|
جالياتنا في أوروبا تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية دولة فلسطين
نشر بتاريخ: 29/07/2020 ( آخر تحديث: 29/07/2020 الساعة: 18:18 )
رومانيا- معا- قال الدكتور علي القادي رئيس اتحاد الجاليات في اوربا انه تم تسليم رسالة موحدة اليوم لممثل الامين العام للامم المتحدة في دول الاتحاد الاوربي موقعة باسماء كل الجاليات الفلسطينة في تلك الدول . وفِي اثينا توجه وفد يمثل الجالية الفلسطينية في اليونان مكون من الهيئة الادارية للجالية برئاسة محمد ابو عصبة رئيس الجالية حيث سلم رسالة موحدة لكل الجاليات تشير للخطر من القرار الاسرئيلى في ضم الاراضي الفلسطينية والذي ينهي حل الدولتين بين فلسطين واسرائيل وينتهك القرارات الدولية . وتوجه رئيس اتحاد النمساويين العرب م . احمد عامر وسام رافع عضو لجنه اقليم حركه فتح في النمسا ومنذر ابو زيد عضو المجلس الوطني وامين سر اتحاد النمساويين العرب لمقر الامم المتحدة في فينا وقال منذر ابو زيد عضو المجلس الوطني الفلسطيني الذي شارك في الوفد ورئيس الجالية الفلسطينية السابق في النمسا انه تم تسليم الرسالة الموحدة للجاليات لممثل الامم المتحدة في النمسا لنعبر عن ضرورة التدخل للمرجعية الدولية لحماية الحقوق الفلسطينية وخاصة حقها في تقرير المصير وحماية القوانين الدولية الصادرة بشان القضية الفلسطينية . وفي المانيا تم تسليم الرسالة الموحدة الى مكتب الامم المتحدة اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا من قبل اتحاد الجاليات الفلسطينية في اوروبا عضوي الهيئة الادارية ثائر حجو وعلي هليل.
وفي نفس الساعة سلم فواز حمّاد نائب رئيس النادي الفلسطيني وأماني العواودة المسؤول النقابي في لجنة إقليم التشيك والطالبة سمر شبيب ناشطة حقوقية فلسطينية الرسالة الموحدة لممثل الامم المتحدة في براغ مؤكدين ان صمت الامم المتحدة على هذا القرار ينهي المرجعية الدولية ويقتل الامل بالسلام في المنطقة.
واعتصم د. يوسف سلمان رئيس الجالية الفلسطينية في ايطاليا وسلامة عاشور رئيس الجالية السابق والوفد المرافق لهم لمدة ساعة داخل مقرر الامم المتحدة في روما وتم تسليم الرسالة الموحدة لممثل الامم المتحدة حيث اكد الوفد على ضرورة ان تقوم الامم المتحدة في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات مجلس الامن والجمعية العامة. وقام سامي حجو رئيس الجالية الفلسطينية في صربيا وبرفقة عمرو الشرافي رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين - صربيا وفي اطار التحرك الجماعي والمنسق للجاليات الفلسطينية في اوروبا بلقاء المنسقة الدائمة للامم المتحدة في صربيا وتم خلال اللقاء مناقشةالوضع الفلسطيني الراهن وتسليم الرسالة الموحدة موجهة للامين العام للامم المتحدة تشرح فيها الموقف الفلسطيني من قضية عزم المحتل الصهيوني ضم اجزاء من الضفة الغربية. وتم تسليم الرسالة الموحدة الي مكتب الامم المتحدة اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا من قبل اعضاء في الهيئة الادارية للجالية الفلسطينية في سلوفاكيا الدكتور مؤمن ياغي واحمد عيسى كما توجه الوفد بالشكر لسفير دولة فلسطين في سلوفاكيا عطالله قبيعة لتسهيل مهمتهم في ايصال الرسالة . وفِي مملكة السويد سلمت الجالية الفلسطينية الرسالة الموحدة لممثل الامم المتحدة في ستوكهولم بواسطة حسن عمرو رئيس فرع في الجالية في السويد وامي سر حركة فتح هناك وفؤاد الحسن وماجد عويضة حيث اكدوا ان كل الفلسطينين في دول العالم يطالبوا بلجم اسرائيل التي تحاول فرض حقائق على الارض تمنع من اقامة دولة فلسطينة متصلة وذات سيادة وعلى راسها الاستيطان وقرار الضم.
وفيما يلي نص الرسالة الموحدة والتي سلمت باللغة الانجليزية :
السيد انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المحترم نيابة عن المجتمعات الفلسطينية في المنفى والشتات ، نكتب إليكم لننقل قلقنا البالغ إزاء النية المعلنة لإسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن مثل هذه الخطة تهدد مستقبل دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتصلة. لأكثر من سبعة عقود منذ النكبة ، منذ الكارثة ، التي أدت إلى طرد 957000 فلسطيني من وطنهم ، وأكثر من خمسة عقود منذ الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وقطاع غزة ، الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم يتوقون إلى نيل حقوقهم غير القابلة للتصرف ، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والعودة إلى وطنهم ، وإنهاء هذا الاحتلال الاستعماري الوحشي. منذ عام 1967 ، كانت إسرائيل تهدف إلى الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية لتوسيع مشروعها الاستعماري الاستعماري غير القانوني. لقد كانت عملية مستمرة أدت إلى بناء مئات المستوطنات غير القانونية ونقل آلاف سكان إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولتعزيز استعمارها وقمعها لشعب فلسطين ، أدرجت اتفاقية التحالف للحكومة الإسرائيلية المشكلة مؤخرًا سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية على جدول أعمالها. إن هذا الإعلان الصارخ مثير للقلق ، بشكل رئيسي ، أنه تم تنفيذ الخطط الإسرائيلية السابقة ، بما في ذلك الضم الرسمي للقدس الشرقية المحتلة ، عاصمة دولة فلسطين في عام 1980 ، والجولان السوري المحتل في عام 1981. ولا جدال في أن الاستيلاء القسري على الأراضي من خلال استخدام القوة أو الضم ، يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي تحظره المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة على وجه التحديد وبالتالي فإننا نطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في حماية القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها المتعددة من بينها قرار مجلس الأمن رقم 242 ، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ، وقرار مجلس الأمن 478 ، وقرار مجلس الأمن 2334. في خضم غياب العمل الدولي ، نقف اليوم في منعطف حرج للغاية حيث يتعرض وجود الشعب الفلسطيني للخطر فاننا ندعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية دولة فلسطين على حدود عام 1967 ، وإنهاء جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك أي محاولة لزيادة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة إن ضمان احترام القانون والشرعية الدوليين هو السبيل الوحيد لحماية حل الدولتين وضمان العدالة والسلام الدائم. ولكم التقدير والاحترام
روساء الجاليات والاتحادات الفلسطينية في اوروبا
|