ملتقى الشباب ينظم حوارية شبابية حول مسودة قانون حماية الأسرة من العنف
رام الله- معا- نظم ملتقى الشباب الفلسطيني من أجل الحرية والديمقراطية في رام الله حوارية شبابية بعنوان مسودة قانون حماية الأسرة من العنف.. (ما بين الحريات والحقوق والأفكار المجتمعية)، وذلك بمشاركة عشرات الطلبة الجامعيين، والشباب المهتمين، الذين ناقشوا حالة الاستقطاب والاضطهاد الفكري المرافقة لازمة مسودة القانون بين مؤيديه ومعارضيه.
في مداخلته قال د. إياد إشتية رئيس ملتقى الشباب الفلسطيني للحرية والديمقراطية والذي أدار الحوارية، أن لغة الحوار حول مسودة القانون مغيبة كمعظم القضايا في فلسطين، فالمؤيدين والمعارضين لمسودة قانون حماية الأسرة من العنف متفقين على تعرض شريحة واسعة من الفئات المستضعفة خاصة النساء للعنف الأسري والمجتمعي، لكن الإشكال الأبرز هو حدة الاستقطاب الشديدة لدى كل طرف، و"الاضطهاد الفكري" الذي يبدو واضحاً وشديداً في هذه الأزمة، ومن باب مسؤولية الملتقى المجتمعية ورسالته في الارتقاء بفكر الشباب الفلسطيني نظم الملتقى هذه الفعالية كمحاولة لرفع الوعي بأهمية الحوار حول القضايا المجتمعية التي تمس الأسرة الفلسطينية جميعها، ولتجنب صدام مجتمعي وقانوني الجميع بغنى عنه، مع الحفاظ على أولوية حماية الأسرة من العنف.
وأكد إشتية في الحوارية التي أقيمت في قاعة منتدى شارك الشبابي والمنظمة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية على أهمية وجود قانون من أجل حماية الأسرة الفلسطينية بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، وفتح قنوات الاتصال بين الجهات المعنية كافة للوصول إلى قانون منصف يرى النور ويمارس على الأرض بوجود قناعة لدى أبناء المجتمع بالقانون وأهميته في الحفاظ على الأسرة الفلسطينية بمكوناتها كافة من العنف.
بدورها تحدثت الناشطة في حقوق الإنسان والخبيرة بقضايا المرأة والشأن النسوي الأستاذة لمياء الشلالدة عن مسودة القانون، والمبررات القانونية والاجتماعية لإقراره، وأن العمل على مسودة هذا القانون، جاء بهدف توفير سبل حماية الأسرة عامة والنساء والأطفال على وجه الخصوص، والحد من العنف ومنع تفاقمه وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع.. وأشارت إلى أهمية فتح باب الحوار المجتمعي من خلال تشكيل لجنة حوار مجتمعي تضم رجال الدين والقانونيين والقادة المجتمعيين وممثلي المنظمات المدنية والأهلية وجهات الاختصاص الرسمية، للوصول إلى صيغ مناسبة تلائم المجتمع الفلسطيني، لا سيما بعد المصادقة عليه في القراءة الأولى من مجلس الوزراء.
ومن الجدير بالذكر أن ملتقى الشباب الفلسطيني للحرية والديمقراطية مؤسسة فلسطينية شبابية تأسست من قبل مجموعة من الشباب الحالمين الذين تجمعهم رؤية مشتركة لبناء مجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي قائم على أساس احترام حقوق الشباب وضمان مشاركتهم المجتمعية بكافة أشكالها، ويسعى إلى تعزيز ثقافة الديمقراطية وسيادة القانون، والحريات، ومن هنا يعمل الملتقى على إنشاء برامج وعقد أنشطة، تعمق الوعي، وتقوي الشعور بالمسؤولية الجماعية عند الشباب، وإلى إثراء ونشر المعرفة العلمية المتخصصة حول الحرية، والديمقراطية، والمشاركة السياسية، وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والمواطنة، وسيادة القانون، وثقافة تقبل الحوار وتقبل الآخر، وغيرها.