاية منه وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة له، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال.

وأشار الدكتور الخواجا إلى الأولويات الوطنية لمكافحة الفساد والقائمة على أهمية تفعيل الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز التدابير الوقائية وزيادة المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد، وزيادة فاعلية اكتشاف جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيه.

واتفق الجانبين على المحاور التفصيلية والتحضيرات المطلوبة من الجانبين لضمان نجاح عقد ورشة العمل المقرر عقدها يوم الاحد المقبل من خلال وسائل التكنولوجيا المعتمدة بما يضمن مشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات ذات العلاقة لمناقشة ما تضمنته الدراسة البحثية والاستماع الى الملاحظات الختامية قبل اعتمادها رسميا مع التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر في اعقاب الإعلان الرسمي للدراسة تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لترجمة التوصيات الواردة فيها وتحويلها الى إجراءات وتدخلات عملية تنعكس إيجابا على عمل دوائر سلطة الأراضي الفلسطينية والخدمات التي تقدمها للجمهور.