|
"الأونروا" والنمسا توقعان اتفاقية بقيمة 7.7 مليون يورو
نشر بتاريخ: 20/07/2020 ( آخر تحديث: 20/07/2020 الساعة: 20:27 )
بيت لحم- معا- وقعت الحكومة النمساوية اتفاقية بمبلغ 7.7 مليون يورو لدعم موازنة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "أونروا"، للأعوام 2020-2022، ومنها مبلغ بقيمة مليوني يورو ستخصص لمناشدة الطوارئ الخاصة بالأزمة الإقليمية في سوريا لعام 2020. وأوضحت الأونروا في بيان لها أن هذه الاتفاقية التي وقعت اليوم الاثنين في مدينة القدس المحتلة، ستساهم في دعم حماية صحة لاجئي فلسطين وسيقلل من عبء المرض عليهم، ومن أجل ضمان توفر مناسب ووقتي للأدوية والمستلزمات الأساسية، علاوة على المواد التثقيفية في مراكز الأونروا الصحية وعياداتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي التبرع النمساوي لمناشدة الطوارئ للأزمة الإقليمية السورية لفائدة برنامج الأونروا للمعونة النقدية للاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر في سوريا، وسيعمل على ضمان قدرة حوالي 18,000 لاجئ على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وفقا لبيان الأونروا. وتابعت أن "حوالي 91% من 438,000 لاجئ من فلسطين بقوا في سوريا يعيشون في حالة من الفقر المطلق. كما أن أكثر من 125,000 منهم قد تم تصنيفهم على أنهم معرضون للمخاطر بدرجة كبيرة. واعتبارا من 28 حزيران، فإن 33% فقط من مناشدة الطوارئ الخاصة بالأزمة الإقليمية في سوريا قد تم تمويلها". وقالت ممثلة النمسا لدى دولة فلسطين أستريد وين إنه "باعتبارها شريكا تاريخيا، فإن النمسا تدرك الحاجة الملحة للمزيد من الدعم متعدد السنوات، والذي يمكن البناء عليه من أجل برامج الأونروا الإغاثية. ومن خلال تبرعها الأخير، فإنها تهدف إلى تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين عن طريق ضمان سبل وصولهم إلى الخدمات الأساسية". وتابعت أن هذا التبرع "يأتي في لحظة مهمة، حيث تترجم جائحة كوفيد-19 إلى المزيد من الصعوبات والتحديات على الظروف المعيشية المتردية أصلا في الضفة الغربية وفي غزة وفي سوريا". وأكدت "تقديرها لدور الأونروا، والمهنية المتمثلة في تقديم الدعم المطلوب للاجئي فلسطين، حيث الحاجة الملحة لهذا الدعم في أوقات الأزمات". بدوره، أشاد القائم بأعمال دائرة العلاقات الخارجية والاتصال والناطق الرسمي للوكالة باللغة العربية سامي مشعشع "بالحكومة النمساوية لهذا التبرع السخي، والذي يأتي في وقته وخصوصا الدخول في اتفاقية متعددة السنوات مع الأونروا. إننا نأمل بأن تحذو دول أخرى حذو النمسا وأن تجعل تمويل الوكالة أكثر قابلية للتنبؤ". |