بعد أن أوقف الرئيس تنفيذ أحكام الإعدام .. من يردع القاتل؟

إعلاميا وعبر التواصل الاجتماعي. يبدو للناظر أن جرائم القتل العمد وحوادث الانتحار تضرب المجتمع الفلسطيني بشكل فظيع. ولكن إحصائيا يبدو الأمر اخف وطأة وأقل خطورة. واستنادا إلى الأرقام الرسمية يبدو أن معدّل الجريمة لا يزال في مستواه الطبيعي . وان جرائم القتل لا تقع على خلفية عنصرية ولا على خلفية صعيد الصراع السياسي ولا تنطلق من أفكار طائفية, وفي العديد من الحالات تقع حوادث القتل داخلة العائلة الواحدة وداخل الأسرة الواحدة .
عدم إلقاء القبض بسرعة على القاتل، وعدم تنفيذ القصاص بهم، قد يعصف باستقرار المجتمع ويفتح الباب أمام الثأر والانتقام. وهذا أخطر من جرائم القتل نفسها لأنه يجرّ الأبرياء والمدنيين إلى مسرح الجريمة وحلقاتها بإرادتهم أو من دون إرادتهم .
معالجات ما بعد وقوع الجريمة تبدو ضعيفة وغير صارمة . انحسار هيبة الشرطة في مناطق لا تسيطر عليها السلطة بما في ذلك العاصمة المحتلة، وضعف قدرات بعض الوسطاء العشائريين في المعالجات الفورية، وتأخر اعتقال المتهمين والتحقيق معهم, وتأخر صدور تقرير الشرطة حول جرائم القتل في مناطق تحتلها إسرائيل . يفتح المجالات واسعة أمام تفاعل الجمهور ، ويعطي المجال لذوي الضحية بالانتقام وحرق المنازل ما يجعل كل جريمة تقع أن تصبح قضية رأي عام .
وللأسف فان المجتمع الفلسطيني في الأرض المحتلة يخضع لأكثر من قانون ( قانون الاحتلال الذي لا يكافح الجريمة - قانون غزة الذي ينفذ الإعدام من دون توقيع الرئيس - قانون السلطة الذي أوقف العمل بحكم الإعدام بعد توقيع السلطة على اتفاقيات دولية- قانون العشائر الذي لا يجد دعما ولا تحصينا سياسيا من الوزارات ) .
ما بعد وقوع الجريمة ، أخطر من الجريمة ذاتها. وفي عدد من الحالات يشاهد القاتل يتجول في مناطق تخضع للحكم الإسرائيلي (قبل وقف التنسيق الأمني) .
القتل العمد جريمة تستحق الجزاء في الشريعة وفي المحاكم المدنية وفي قانون العشائر , ويجب أن تعالج بشكل قانوني حتى لا تسود شريعة الغاب والانتقام .