مناقشة مخرجات التقرير التحليلي لتوثيقات مجموعات الشباب الفلسطيني

رام الله - معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة سياسات حضرها عدد كبير من المؤسسات الوطنية والدولية، تم خلالها عرض ومناقشة التقرير التحليلي الصادر عن المؤسسة ضمن مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" الذي تنفذه "مفتاح" بدعم من الاتحاد الأوروبي في كل من مدينة القدس والخليل وقطاع غزة، متضمناً أبرز نتائج الانتهاكات التي وثقتها مجموعات الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تناولت الحق بالتعليم والحقوق الثقافية والدينية والحق بالسكن وحرية الحركة والتنقل في كل من القدس والخليل، وحقي الصحة والعمل في قطاع غزة خلال الفترة 2019-2020.

استهلت الجلسة بكلمة د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح" التي قالت فيها:" تأتي أهمية هذا المشروع في سياقنا الفلسطيني، في هذه اللحظة السياسية الحرجة، كونه يشكل أداة لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لفضح ومحاسبة دولة الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية".

أضافت:" يسعدني هنا، أن أضيف إلى أن منبراً جديداً تم إنجازه فلسطينياً، والذي حصلت بموجبه "مفتاح" على الصفة الاستشارية في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة، والتي قد تعطينا منبراً هاماً يمكن من خلاله أن نستخدم كل ما يمكن رصده من توثيقات لإيصال روايتنا الفلسطينية إلى العالم. فهذا مشروع له أهمية كبيرة لدى مؤسسة "مفتاح"، كونه يساهم في رفد المجتمع الفلسطيني بشباب مؤمن وواع لحقوقه، ولديه القدرة على رصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بهذه الحقوق، وبالتالي النضال من أجل مجتمع حر ديمقراطي تسوده هذه الحقوق بموجب المعاهدات والقوانين الدولية".

وتحدثت خلال الجلسة السيدة نور عودة، بالنيابة عن مجلس إدارة "مفتاح"، فقالت: هذا البرنامج مهم جداً ل"مفتاح"، لأنه منسجم تماماً مع رسالة "مفتاح" باتجاه مجتمع ديمقراطي قائم على أسس المواطنة، وعلى معرفة المواطن بحقوقه، والقدرة على مساءلة صناع القرار، وأيضاً مساءلة الاحتلال على أي مس بهذه الحقوق، وكذلك المساهمة في الحوار البناء والواعي فلسطينيا، وأيضاً بين فلسطين ودول العالم، وأؤكد بالنيابة عن مجلس الإدارة تهانينا لفريق العمل في "مفتاح" على إنجازه في الحصول على عضوية مراقب في الأوسيسكو، وهو إنجاز هام لفلسطين.".

أضافت:" فلسطين قضية تم بحثها وتشريحها كثيراً، وبالتالي صناع القرار حول العالم ومنهم الاتحاد الأوروبي لا ينقصهم المعلومات حول الانتهاكات الجسيمة والممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في كل مناحي الحياة، وضد كل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ، وما ينقصنا هو الانتقال من مرحلة التوثيق إلى مرحلة المحاسبة، ووجود إرادة سياسية حول العالم لممارسة المبادئ التي تتحلى بها الدول، وتقول أنها ملتزمة بتطبيقها بشكل عالمي وبشكل لا يسمح بالاستثناءات، وإسرائيل للأسف الشديد منذ نشأتها كانت دائماً تُعامَل وكأنها فوق القانون وفوق المحاسبة واستثناء لكل القواعد والأسس والحقوق التي نتحدث عنها، وبالتالي أملنا في مجلس إدارة "مفتاح" في هذه اللحظة الدقيقة فلسطينيا ودولياً ومع صعود اليمين المتطرف والجنوح باتجاه رفض القانون الدولي وأسس حقوق الإنسان الأممية أن يتمتع بها الجميع، وأن نتجه حول هذه المبادئ وتطبيقها ولإلزام الدول على احترامها وعدم إتاحة الفرصة لأية دولة أن تفلت من المساءلة والمحاسبة، فآليات المحاسبة موجودة في التشريعات المحلية في كل الدول، وأيضاً في الأطر الدولية، ونأمل أن هذه التقارير التي تم إعدادها من قبل الشباب والشابات حول الانتهاكات وهي عناوين رئيسية للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة أن تساهم في دفع أوروبا باتجاه محاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها فيما يخص السياسات التي تتنافى مع الأسس العامة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وقد استهلت السيدة ماريا فيلاسكو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين، كلمتها بالثناء على عمل مفتاح ومجموعات المدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرةً أن من أهم سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية منح الشباب الفرصة للتعلم عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أنَّ الدعم الأوروبي لدول العالم وصل إلى 1.3 بليون يورو لدعم مشاريع حقوق الإنسان حول العالم. مشيرةً إلى أنه على الرغم من مرور 72 عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنَّ المسافة ما زالت بعيدة لتطبيقه للأسف، ولكن رسالة هذا الإعلان تبقى قوية باعتبار كافة البشر متساوين بالكرامة والحقوق.

كما أبدت إعجابها بعمل المدافعين الشباب عن حقوق الإنسان في فلسطين والعالم، الذين يأخذون على عاتقهم الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بحقوقهم المشروعة، معتبرةً أنَّه من المهم استمرار الشباب الفلسطيني بتوثيق انتهاكات الاحتلال بغرض محاسبته اليوم وفي المستقبل، مؤكدةً على أن انضمام دولة فلسطين منذ شهر 4 / 2014 قد إلى 7 اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان من أصل 9، إضافة إلى البروتوكولات الملحقة بها دون أي تحفظات، يشير إلى نقلة نوعية بأهمية الوعي والالتزام اتجاه حقوق الإنسان كون انضمام الدول دون تحفظات للاتفاقيات هو أمر نادر فعلاً.

وفي نهاية كلمتها أكدت على دور الاتحاد الأوروبي باستمرار دعمه للشعب الفلسطيني ولمجموعات المدافعين عن حقوق الإنسان، والتزامه بالقانون الدولي حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق حل الدولتين، وأنَّ على إسرائيل كقوة احتلال الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً على أهمية دور المدافعين الشباب بتوثيق انتهاكات الاحتلال ليتم مساءلته عنها اليوم ومستقبلاً، موجهةً الخطاب لهم بأنهم ليسوا وحدهم في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان وإنهاء الاحتلال، فصحيح أن هذا الأمر يبدو بعيداً ولكن المدافعين أمثالهم هم من يصنعوا التغيير.

بعد ذلك، قدم وعد قنام منسق "مشروع الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" استعراضاً لفكرة المشروع الذي انطلق عام 2018 استنادا إلى إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة عام 1999، والذي يتيح الحق للأفراد والمؤسسات بالدفاع عن حقوق الإنسان باعتبارها حقوق ملزمة اتجاه الكافة، مشيراً إلى قيام مفتاح بتدريب مجموعات من الشباب من تخصصات مختلفة على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الإنسان ضمن مجموعات في مناطق القدس، الخليل، وقطاع غزة وذلك ضمن الفهرس العالمي لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، عبر استخدام الاستمارات والإفادات وإعداد التقارير الميدانية في عملية الرصد والتوثيق، الأمر الذي ترتب عليه إعداد عدداً من التقارير الربعية التي تعرض نتائج التوثيقات، وتنظيم جلسات حوارية مع المؤسسات الدولية والوطنية لتطوير توصيات اتجاه تبني برامج وسياسات لحماية حقوق الإنسان، وقيام مجموعات المدافعين بإطلاق 3 حملات إعلامية رقمية في القدس والخليل وقطاع غزة.

ثم جرى بعد ذلك، استعراض من قبل ممثلين عن مجموعات الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان (هديل ردايدة من القدس – ومنار شاهين من الخليل – وامل الكفارنة وهيثم أبو طير من قطاع غزة) لما تم إنجازه من توثيقات، واستعراض تجربتهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، وأهمية دورهم في هذا الجانب، إضافة إلى عرض لأهداف الحملات الشبابية الثلاثة.

التوصيات

في حين، خلصت التوصيات التي عرضها الباحث عبد الله شرشرة معد التقرير إلى مجموعة من التوصيات على الصعيدين الدولي والوطني، تضمنت دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، إلى التدخل الفوري والعاجل والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته كافة. واستمرار دولة فلسطين في الانضمام للاتفاقيات الدولية، ومطالبتها بالعمل على مواءمة التشريعات الخاصة بها بما يتوافق مع متطلبات الانضمام لهذه الاتفاقيات. ودعوة اليونسكو إلى الالتزام بمسؤولياتها بالحفاظ على الأماكن التاريخية والدينية والثقافية في فلسطين. ومطالبة هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) بالعمل على حماية وتأهيل النساء في فلسطين المحتلة. والتأكيد أهمية طرح دولة فلسطين لقضية هدم المنازل أمام المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى مطالبة منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية (FAO)، بإنشاء مختبرات علمية لفحص التربة والمنتجات الزراعية في المناطق التي يتم رشها بالمبيدات الكيماوية بشكلٍ مستمر من قبل طائرات الاحتلال، ومطالبة الصليب الأحمر الدولي بإنشاء نقاط طبية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في المناطق الممنوع الوصول إليها في قطاع غزة، وإعادة هيكلة، وتأسيس صناديق جديدة، تهدف إلى دعم صمود المواطنين الفلسطينيين في القدس، وضمان توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة، لقطاع غزة.

 مداخلات

وكان قد تخلل الجلسة عدداً من المداخلات التي دعت إلى التوسع والتركيز في بعض التوثيقات التي تضمنتها تقارير المدافعين الشباب عن حقوق الإنسان وإعداد أبحاث متخصصة حولها، مثل قضايا الحبس المنزلي، والحق في تكوين الجمعيات، والإشارة إلى المبررات التي يسوقها الاحتلال لانتهاكاته ودحضها، والتأكيد على تكامل الحقوق، مع ضرورة التركيز على قضايا محددة، والعمل على التوسعة الجغرافية في توثيق الانتهاكات ورصدها بحيث لا تقتصر على مناطق قطاع غزة، والقدس، والخليل وحدها. والانتقال من فكرة رفع الوعي الدولي بما يحصل إلى مطالبات بعينها خاصة من الاتحاد الأوروبي حيث تلزم تشريعاته علاقاته باحترام الدول لهذه التشريعات. والتأكيد على أهمية التوثيق والرصد وتحليل ما تم توثيقه بحيث يساعد ذلك في بناء وتطوير وتبني برامج تعمل على حماية حقوق الإنسان.

واختتمت الجلسة بمداخلة للميس الشعيبي، مديرة البرامج في مؤسسة "مفتاح"، لخصت فيها ما تم خلال الجلسة، حيث أكدت على الحاجة التكاملية في العمل بين المؤسسات الحقوقية المحلية والمؤسسات الدولية لدعم جهود الشباب في توثيق ورصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أهمية التركيز على دور الشباب، وبالتالي دعمهم من خلال تمكينهم بأدوات رصد وتوثيق، باعتبار ذلك جزء من انخراط الشباب في الجهد السياسي الفلسطيني. وقالت:" كان هناك تركيز على أهمية الذهاب بمطالب محددة مستندة إلى توثيقات مجموعات الشباب ضمن تصنيفات قائمة على أساس القانون الدولي لتكون ممراً لجهودهم باتجاه المطالبة برفع الحصانة عن الاحتلال ومساءلته، وضمان عدم إفلاته من العقاب. كما كان هناك تركيز باتجاه دعم دولة فلسطين للقيام بالتزاماتها اتجاه القدس والخليل وقطاع غزة ورصد الموازنات الكافية لهذه المناطق، بالإضافة إلى التوصية بضرورة الذهاب إلى تقارير متخصصة تتناول الانتهاكات كل على حدة، وضرورة القيام بتحليل أعمق لهذه الانتهاكات وفق القانون الدولي".

وختمت الشعيبي مداخلتها بالقول:" ما تم إنجازه من تقارير يشكل المرحلة الأولى التي أنجزتها "مفتاح" على هذا الصعيد، وسيكون لدينا تقارير تحليلية أخرى خلال السنة القادمة، متخصصة أكثر بجهود الشباب".