ورشة نقاش لدراسة "كوفيد 19 وتأثيراتها المحتملة على ريادة الاعمال فلسطينيا"

رام الله- معا- عقدت الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية (PCS) ورشة نقاش لدراسة "كوفيد 19 وتأثيراتها المحتملة على ريادة الاعمال فلسطينيا" بمشاركة وزارة الريادة والتمكين، وجاء ذلك خلال ورشة أقيمت في مقر وزارة الريادة والتمكين في البيرة، بحضور عدد من المؤسسات الفاعلة والمؤثرة بقطاع الريادة.

استعرضت الدراسة في محاورها طبيعة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لجائحة كورونا على الحالة الاقتصادية الفلسطينية من خلال الاستناد إلى العديد من المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد والعديد من المؤسسات المختصة، والجهد البحثي الميداني الذي قام به معد الدراسة.

وتشير الدراسة إلى أن هناك تأثيرات مباشرة تركت أثرا سريعا على طبيعة عمل القطاعات الريادية تمثلت في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على الأرض لمنع انتشار الوباء، كمنع الحركة والتنقل، وكذلك عدم الالتحاق بالعمل المباشر داخل المؤسسات أو القطاعات الانتاجية، وهو ما نتج عنه تقليص ما يزيد عن 41% من القطاعات عملها للحد الأدنى، فيما اضطر 26% منها لنقل العمل إلى المنازل.

وبحسب الدراسة المسحية التي قام بها الباحث، وشملت قرابة 35 حاضنة ومؤسسة تعمل في القطاع الريادي، فإن 91% من أعمال المؤسسات والحاضنات تعطلت وتأثرت بشكل سلبي نتيجة منع الحركة، فيما أثر إغلاق البنوك بشكل سلبي على عمل الحاضنات بنسبة وصلت إلى 88%، وهي نسبة مرتفعة.

وأدى قرار منع السفر إلى تضرر82% من حاضنات الأعمال خاصة في بداية الأزمة لارتباط طواقمها بمواعيد مسبقة مع المؤسسات المانحة أو للمشاركة في مؤتمرات وورش خارجية، وكان ذلك بشكل واضح في الشهور الأولى لبداية الأزمة، إلا أن استيعاب تداعيات الأزمة والتحول للتواصل التكنولوجي عبر العديد من التطبيقات عمل على تخفيف هذا الأثر من هذه الناحية.

من ناحية السوق، فقد أثرت إجراءات الاغلاق ومنع التنقل سلباً على 85% من الحاضنات من ناحية تسويق منتجات مشاريعها.

من ناحية التمويل، فقد عبر 76% من ممثلي حاضنات الأعمال عن مخاوفهم من عدم كفاية التمويل المتوفر لنهاية العام2020 وأن تنعكس الجائحة على التمويل السنوي الذي يحصلون عليه من المؤسسات الدولية.

أما التأثيرات غير المباشرة، وهي مجموعة المتغيرات التي تركت أثرها على الحالة الاقتصادية العامة فلسطينياً، بما فيها قطاع ريادة الأعمال، فتمثلت في ارتفاع بنسبة الشيكات المعادة التي قفزت قيمتها خلال الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 113% من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص مقارنة مع ذات الفترة من العام2019 وفقا لمعطيات سلطة النقد الفلسطينية.

ورغم حجم الضرر، إلا أن الدراسة تشير إلى أن ازدهار عدد من القطاعات الريادية في ظل هذه الجائحة، من بينها قطاع تكنولوجيا المعلومات، والمواد الطبية والمعقمات ومواد التنظيف، والأعمال البيتية، والقطاعات الغذائية.

وتقدم الدراسة ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الحالة الاقتصادية في قطاع الريادة الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، ينطلق السيناريو الأول من تصور أن يبقى الأثر الميداني المباشر لتفشي فايروس كورونا في فلسطين محدوداً، وأن تعود عجلة عمل المشاريع الصغيرة والقطاع الريادي للعمل وفقا للخطط التي كانت مرسومه له قبل دخول الجائحة. وهو ما يعني أن تنقشع حالة الوباء عن فلسطين قبل نهاية العام الجاري.

أما السيناريو الثاني، وهو السلبي، يمكن الذهاب باتجاه توقع الحد الأعلى من الخسائر وذلك نتاج استمرار جائحة كورونا بالتعمق والتوسع في المجتمع الفلسطيني وفقدان السيطرة عليها، ما يدفع باتجاه العودة لحالة إغلاق شاملة وهذه المرة تكون بمعاير شديدة جداً تنعكس بشكل مباشر على القطاع الريادي.

أما السيناريو الثالث، يقوم على أساس الواقعية القائمة على المعطيات المتاحة، وهو استمرار حالة عدم الاستقرار التام، وبذات الوقت عدم الاغلاق الشامل، بل التعايش مع الجائحة وفقا للإجراءات التي تم إقرارها من قبل الحكومة، وهذا يمكن أن يتيح المجال أمام قطاع الريادة للمناورة وفقا للإمكانيات المتاحة لاستمرار عمله وعدم توقف الانتاجية فيه.

أعدت الدراسة من قبل الهيئة الاستشارية الفلسطينية وتندرج ضمن أنشطة مشروع "تعزيز التبادل والتعاون الاقتصادي ودعم شراكات الأعمال عبر الحدود"، المنفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي – المبادرة الأوروبية لبناء السلام-، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الرياديين المقدسيين للتكنولوجيا والخدمات المجتمعية (جيست) في القدس الشرقية.