"المستهلك" وخبراء يدعون لإعادة هيكلة القروض

رام الله- معا- عقدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة نقاش افتراضي مع مجموعة من الخبراء ضمن فريق " مبادرة ضمان الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية" لبحث قضايا المستهلك في قطاع البنوك وسبل التوازن في العلاقة لمصلحة الاستقرار المالي.

وشارك في لقاء الفريق المحصور الحضور كل من سمير حليلة، جمال الحوراني امين سر جمعية البنوك، فيروز درويش أستاذة العلوم المصرفية في جامعة بيرزيت، عبد العطاري رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة رام الله والبيرة، هاني قرط امين سر الراصد الاقتصادي رئيس مجلس الشاحنين الفلسطينين، محمد خبيصة اعلامي اقتصادي، الدكتور إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية، صلاح هنية رئيس الجمعية، وائل حجازي عضو مجلس إدارة الجمعية.

وأكد صلاح هنية رئيس الجمعية في المحافظة المنسق العام لائتلاف حماية حقوق المستهلك أن موقفنا منحاز بالكامل للمستهلك الفلسطيني وهو المواطن الذي يعاني من تراجع القدرة الشرائية والفقر والبطالة وتوقف الدخل في بعض الحالات خصوصا الذين نعتبرهم المتعطلين الجدد، اين يذهب ولي الامر المجبر ان يدفع قسط ابنه في الجامعة خلال وقت محدد، وصاحب المطعم المغلق منذ أربعة اشهر مع مصاريف دون دخل، وهذا لا يضره أن نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي من خلال الحفاظ على البنوك وديمومتها وديمومة القطاع المالي والمصرفي عموما الامر الذي يقود صوب الاستدامة الاقتصادية.

وأضاف هنية كنا منذ البدايات شركاء اصيلين في استراتيجية الشمول المالي التي اعدت بالشراكة بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وكنا ممثلين للمستهلك صحيح أن النقاش كان فيها على قاعدة توازن المصالح التي نحن اليوم بأمس الحاجة لها في ظل جائحة الكورونا.

وبدت سلطة النقد مرتبكة بداية الجائحة شأنها شأن بقية المؤسسات خصوصا ان الجميع كان يخاف الات، الا أن سلطة النقد وهي في طريق التحول الى بنك مركزي يجب ان تكون أكثر ثقة بقراراتها ومستقلة بقرارتها للحفاظ على الاستقرار المالي، وهذا انعكس على البنوك بالضرورة، وارتبك مستخدمي خدمات البنوك.

وشدد هنية على محاور ثلاثة الأول، الحكومة وسلطة النقد والبنوك شركاء وليسوا فرقاء ومن الخطورة بمكان القاء الكرة في ملعب بعضهم البعض. الثاني، المستهلك والذي هو المواطن مستخدم خدمات البنوك اليوم يقف ضعيفا امام أعباء والتزامات وتراجع قدراته بالتالي يجب أيجاد حلول خلاقة لهم ، والبنك وسيط في العلاقة التجارية بين الطرفين المستفيد باني اموره على الشيك ولا يجوز ارجاعه بالنسبة له. الثالث، ترشيد القرار الائتماني لكافة مستخدمي خدمات البنوك خصوصا أن القانون لا يحمي من لا يعرف وتنمية الثقافة المصرفية.

واكد عبد العطاري نحن مع تأجيل الأقساط لنهاية العام مما يوفر سيولة نقدية في السوق مليار و800 مليون دولار نتيجة التأجيل مع الإبقاء على الفائدة التعاقدية او -1% عن الفائدة التعاقدية لفترة التأجيل الاربعة شهور، الحكومة مصدرها الدخل الضرائب بكافة أنواعها لا يوجد بترول ولا عملة نقدية لن تستطيع التعويض اذن توفير السيولة عبر تأجيل القروض ويحصل فائدة كاملة عن الأربعة شهور الزيادة.

وأضاف العطاري نحن اليوم في مرحلة التوجيهي وهناك اعداد كبيرة سيلتحقون في الجامعات ويجب ان يدفعوا الأقساط كاملة من اين يأتوا بها في ظل الضائقة المالية.

وحسب سمير حليلة واضح أن الناس غالبيتها اليوم لا تدفع التزاماتها للبنوك وهذه الالتزامات تسجل دفتريا كفوائد ورسوم بينما الوضع ليس واضحا بخصوص دوران رأس المال، وهنا لا يعقل أن تتخلى البنوك وسلطة النقد والحكومة عن مسؤولياتها أو يلقي كل طرف المسؤولية على الاخر ويكون الضرر على الجميع.

يجب أن يكون واضحا أن القطاع المصرفي لديه 14 مليار دولار ودائع وهي تساوي اجمالي دخل البلد سنويا بالتالي البنوك تشكل مكون مالي مهم ولو اهتز نتخيل حجم الضرر. ولدينا 220 محل صراف لديهم 30% من اجمالي الدخل المحلي سواء لديهم أو لهم في البنوك.

وأشار حليلة من ودائع البنوك هناك 9 مليار مقرضة من أصل 14 مليار دولار، والحكومة مقترضة مليار و400 مليون دولار من البنوك وهذا سقف قدرة البنوك على الإقراض للحكومة.

وحذر من الاستفراد بسلطة النقد خصوصا أن اساس استقرار النظام المالي استقرار البنوك وتلك مسالة فنية مهنية يراقبها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ورأت فيروز درويش أستاذة العلوم المصرفية في جامعة بيرزيت بوجوب وفاء التجار لشيكاتهم اذ لا يعقل أن يقوم تاجر بربط أمواله كوديعة لكي يتهرب من شيك بالف شيكل، بينما نتفهم ونتفق مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بخصوص شيكات الموظفين الذين لم يصرف راتبهم ونتفهم المطالبة بأن لا يختمها البنك لأن الامر ليس بيده.

وقالت درويش "بالنسبه للموظفين الحكوميين الحكومه هي التي تتحمل تبعية عدم صرف الرواتب وما يترتب على الموظف من عمولات وفوائد للبنوك وليس البنك.

ولا استطيع اعتبار البنوك بريئة لكنها شركات أنشئت للربح واعتبرت أن تدخل سلطة النقد منذ البدايه كان خطأ لأنها لا تمتلك ما تدعم به البنوك ولا الموظفين ولا المتعطلين الجدد ولا الشعب.

واعتبر جمال الحوراني أمين سر جمعية البنوك في فلسطين المشكلة عند صاحب العمل الحكومة اللي مفروض تدفع الرواتب هدفنا الحفاظ على الودائع لذلك أقرضنا الحكومة بمعدل راس مال البنوك.

واستغرب الحوراني المطالبات حول قروض بدون فوائد ترى ماذا تفعل البنوك بالزبون الذي اودع وديعة ويعيش من عوائدها؟. ورفعوا شعار اول جائحة الكورونا أوقفوا المقاصة وعندما اوقفناها بدؤوا يحتجون ويتذمرون.

الحلقة مكتملة حسب الحوراني البنوك واجبها تدير بالها على ودائع الناس وتقرض من يستطيع السداد، والشيك هو ثمن عمل قمت به الشيكات الآجلة بضاعة معجلة تقبض ثمنها اذن لماذا اغلاق المقاصة، الهيكلة بتقدر تعمل لكل زبون ما يريد اغلق محله مطعمه كوفي شوب تراجع دخله جراء الرواتب ولكن لماذا التأجيل لغير المتضررين اليس الأولى أن يدفع الناس لتستمر عجلة الإقراض.

وقال محمد خبيصة "النقد والفوائد والعمولات هي وقود عمل البنوك كما السلع هي وقود عمل الدكان والحجر وقود عمل الكسارات والمعلومة وقود عمل الإعلام، البنوك لم تتوقف عن دفع الفوائد لأصحاب الودائع مثلا.

وركز الدكتور إيهاب البرغوثي على ان تكون المساهمه المجتمعية للبنوك أكثر من المعلن عنها خاصة في ظل تقارير الأرباح التي تصدر عن البنوك كل نصف عام، وأن على البنوك ان تدرك بان استمرارية عملها يعتمد على قوة الاقتصاد الفلسطيني وصمود المواطن ونحن في مركب واحد يجب ان نزود عنه معا على طاولة حوار هادئة تشمل الحكومة وسلطة النقد والبنوك وجمعية المستهلك كممثل عن مستخدمي القطاع المصرفي والمالي.

وأجمل وائل حجازي عضو مجلس إدارة جمعية المستهلك أن هناك مشكلة يجب أن نتعاون على حلها والاتفاق على إعادة الهيكلة لمن تضرر بحيث يؤجل القرض لمن تضرر فقط علما أن هناك 25 مليون دولار أقساط شهرية من القروض المقرضة هي التي تشكل الصندوق الدوار الذي نقرض منه مرة أخرى ونعلم أن قطاع الحكومة تضرر والقطاع الخاص تضرر أذن التأجيل سيشمل قطاعات واسعة تضررت وتعطلت.وأجمل وائل حجازي عضو مجلس إدارة جمعية المستهلك أن هناك مشكلة يجب أن نتعاون على حلها دعونا نتفق على إعادة الهيكلة لمن تضرر بحيث نؤجل القرض لمن تضرر فقط علما أن لدينا 25 مليون دولار أقساط شهرية من القروض المقرضة هي التي تشكل الصندوق الدوار الذي نقرض منه مرة أخرى ونعلم أن قطاع الحكومة تضرر والقطاع الخاص تضرر أذن التأجيل سيشمل قطاعات واسعة تضررت وتعطلت.