|
السفير الهرفي يلتقي لجنة الصداقة البرلمانية مع فلسطين
نشر بتاريخ: 23/09/2020 ( آخر تحديث: 23/09/2020 الساعة: 20:02 )
باريس- معا- عقد سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع لجنة الصداقة البرلمانية مع فلسطين في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) حضره عن الجانب الفرنسي رئيس اللجنة النائب برونو جونكور وعدد من أعضائها. وخصص لتسليط الضوء على عدد من المواضيع الخاصة بفلسطين واخر المستجدات السياسية الإقليمية. رحب النائب جونكور في بداية اللقاء بالسفير الهرفي شاكراً له استعداده الدائم لتلبية دعوات اللجنة ومبدياً أسفه أن يعقد اللقاء على هذا النحو بسبب الأوضاع الصحية المتعلقة بفايروس كورونا والتي يمر بها العالم وخاصة فرنسا. في بداية اللقاء وضع السفير الهرفي النواب الحاضرين بصورة اخر الأوضاع والتطورات السياسية والميدانية والصحية التي تمر بها دولة فلسطين. وسلط الضوء على مواقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وكذلك مواقف جميع الاطياف السياسية والشعبية الفلسطينية الرافضة لكل المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمها خطة ترامب التي أعلنت بعد عدة قرارات جوهرها العداء للشعب الفلسطيني وقضيته كما رفضتها ايضاً الغالبية الساحقة من دول العالم بسبب مخالفتها للقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام والاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلي. واعتبر الهرفي ان كذلك ان إدارة ترامب تسعى من خلال هذه الخطة الى تغيير قواعد النظام الدولي والقانون الدولي غير عابئة بالسلم والامن الدوليين. واعتبر السفير الهرفي ان مخاطر هذه الخطة تكمن في انها أنكرت وجود الشعب الفلسطيني وتريد شطب قضيته تماماً وتشرعن الاحتلال الإسرائيلي والأبارتايدوالاستيطان وكل ذلك لأهداف انتخابية ومصالح ذاتية، ويبقى الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأكبر من إجراءات ترامب وخطته وكذلك نتنياهو الذي يسعى لتجنب مثوله امام المحاكم بتهمة الفساد وذلك على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حيث تبنى السياسة الإسرائيلية حالياً على كسب المتطرفين وغلاة المستوطنين عبر خطابات متطرفة تتنافس في من يكون الأكثر عدائية لفلسطين وشعبها. ومن جانب اخر أكد الهرفي على موقف القيادة الفلسطينية الحاسم برفضها إجراء أية اتصالات مع إدارة ترامب قبل ان تتراجع عن خطواتها العدائية تجاه الشعب الفلسطيني، والتزامها بالشرعية الدولية وبالقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية وفي مقدمها مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. مشيراً الى ان هذه القرارات تنص على حل الدولتين الذي لم يكن في الأساس خياراً فلسطينياً وانما كان توافقاً دولياً. وعلى هذا الأساس قمنا بالدخول في مفاوضات مباشرة وغير مباشرة على مدى سنين طويلة بحسب تعبيره، بيد ان هذه المفاوضات كانت تفشل في كل مرة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وقوى التطرف في إسرائيل والتي وصل بها الامر الى حد اغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين في مسعى منهم لاغتيال عملية السلام. كما تطرق السفير الهرفي الى اتفاقي التطبيع بين دولة الاحتلال من جهة والامارات والبحرين من جهة أخرى حيث اعتبرها اتفاقيات انضمام الى الحلف المعادي للقانون الدولي الى جانب ترامب ونتنياهو. ومن أسهم في وقف الضم حقيقة هو الموقف الفلسطيني والأردني خاصةوالموقف الدولي الرافض لصفقة القرن وأسباب أخرى ايضاً ولكن بالتأكيد ليست اتفاقيات التطبيع المجاني مع الاحتلال والابرتايد الإسرائيلي والتي جاءت فقط خدمة لمصالح ترامب ونتنياهو بعد ان صدر القرار من واشنطن. وتناول السفير في كلمته الأوضاع الصحية في فلسطين وخاصة تطورات جائحة كورونا التي تضرب موجتها الثانية فلسطين المحتلة بسبب عوامل بينها العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر والذين ينقلون حال اصابتهم الى أراضي دولة فلسطين المحتلة دون أي تنسيق او اعلام من قبل السلطات الإسرائيلية. وبذلك تكون هذه السلطات مسؤولة بشكل أساسي عن انتشار الموجة الثانية من فايروس كوفيد 19. وختم السفير الهرفي بشكر فرنسا على موقفها المتمسك بالشرعية الدولية وبالقرارات الأممية والذي لعب دوراً كبيراً في تشكيل الرفض الدولي الكبير لخطة ترامب. كما شكر البرلمان الفرنسي بغرفتيه النواب والشيوخ على مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية والتي تجلت بقراري الغرفتين الاعتراف بدولة فلسطين وكذلك في العرائض البرلمانية المطالبة بوقف الضم وكذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية. من جهتهم أكد أعضاء اللجنة على استمرار العمل على المستوى الفرنسي لحشد الدعم ضد مشروع لاضم وحل الدولتين والتذكير بدورهم أعضاء اللجنة ورئيسها تمسكوا باستمرار العمل على المستوى الفرنسي من اجل التحشيد ضد الخطط المنافية للقانون الدولي كخطة الضم مؤكدين على ان رفض الضم هو قاسم مشترك بين جميع التيارات السياسية الفرنسية. ورفض النواب الأعضاء جميع الخطط التصفوية للقضية الفلسطينية مؤكدين ان الحل يمر عبر تطبيق القرارات الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وفي الختام جدد رئيس اللجنة النائب برونو جونكور شكره للسفير الهرفي متمنياً ان تتيح الظروف الصحية قريباً فرصة لقاء جديد في مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية.
|