الديمقراطية: الموقف القطري يقف على النقيض من الشرعية الدولية

رام الله- معا- وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما جاء في البيان الأميركي- القطري، حول صفقة ترامب- نتنياهو، حلاً للقضية الفلسطينية، "بأنه يلحق الأذى العميق والضرر الشديد بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ويتعامى عن أن صفقة ترامب- نتنياهو، إنما تستهدف تصفية القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، وإقامة دولة إسرائيل الكبرى، على حساب المصالح الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني وباقي الشعوب العربية".

وأضافت الجبهة في بيان تلقت معا نسخة عنه: "صفقة ترامب- نتنياهو، تقوم على أن القدس عاصمة لإسرائيل وأن الاستيطان قانوني ومشروع، وحق سيادي لإسرائيل، إلى جانب حقها المزعوم في ضم الأغوار وشمال البحر الميت، أي ما يساوي أكثر من ثلث الضفة الفلسطينية، إلى جانب شطب حق العودة للاجئين والعمل الدائم وحل وكالة غوث اللاجئين ووقف خدماتها وبرامجها لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني".

وتابعت الجبهة، "إن الموقف القطري على طرف نقيض من موقف الاجماع الوطني لشعبنا بقواه السياسية والحزبية والشعبية ومؤسساته الرسمية في رفض صفقة ترامب – نتنياهو، رفضاً تاماً، ومواصلة النضال من أجل حقه المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير، وقيام دولته الوطنية المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو)67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، كما ينتهك الموقف القطري مبادرة السلام العربية (بيروت 2002) التي دعت إلى انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي العربية المحتلة بعدوان حزيران (يونيو) 67".

وأضافت "أن البيان الأميركي- القطري، ينسف قرار مجلس الأمن رقم 2334 في إدانته الاستيطان الإسرائيلي واعترافه بالحالة القانونية للأرض الفلسطينية أرضاً محتلة من قبل دولة إسرائيل، كما ينتهك القرار 19/67 للجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في المؤسسة الدولية".

ودعت الجبهة دولة قطر إلى التراجع عما جاء في البيان المشترك مع إدارة ترامب، وصياغة مواقفها بما ينسجم مع مصالح شعبنا وحقوقه، كما صاغها بنضاله الدائم، وكما اعترفت له بها الشرعية الدولية في مجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة لاهاي الدولية وباقي المؤسسات الدولية.