السعدي وعساقلة : الغاء الحجوزات على رخص السياقة

القدس - معا- صادقت الكنيست ظهر اليوم على اقتراح القانون الذي تقدّم به النوّاب عن القائمة المشتركة، أسامة السعدي، جابر عساقلة، أحمد طيبي، سندس صالح ونوّاب آخرين، والذي ينص على إلغاء الحجوزات على رخص السياقة من قِبَل دائرة الحجوزات لأكثر من 200 ألف شخص والذين تم حجز رخص سياقتهم كونهم ملزمين بسداد ديون مالية في دائرة الاجراء.

إقتراح القانون هذا سيكون ساري المفعول بشكل فوري ولمدة 6 أشهر، بحيث يتيح القانون للسائقين الذين يحملون رخصة سياقة سارية المفعول وتم حجز الرخصة من قبل دائرة الاجراء الان سيتم الغاء حجز الرخصة لمدة ٦،اشهر ولن يكون بالامكان حجز الرخص لمدة ٦ اشهر ، بهدف أن يقوم المدينين بممارسة حياتهم بشكل طبيعي، خاصة لإتاحة التنقل بشكل حر من والى أماكن عملهم وخاصةً في ظل فترة الكورونا والوضع الاقتصادي الصعب، من أجل تسهيل عملية تسديد ديونهم واغلاق الملفات في دائرة الاجراء.

يُذكر بأنّ النائب أسامة السعدي كان قد نجح بتمرير إقتراح قانون بهذا الصدد عام 2016 ولمدة زمنية كي يتسنى لجمهور السائقين في حينها بالذهاب من وإلى العمل لتسهيل تسديد ديونهم.

وفي هذا الصدد عقّب النائب أسامة السعدي وقال:

"نزف بشرى لجمهور السائقين واليوم قمنا بقطف ثمار الجهود الجبارة التي قمت ببذلها والاتصالات العديدة التي قمت بها مع ياعكوڤ آشر رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء، وزارة المواصلات وسلطة الجباية.

يأتي هذا القانون استمرارًا للقانون الذي نجحت بتمريره عام 2016 بخصوص نفس القضية، ومن هنا أبارك لجمهور السائقين مرة أخرى وأتوجه لهم بأن يستغلوا هذه الفترة من أجل التوجه لدائرة الاجراء وتقديم طلب لتقسيط المبالغ، وحينها يمكن إلغاء كل الحجوزات والتقييدات نهائيًا طالما يلتزم بالدفعات الشهرية".

وقال النائب عساقلة: "إنها بشرى كبيرة لكافة السائقين المدينين لدائرة الإجراء والتنفيذ، وخاصة في هذه المرحلة الزمنية الصعبة التي تزيد من القيود على حركة وتنقل المواطنين، وقد بذلتُ وزملائي في الكنيست الجهود الحثيثة لتمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم وقبل افتتاح السنة الدراسية.

وأضاف عساقلة "سنواصل العمل من أجل إلغاء صلاحية دائرة الإجراء والتنفيذ حجز رخصة السياقة للمدانين أو منع تجديدها، حتى يُسدِّد المُدان دَينه، ليشمل القانون ليس فترة الكورونا (لستة أشهر فقط)، وإنما لكل الوقت، لأن حجز رخص السياقة بهذه الطريقة هي أداة تمييز تمسّ بشريحة حاملي رخص السياقة فقط دون غيرهم، خاصة وأن ألوف السائقين وخاصة العرب في شمال البلاد والجنوب يرتكز عملهم على رخصة السياقة، وهذا يهدد مستقبل عملهم وإمكانية تسديد ديونهم".