قبيل اعتصام القضاة..الاجهزة الامنية تدفع بتعزيزات امام مجمع المحاكم

بيت لحم-خاص معا- دعا تجمع القضاة الاحرار و هي كتلة داخل نادي القضاة الفلسطيني الى تنظيم وقفه اليوم للمطالبة بحل المجلس الانتقالي واعادة ما اسموه الحياة الدستورية للقضاء الفلسطيني عبر تشكيل مجلس قضاء اعلى دائم وفقا لقانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 2002 .

وقال القاضي الدكتور احمد الاشقر رئيس الاتحاد العربي للقضاة لمراسلة معا ان هذه مطالب عبر عنها نادي القضاة ونقابة المحامين وسائر مؤسسات المجتمع المدني.
واضاف "ان هناك مطالبة بعدم تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون ووقف رئيس المجلس الانتقالي عن انتهاج سياسيات تصفية الحسابات للقضاة المعارضين بالمجلس الانتقالي المعين خلافا لاحكام قانون السلطة القضائية" .

واوضح الاشقر تفاجأ القضاة منذ الصباح بوجود تعزيزات عسكرية حول مبنى مجمع المحاكم ووجود مكثف للشرطة الفلسطينية داخل مبنى المجلس و تم طرد القضاة و المتقاضين من داخل المبنى.

ووجه القضاة رسالة الى الرئيس مفادها "بوجوب منع الاعتداء على القضاة والحفاظ على استقلال السلطة القضائية وحل المجلس الانتقالي وتحقيق مبدأ سيادة القانون ".

وأصدر مجلس القضاء الأعلى الانتقالي البيان التالي": في ضوء التساؤلات الواردة من وسائل الإعلام حول انتداب 20 من السادة القضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة، يود المجلس توضيح ما يلي:

أولا: إن التنسيب للرئيس لانتداب القضاة العشرين، تم بإجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، دون اعتراضٍ أو تحفظٍ من أيّ منهم، ما ينفي المزاعم حول وجود اعتبارات شخصية وراء قرار الندب.

ثانيا: إن الندب كان مبررا، ولدى مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، من الأوراق والمستندات ما يستدعي ندب السادة القضاة إلى العمل خارج السلطة القضائية.

ويود مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أن يوضح، بأن تواجد قوات الأمن أمام مقر مجلس القضاء الأعلى جاء دون تدخل من المجلس، ولكنه بناء على الإعلانات الصادرة عن المحتجين تحركت قوات الأمن من تلقاء نفسها، وقد منعت سيارات السادة القضاة العاملين من الدخول إلى مبنى المجلس."