"مباحث كورونا" تُوقف 116 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجوال بغزة

غزة- معا- أوقفت دائرة "مباحث كورونا" التابعة للمباحث العامة في الشرطة – خلال الـ 24 ساعة الماضية – 116 مواطناً مخالفاً لقرارات حظر التجوال، وأغلقت 45 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة والوقاية، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال عمل المباحث على الحواجز المنتشرة في محافظات قطاع غزة، إلى جانب جولات ميدانية برفقة شرطة المراكز، وقوات التدخل وحفظ النظام، لتطبيق قرارات وإجراءات حظر الحركة والتجوال.

وفي التفاصيل، أوقفت "مباحث كورونا" بمحافظة شمال غزة، بالتعاون مع شرطة المراكز، 15 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجوال، إلى جانب 77 آخرين من أصحاب المحلات والبسطات في مناطق المحافظة، الذين لم يلتزموا بتعليمات الوقاية والسلامة.

وأغلقت المباحث 6 محال وبسطات مخالفة لقرار الحظر وتعليمات السلامة.

وفي محافظة غزة، أوقفت مباحث كورونا 13 شخصاً من أصحاب المحال والبسطات، والمطاعم، إلى جانب محال لألعاب أطفال، خالفوا شروط الوقاية والسلامة.

كما أغلقت المباحث 14 محلاً ومطعماً ومقهى مخالفاً، ومحلاً للعب "البلياردو" استقبل عدداً من المواطنين، وأوقفت صاحبه.

وأغلقت المباحث أحد الشاليهات بمنطقة الشيخ عجلين لاستقباله عدداً من المواطنين، وأوقفت صاحبه، في حين تم إنهاء تجمعات لأعداد من المواطنين على شاطئ البحر.

وفي المحافظة الوسطى، أغلقت "مباحث كورونا" 17 محلاً غير ملتزم بإجراءات السلامة، تضمنت محال بيع دواجن، وأجهزة كهربائية، وملابس، ومطاعم شعبية، وألعاب أطفال.

في حين تم تحرير تعهدات بحق 29 محلاً مخالفاً لعدم تكرار مخالفة تعليمات السلامة والوقاية.

أما في خانيونس، فقد أوقفت المباحث 9 أشخاص خالفوا قرار حظر التجوال في الفترة المسائية، وأغلقت 3 صالونات حلاقة أصحابها بعد تكرار فتحها في مخالفة للتعليمات الصادرة.

وفي رفح، تم إغلاق 3 مؤسسات خالفت قرارات الحظر وفتحت أبوابها، وإنذارها بعدم تكرار ذلك.

وأوضحت المباحث أنه تم إحالة الموقوفين لمفتش تحقيق الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتُواصل قوات الشرطة العمل على منع تجمعات المواطنين في جميع المناطق والمحافظات؛ وأية مخالفات للقرارات والإجراءات المفروضة؛ حفاظاً على السلامة العامة، ولمحاصرة انتشار الفيروس.

وتُهيب الشرطة بجميع المواطنين إلى إعلاء المسؤولية الفردية، ومزيد من الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وعدم الاستهانة بها؛ حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.