انعقاد مؤتمر تداعيات أزمة سد النهضة على الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة

رام الله- معا- نظم معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، بالتعاون مع الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، مؤتمراً علميا بعنوان "تداعيات أزمة سد النهضة على الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة"، وذلك يوم السبت.

وشارك في أعمال المؤتمر كوكبة من الأكاديميين والباحثين والمختصين العرب المعنيين بشئون الأمن القومي، وقضايا المياه، والقانون الدولي، والعلاقات الدولية، يمثلون مصر، وفلسطين، والسودان، والأردن، وليبيا، وتونس، والمملكة المغربية. وعقد المؤتمر فعالياته عبر الانترنت، من خلال تقنية زووم – Zoom ، وذلك على مدى جلستين، تم خلالهما عرض ومناقشة الأوراق التي قدمها السادة الباحثون. وقد افتتحه الدكتور نايف جراد مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، وأدار جلسته الأولى الأستاذ الدكتور صلاح هاشم رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، وشارك فيها الخبير الجيولوجي الدولي والأكاديمي السوداني د. يوسف ابراهيم سلام، والدكتور ايمن شبانة من مصر، مدير مركز البحوث الافريقية بجامعة القاهرة، والدكتور يوسف صديقي، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، رئيس مرصد التحولات الاجتماعية بالمملكة المغربية، والكاتب والباحث الأردني وعضو المجلس الوطني الفلسطيني الأستاذ حمادة فراعنة.
وأدار الجلسة الثانية الدكتور ياسر عبد الله مدير وحدة الرصد والتوثيق في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، وشارك فيها الأستاذ الدكتور عبدالستار رجب، رئيس قسم البحث بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بجامعة قرطاج / تونس، رئيس تحرير المجلة التونسية لعلوم الشغل، والدكتور على منصور عطية، عضو مجلس ادارة الجهاز العربي للتسويق التابع للوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة والمحاضر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة اجدابي/ ليبيا، والقاضي الدكتور عبد القادر صابر جرادة من فلسطين المختص بالقانون الجنائي الدولي، والدكتور حسين رداد الباحث بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي والمختص بالدراسات الاستراتيجية والمستقبلية.
كما شارك في المؤتمر عدد كبير من المختصين والباحثين من فلسطين ومصر وأقطار عربية عديدة، وقد قدمت في المؤتمر أوراق عمل ومداخلات غنية سلطت الضوء على أزمة سد النهضة وتداعياتها على مصر والسودان والأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وقد خلص المؤتمر إلى عدد من النتائج والتوصيات المهمة، المبينة على النحو التالي:

أكد المشاركون بإجماع دعم الموقفين المصري والسوداني واعتبروا ان محاولات الانتقاص من حق مصر والسودان الشقيقين في مياه النيل وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مرضي يراعي مصالح دول المصب هو مساس بالأمن القومي لمصر والسودان والامن القومي العربي ويشكل تهديدا وجوديا وانتهاكا صريحا وواضحا لأحكام وقواعد القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي والاتفاقات الموقعة ذات الصلة. ومن الضروري في ضوء ما يواجهه هذا الامن من تحديات وتهديدات ان يجري العمل لإعادة ترتيب مصفوفة مرتكزات الامن القومي العربي بما يراعي ما هو عام ومشترك مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة واولوياتها من حيث المهددات والمصالح، وضرورة التنبه لمخاطر الدور الإسرائيلي الاستعماري الطامع بمياه النيل وخيرات المنطقة والعامل على التدخل بشؤونها في إطار مخطط عام لتغيير ملامح المنطقة لخدمة أجندات سياسية خارجية تستهدف مصالح الأمة والأمن القومي العربي.
يتجاوز مشروع سد النهضة الابعاد التنموية الى الأهداف الاستراتيجية والتي قد تهدد الامن المائي والغذائي والبيئي وامن الطاقة والتراث الحضاري وكل مجالات الأمن الإنساني والقومي ليس لمصر والسودان وحدها انما تطال القارة الافريقية والدول العربية، مما يحتم عدم الاكتفاء بمعالجات على مستوى إدارة الازمة وانما يتطلب بناء استراتيجية شاملة على مستوى أمن قومي عربي، خاصة أن أفريقيا قد اصبحت ساحة للصراع بين القوى العظمى والدول الإقليمية، بما يخدم مشروعات وأجندات مختلفة.

التمسك بتواصل مسار المفاوضات على أسس واضحة، وصولاً إلى اتفاق ثلاثي شامل، منصف وعادل بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وإدارته، بما يوفر الأمان ضد مخاطره، ومعالجة آثاره البيئية والاجتماعية، والتعويض عن الأضرار التي قد تصيب أياٍ من دولتي المصب أو كلاهما من جراء السد. مع ضرورة استكمال دراسات معامل الأمان والآثار البيئية والاجتماعية للسد.

ضرورة التنسيق المصري السوداني خلال المفاوضات، وإنشاء آليات لضمان تواصل تماسك الموقفين المصري والسوداني ووحدته، ليس فقط بهدف التوصل إلى الاتفاق الثلاثي المشار إليه، بل وأيضاً للمتابعة والرقابة المشتركة مستقبلاً، على أن يتم تفعيل الآليات القائمة بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي، خاصة في مجال الطاقة وتحلية المياه، ومشروعات الربط الكهربائي، والزراعة والثروة الحيوانية.

حث الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفى إطار الآليات المشتركة للجامعة مع الاتحاد الأفريقي، على الاضطلاع بدور فاعل ومؤثر في اتجاه يحفظ الحقوق المائية لدولتَي المصب وأمنهما القومي. وضرورة وضع خطة تحرك فاعل على مستوى الاتحاد البرلماني العربي والاتحادات والمجالس والمنظمات المهنية وعلى المستوى الدولي أيضا.

حث لجنة حكماء الاتحاد الأفريقي، التي يرأسها حالياً السيد. عمرو موسى، على الإسهام بدور نشط بما يساهم في التوصل إلى الاتفاق المنشود.

ضرورة عدم التعويل الكامل على المسار الإقليمي فحسب، بل والتوجه إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الدائمين وغير الدائمين، لإبراز المخاطر الجسيمة التي تمس حياة ملايين المصريين والسودانيين ومسألة الوجود والبقاء، بما ينطوي عليه ذلك من تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليمي والدولي واحتمالات لارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية، الأمر الذي يفرض على المجلس النهوض بمسئولياته في هذا الشأن.

القيام بتحرك دبلوماسي نشط وفاعل ومكثف مع الدول والمنظمات المشاركة في المفاوضات كمراقبين، ومع دول حوض النيل، ودول شرق أفريقيا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وإنشاء قنوات اتصال مؤثرة مع الدول صاحبة الاستثمارات في إثيوبيا لبلورة موقف ضاغط يمكن استخدامه لدفع أديس أبابا على تليين موقفها.

التأكيد على ارتباط ملف سد النهضة بالأمن والسلم الإقليمي والدولي، بما يقتضي الرجوع إلى مجلس الامن الدولي باعتباره الجهة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

حث الاتحاد الافريقي على ان يعكس تقريره الذي سيصدر في ختان دوره في عملية التسوية شواغل ومصالح مصر والسودان، بصورة واضحة ومنضبطة لا لبس فيها، وبصياغة لا تقبل التأويلات.

أهمية التوقيع على الاتفاق المحتمل من الأطراف الثلاثة المعنية بأزمة سد النهضة، وبضمان الرعاية الأفريقية، ممثلة في دولة الرئاسة، ورئاسة دول مكتب الاتحاد الأفريقي، والدول والمنظمات المشاركة كمراقبين وإيداعه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

التمسك في إطار الصياغة القانونية للاتفاق المنشود بأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية وإعلان المبادئ، على أن يتم اتخاذ مشروع اتفاق "عملية واشنطن" كأساس للاتفاق المنشود.

بحث إنشاء مجلس استشاري دائم من الخبراء والمختصين والأكاديميين المصريين والسودانيين والعرب المعنيين بالشأن الأفريقي، لتقديم المشورة لمتخذ القرار في البلدين الشقيقين مصر والسودان فى كل ما يتعلق بملف النيل الآن ومستقبلاً، بما فى ذلك علاقات مصر والسودان بدول الحوض ودول منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا عامة، ومخاطر تدخلات وأطماع الدول الإقليمية المجاورة.
ضرورة العمل من أجل تشكيل لجان ومجالس عربية مختصة لدراسة التنمية المستدامة ووضع مناهج دراسية حول الأمن المائي والتفكير الجدي في انتاج الطاقة البديلة.

تنظيم حملة قومية للنخب العربية والأفريقية والأجنبية من الأكاديميين والكوادر الثقافية، والقيادات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني، لدعم الموقف التفاوضي المصري- السوداني، على أن تشمل دوائر التحرك كافة المسارات الرسمية وغير الرسمية، وكذا أدوات الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وبكل اللغات الحية.

إنتاج مواد دعائية (أفلام روائية قصيرة)، توضح أهمية النيل فى مصر والسودان، وتنقل للعالم صورة واقعية عن حياة المزارعين والصيادين، وكافة الفئات التي تعتمد أعمالها ومعيشتها على نهر النيل، وكيف سيؤثر سد النهضة على المستقبل المهني والمعيشي لتلك الفئات.