واشنطن تدفع لتحريك المفاوضات بين اسرائيل ولبنان

بيت لحم- معا- أفاد موقع "والا" العبري نقلا عن مصادر امريكية واسرائيلية أن الادارة الامريكية تدفع مجددا لانطلاق مفاوضات بين اسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية بينهما، والسعي للتوصل الى اتفاق حول قضية التنقيب عن الغاز قبل الانتخابات الامريكية في تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.

المفاوضات بين الطرفين تجري بوساطة امريكية، والتي لم تنجح حتى الان بالتوصل الى اي اتفاق، لكن الادارة الامريكية بدأت خلال الاسابيع الاخيرة بعد حادث مرفأ بيروت باستئناف محاولاتها وتحريك عجلة هذه المفاوضات بين البلدين.

ووصل مساعد وزير الخارجية الامريكي ديفيد شنكر الى اسرائيل هذا الاسبوع واجتمع مع وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شطاينتس، وهو المسؤول من قبل اسرائيل عن هذه القضية، كما اجتمع ايضا مع وزير الخارجية الاسرائيلي غابي اشكنازي والذي تعتبر وزارته ايضا شريكة في المحادثات.

وقال مسؤول اسرائيلي لموقع "والا" ان الزيارة كانت جزءا من عملية حوار يجريها شنكر خلال الاسابيع الاخيرة بين اسرائيل ولبنان في محاولة لتحريك العملية. وكان زار اسرائيل قبل اسابيع وتحدث مع شطاينتس واشكنازي حول الموضوع.

وفي حينه توجه بعدها من اسرائيل الى بيروت، واجتمع مع مسؤولين في الحكومة الانتقالية في محاولة للتوصل معهم الى صيغة يمكن من خلالها فتح مفاوضات مع اسرائيل. وفي اعقاب ذلك اعلن شنكر امام صحافيين عن حصول تقدم بالاتصالات بين اسرائيل ولبنان.

وخلال زيارة شنكر هذا الاسبوع الى اسرائيل اطلع شنكر اشكنازي وشطاينتس على محادثاته في لبنان وعرض امامهم مسودة للمبادئ الاساسية للبدء بالمفاوضات.

واشار مسؤولون اسرائيليون للموقع ان الانطباع بعد الزيارة بان هناك مرونة من الجانب اللبناني، وانهم مستعدين اليوم أكثر من الماضي الدخول بمفاوضات حول الموضوع مع اسرائيل.

وقال مسؤول اسرائيلي "كان هناك تقدم، نحن نرى رغبة من الجانب اللبناني للمضي قدما وفهمهم ان الوقت قد حان لتسوية القضية. نحن مستعدون للجلوس وبدء مفاوضات جدية ونأمل ان هذا سيحدث قبل نهاية عام 2020".

واشار المسؤول الاسرائيلي ان احدى نقاط الخلاف التي يجب تسويتها هي مكانة الوسطاء.

اللبنانيون حاولوا التراجع عن الاتفاقات السابقة والتي بها الامريكيين هم الوسطاء وان الامم المتحدة المضيفة للمحادثات وطالبوا ان تقوم واشنطن والامم المتحدة معا بدور الوساطة.

اسرائيل من جانبها رفضت ذلك وتطالب الحفاظ على الاتفاق الاصلي. شطاينتس واشكنازي اوضحوا هذا الى شنكر والتقديرات في اسرائيل ان القضية قابلة للحل.

وافاد التقرير ان وزارتي الخارجية الاسرائيلية والامريكية رفضوا التعقيب على ما ورد اعلاه.