مركز حقوقي يوجه نداء عاجلا بشأن تدهور الاوضاع بغزة في ظل تفشي كورونا

غزة- معا- وجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، نداءً عاجلاً إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة في ظل تفشي فيروس كورونا وتشديد الحصار من قبل السلطات الإسرائيلية.

وفي خطابه الموجه إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

وطالب المركز بالتدخل العاجل لدعم وتعزيزحق الفلسطينيين في الصحة في قطاع غزة من خلال مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها تجاه سكان القطاع بموجب القانون الدولي وحث المجتمع الدولي على دعم نظام الرعاية الصحية في غزة المثقل بالأعباء والذي بالكاد يستطيع تلبية الاحتياجات الطبية الأساسية للسكان.

ويأتي النداء العاجل في ضوء إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة في 24 آب 2020 عن اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) خارج مراكز الحجر الصحي، بعد اكتشاف أربع حالات بين أفراد من نفس العائلة في مخيم المغازي للاجئين. وكان قد كُشف عن حالات إصابة بفيروس كورونا في مرافق الحجر الصحي للعائدين من مصر أو إسرائيل قبل ذلك التاريخ.

وأبرز النداء العاجل الذي تقدم به المركز الوضع المزرى لنظام الرعاية الصحية في غزة الناجم عن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 14 عاما وعجز القطاع الصحي عن التعامل مع التدفق المحتمل للأشخاص الذين يعانون من الجائحة بسبب النقص الحاد في الأدوية والإمدادات والمعدات وكذلك عدم كفاية عدد المتخصصين والمرافق الصحية المتخصصة. أدت القيود المفروضة على حرية حركة الأفراد والبضائع، واستهداف وتدمير البنية التحتية المدنية خلال الاعتداءات الاسرائيلية على القطاع إلى تدمير النظام الصحي في غزة على مر السنين، بحيث أصبح غير قادر على تلبية الاحتياجات الطبية الأساسية ل 2 مليون فلسطيني.

وأدت الإجراءات التقييدية الإسرائيلية الأخيرة، التي تشمل حظر إدخال الوقود، إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الصحي.

وطلب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من قسم الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التدخل لدعم حق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال مطالبة اسرائيل، كقوة محتلة بضمان توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لعلاج مرضى كوفيد-19 في مستشفيات قطاع غزة،وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛

كما طالب اسرائيل بإزالة القيود الأخيرة المفروضة على قطاع غزة، والسماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة لتحسين أداء نظام الرعاية الصحية في غزة؛

ودعا إسرائيل كذلك بإلغاء جميع القيود المفروضة على نقل المعدات الطبية وقطع الغيار لهذه المعدات من و إلى قطاع غزة،وعدم تصنيفها كمواد مزدوجة الاستخدام داعيا الىالضغط على إسرائيل للسماح بمرور الفرق الطبية من وإلى قطاع غزة، وضمان عبور سكان قطاع غزة الذين بحاجة للرعاية الطبية من مرض كوفيد-19 خارج القطاع سواء في المستشفيات الإسرائيلية أو مستشفيات الضفة الغربية أو في الخارج دون تأجيل.