تعزيز التكافل المُجتمعي وتحقيق الصمود ورفض الإملاءات
في ظل هذه الأزمة التي نعيشها نتيجة الوبائين : الاحتلال وجائحة كورورنا تأثرت قطاعات واسغة من مجتمعنا، فالوباء الأول الذي يُمارس سياسة العقاب بحق سلطتنا الوطنية من أجل إجبارها على القبول بمؤامرة ترمب التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات القرصنة التي تُمارسها على أموالنا لمنع الحكومة من تقديم أي أموال لعائلات الشهداء والأسرى الذين قدموا التضحيات الجسام من أجل حرية وكرامة شعبنا والتي بدورها تريدنا وصم هذه التضحيات بالارهاب مقابل عدم قرصنتها على أموالنا.. هذا وهم لن يتحقق رغم كل الظروف الصعبة.
أرى أن هذه السياسة التي تُمارسها دولة الاحتلال والتي يقف أيضاً خلفها راعيتهم الدائمة أمريكا التي مارست نفس الدور بقطعها للمساعدات التي تعهدت بها منذ توقيع اتفاق "اوسلو" لمساعدة السلطة في إدارة شؤونها وبناء مؤسسات الدولة لتمرير ما يُسمى بصفقة ترمب التي تُعزز من قوة الاحتلال وتُشرعن كل ممارساته والغاء صفة الاحتلال عنها وتصفية القضية الفلسطينية، أثرت بشكل كبير على وضعنا الاقتصادي بحيث وضعت السلطة الفلسطينية أمام عدم مقدرتها على تسديد رواتب موظفيها الذين يشكلون نسبة عالية من أبناء شعبنا، هذا الموظف الذي ينتظر راتبه لحظة بلحظة من أجل تسديد ما عليه من التزام سكن ودراسة وأمور حياتية أخرى.
في كل مرة تقوم بها دولة الاحتلال بفرض عقوبات على السلطة مالياً يكون الموظف هو عنوان لهذه المرحلة، حيث نتذكر عندما فازت "حماس" في انتخابات المجلس التشريعي وتشكيلها للحكومة وما صاحب ذلك من عقوبات فرضتها دولة الاحتلال ومعظم الدول المانحة على السلطة بحجة ان "حماس" هي حركة ارهابية، انقطعت الرواتب لما يقارب سنة ونصف السنة واستمر الموظف في تأدية واجبه تجاه المؤسسات التي يعمل بها والوطن ككل بكل ثبات، نعم صحيح ان الظروف وقتها مالياً كانت أفضل بسبب عدم وجود تلك الالتزامات المالية العالية على الموظفين ونسبة القروض منخفضة مقارنة مع اليوم.
ان استمرار أزمة الرواتب لأشهر قادمة يعني أن حالة الموظفين والبلد لن تكون بخير، إلا اذا استعدنا حالة التلاحم والتكافل التي يمتاز بها شعبنا دائماً وفي كل الأوقات والأزمات من خلال تحمل رأس المال الفلسطيني جزء من المسؤولية في عمل تسهيلات لقطاع الموظفين في عمليات الشراء وخاصة الحاجات الأساسية التي يحتاجها ليس على سبيل قروض قد تزيد من أعبائه وإنما تسهيل عمليات الدفع دون أية فوائد وبأسعار مخفضة من أجل المساهمة في تعزيز صمود هذا الموظف الذي يقوم بمهمات كبيرة تجاه الوطن والمواطن، وكذلك أصحاب العقارات المؤجرة والتي أيضاً يجب عليهم المساهمة في حمل الأعباء المفروضة علينا، وكذلك أن تقوم الحكومة نفسها بمنح تسهيلات ضريبية وغيرها للتجار وأصحاب الأملاك لتحفيزهم على تقديم المزيد من الدعم لجيش موظفينا لتعزيز قدرة تحملهم وتعزيز الانتماء الوطني لديهم من أجل الشعور أن كل هذه المعاناة التي يتحملها الموظف هي من أجل قضية عادلة وشعب يستحق العمل من أجله كي يكون كل فئات المجتمع وحدة واحدة يتقاسموا هموم الوطن معا لأننا نخوض معركة الخلاص من الاحتلال ولا مجال للتراجع خطوة واحدة الى الوراء واذا مررنا بانتفاضة الحجارة وحالة الحصار الخانقة التي كان يمارسها الاحتلال على شعبنا من أجل كسر انتفاضته واركاعه الا ان حالة التكافل الاجتماعي التي مارسها شعبنا وقتها عززت من صموده وكانت سبباً في نجاح هذه الانتفاضة واستمرارها حتى تحقيق الانجاز التاريخي بتأسيس اول سلطة وطنية فلسطينية على الأرض الفلسطينية.
ان عطاء المال يعد عطاءً بسيطاً أمام عظمة عطاء الانسان لدمه دفاعاً عن شعبه وقضيته، وان شعبا قدم التضحيات الجسام وقدم خيرة شبابه في سبيل إحقاق حقه وفي سبيل الحفاظ على كرامته لقادر على مزيد من العطاء في سبيل تحقيق الهدف الغالي بنيل الحرية والاستقلال والعيش في ظل دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وسنبقى مصطفين خلف قيادتنا الجامعة في معركة الصمود والتحدي حتى النصر، وسيبقى شعبنا كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى.