غزة: الهيئة المستقلة تطالب عدم الاعتداء على المواطنين واحترام حرية الرأي

غزة- معا - قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" انها وثقت قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء عدد من المواطنين في قطاع غزة على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الأداء الحكومي في مواجهة فيروس كورونا، وإنذارهم في حال الاستمرار في الكتابة للرأي العام والنشر ومن تلك الحالات احتجاز كل من المواطن عبد الله إبراهيم محمد حويحي (23عاماً) من بيت حانون، والمواطن طراد فؤاد محمد أبو دقة (34 عاماً)، من عبسان الكبيرة بمحافظة خانيونس، والصحافيين حمزة عبد الفتاح المصري (33 عاماً) من بيت حانون، ومحمد إسماعيل الحداد (31 عاماً)، من خانيونس، وأحمد عاطف البرش (27 عاماً) من جباليا النزلة بمحافظة شمال غزة، وقد تم الإفراج عنهم جميعا.

كما وثقت الهيئة عدد من حالات الاعتداء على مواطنين واحتجاز عدد منهم قبل ان يتم الافراج عنهم من قبل أفراد من الشرطة، منها الاعتداء على خمسة أفراد من عائلة النخالة بتاريخ 1/9/2020 من قبل عناصر شرطة الشجاعية، واحتجاز أمير وصبحي النخالة اللذين أفرج عنهما لاحقاً. كما وتعرض ستة أفراد من عائلة أبو عودة في بيت حانون للضرب بتاريخ 5/9/2020 من قبل أفراد من الشرطة. واحتجاز الطفل منيب مصعب محمود سمحان 17 عاماً، من منطقة بني سهيلا بمحافظة خانيونس، وتعرضه للاعتداء من قبل أفراد الشرطة ‏بتاريخ 30‏/8‏/2020. والاعتداء على المواطن بلال مصعب سمحان، 23 عاماً، من منطقة بني سهيلا بمحافظة خانيونس، بتاريخ 30/8/2020 واحتجازه في مركز الشرطة، والمواطن محمود جبر بربخ، 30 عاماً، من مدينة خانيونس.

وقالت الهيئة انها رغم تقديرها للجهود التي تقوم بها الجهات المسؤولة في قطاع غزة رغم ضعف الإمكانيات، وإجراءاتها لتأمين مراكز الحجر الصحي وتقديم الخدمات المعيشية واللوجستية للمستضافين فيها، وضبط الأسعار وملاحقة المحتكرين وتوفير السلع والحاجات الأساسية في محافظات القطاع، وتعقيم الأماكن العامة والمرافق وضمان وصول الخدمات الأساسية إلى المواطنين، إلا أنها واستناداً إلى ما وثقته من إفادات وشكاوى أو نداءات من مواطنين مصابين أو محجورين من داخل المجتمع حول بطء الاستجابة لاحتياجاتهم الصحية والمعيشية في مراكز الحجر وخصوصاً في الحجر المنزلي، فإنها تهيب بأفراد الشرطة مراعاة الظروف النفسية والحالات الانفعالية للمواطنين الناتجة عن حالة القلق العامة التي يعيشها الجميع في القطاع جراء انتشار الفيروس كما وتهيب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة ولاسيما منع التجول وعدم الاختلاط ومراعاة إجراءات الوقاية والسلامة..

وأكدت الهيئة أنه لا يجوز مضايقة شخص بسبب إبداء الآراء التي يعتنقها أو تخويفه أو توقيفه أو احتجازه أو محاكمته أو سجنه، كما ينص عليه القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت الهيئة وزارة الداخلية في قطاع غزة بالتحقيق في ظروف استدعاء المواطنين المذكورين واحتجازهم وتعرضهم للاعتداء من قبل أفراد الشرطة.

كما طالبت وزارة الصحة ضرورة الإفصاح عن البروتوكولات والإجراءات المتعلقة بأوضاع المواطنين في أماكن الحجر الحكومي والمنازل المحجورة، بما يضمن حصول المواطنين على المعلومات الكافية ويمنع تداول الإشاعات.