سعد يدعو لتوفير شبكة دعم وإسناد فورية للعمال المتضررين من كورونا في غزة

غزة- معا- أطلق شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، نداء عاجلاً، وموجهاً للمستوى السياسي الفلسطيني، وجهات الاختصاص المختصة، سيما وزارتي الصحة والتنيمة الاجتماعية والصناديق العربية والكيانات والهيئات الخيرية والإغاثية الفاعلة في مناطق الولاية الفلسطينية، إلى التدخل الفوري والعاجل، لإغاثة الناس في غزة، وتمكينهم من مواجهة تفشي وانتشار فايروس كورونا (كوفيد ١٩).

الذي بدأت آثاره تظهر بوضوح على الملامح اليومية لحياة الناس، في ظل الإغلاق التام لكافة مناحي الحياة تقريبا في قطاع غزة المحاصر؛ الأمر الذي ألحق أضراراً كبيرة بمداخيل العمال، ووسع من نطاق الفئات والشرائح المحتاجة للمساعدة العاجلة.

كما ألحق أضراراً تتوالى أطوارها يومياً، على الاقتصاد الغزي المنهك أصلا بفعل الحصار والحروب والاعتداءات المتكررة من الاحتلال، والانقسام المقيت وانعكاساته على المجتمع، والذي أحال أكثر من ثلثي شعبنا لمربع الفقر، والتي زادت مع الوباء والقرارات الإدارية وإعلان حالة الطوارئ والمنع التجوال، حيث تعطل عشرات الآلاف الذين يعملون باليومية ويعيشون بقوت يومهم ممن يحصلون علي دخل محدود بالكاد يكفيهم لتوفير لقمة بسيطة لهم ولأسرهم، فطبيعة العمل هشة وأكثر من 80% كانو يتقاضون أجور أقل من الحد الأدنى للأجور في ظروف عمل صعبة، وقدراتهم على الصمود في ظل المستجدات صعبة وهشه، وتحتاج لتدخل وعلاج خاصة ظل غياب قانون للحماية الاجتماعية، وهذه مسئولية تقع على عاتق الحكومة وسلطة الامر الواقع في غزة لتوفير متطلبات الحياة الأساسية للعمال وأسرهم في ظل وقف الحال والحجر الصحي والمنزلي .

وبين "سعد" أن الاغلاق تسبب بخسائر كبيرة وكارثية على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وتأثرت سلبا العديد من القطاعات الإنتاجية والصناعية والعاملين فيها، وخاصة قطاع الخدمات العامة والسياحة والمطاعم والكافيهات، وقطاع النقل والانشاءات، ورياض الأطفال، الحصانات، والمدارس الخاصة، والورش الصغيرة، وقطاع التجارة والمؤسسات الإنتاجية والصناعية، والاعمال الحرة والعمل غير المنتظم وخاصة المبادرات الإنتاجية النسوية والشبابية، وغيرها ما أفقد العمال مصادر أرزاقهم ودخلهم الوحيد، وعليه نتوجه لكل ضمير حي بضرورة العمل الفوري لإنقاذ العمال واسرهم من هذه الكارثة من خلال الخطوات التالية:

１- على الحكومة الفلسطينية أن تتحمل مسئولياتها المباشرة في حماية شعبنا، وتوفير السبل للعيش الكريم، وعلى وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية تنسيق العمل لتوفير الدعم والمساعدات لتعويض العمال المتضررين من جائحة كورونا، وفق معايير وضوابط وإجراءات تحفظ كرامة العمال، بعيدا عن السياسات الفئوية والحزبية الضيقة التي أضرت بشعبنا وبنسيجه الاجتماعي.

２- ندعو الى مركزة كل المساعدات والاعانات التي تستهدف العمال المتضررين ضمن صندوق موحد، لضبط المساعدات وتنظيمها بشكل شفاف وعادل، حتى لا تتكرر الأخطاء والتجاوزات التي حدثت في صندوق وقفة عز بحيث تصل المساعدات والاعانات الي مستحقيها، بعيدا عن عقلية المحاصصة الحزبية على حساب المتضررين الفعليين والمحتاجين من عمالنا.

３- نتوجه للجهات الحاكمة بغزة لتحمل مسئولياتها للعمل على التخفيف عن كاهل المواطن بضبط الأسعار، ووقف الغلاء، والاحتكار، وتخفيف الضرائب والرسوم، وإعفاء العمال من فاتورة المياة والكهرباء والنت...الخ في اثناء الجائحة، ووضع معايير واضحة وشفافة وعادلة، لتوزيع المساعدات والتبرعات والمنح التي تصل باسم الشعب الفلسطيني لمستحقها بنزاهة وأمانة، وبالافصاح عن الاليات والإجراءات والمعايير للجميع، ونرى في عدم وجود جهات رقابية لتلك المساعدات مدعاة للتشكيك بنزاهة التوزيع، وخاصة وان من العمال من يشكون باستثنائهم رغم انطباق الشروط عليهم.

４- ندعو المشغلين وأصحاب العمل ان يتحملوا المسئولية القانونية والأخلاقية في تعويض عمالهم أثناء الجائحة والطورائ ومنع التجول بالاجور المستحقة وفق القانون وتوفير احتياجات أسرهم، فهذا يخفف من حجم المتضررين، ويساعد في استهداف أخرين من العمال والقطاعات الهشة والضعيفة.

５- ندعو مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والقوى الوطنية لتحمل مسئولياتها بالتعاون والتشاركية وتحمل المسئولية الأخلاقية والوطنية، من خلال تنظيم المساعدات والتدخلات التي يقومون بها على أسس ومعايير والأولويات حسب التضرر والاحتياج، وتجنب الفئوية واستهداف العناصر، فالقضية وطنية بامتياز، والهم مشترك والاصل ان نعزز المواطن المحتاج على قاعدة التكافل الاجتماعي، لا ان نعزز التقاسم والمحاصصة في المجتمع.

６- ندعو الى تعزيز العمل في القطاعات الإنتاجية المستمرة بالعمل والتي لم تتوقف لحاجة المجتمع بها، ونؤكد على ضرورة توفير سبل الوقاية والسلامه لعمالنا في بيئة العمل، واثناء الذهاب والإياب اليه لمنع انتقال العدوى، ولضمان استمرار عجلة الإنتاج وتوفير متطلبات المجتمع ويحقق التنمية.

７- ضرورة العمل على ضخ السيولة النقدية لقطاع غزة لضمان عجلة الإنتاج والدورة الاقتصادية من خلال المنح والقروض الميسرة ودعم المشاريع المننتجة، والتعاونيات لتعزيز الاقتصاد المقاوم، بما يحقق فرص لاستمرار الحياة في غزة في ظل استمرار الجائحة.

8- ندعو الأخ الرئيس " أبو مازن" لاعطاء تعليماته للجهات المختصة في الحكومة لتقديم الدعم والإغاثة للعمال والمتضررين من الجائحة، وانصاف الموظفين في قطاع غزة, وانهاء ملف التقاعد المالي للموظفين، ومساواة الموظفين في الوطن في الرواتب والحقوق وتطبيق ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية كاملا على الموظفين في غزة، وانهاء ملف البطالة الدائمة وموظفي 2005 وشركة البحر والمطار، وجدولة المستحقات المتاخرة لهم وفق الأصول.

9- نتوجه للمجتمع الدولي والأحرار بالعالم الى التدخل للضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لرفع الحصار الظالم عن شعبنا، والسماح بتوفير مستلزمات الرعاية الصحية والوقاية لمجابهة الوباء اللعين، فنحن الشعب الوحيد بالعالم الذي يقاوم الوباء وهو يتعرض لحصار وضعف الامكانيات والموارد.

10- كما ندعو الاتحادات والنقابات بالعالم الى مساعدة عمالنا، وشعبنا وقطاعنا الصحي بما يمكننا من مواجهة الكارثة، ويجنبنا انتشار الوباء، ويخفف تداعياته.