المركز الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة ماهر الأخرس

غزة- معا- ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح المواطن "الأخرس"، حيث لا يمكن استخدام الوسائل القانونية لذلك لطبيعة الاعتقال الإداري والذي ينفذ دون تهمة أو محاكمة، ويحث المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، على التدخل الفوري لتأمين ذلك.

وكان المواطن "الأخرس" قد نقل فور اعتقاله إلى مركز الاحتجاز في حوارة، وأودع بعدها في سجن "عوفر" عقب إعلانه خوض إضراب مفتوح عن الطعام، ومن ثم تم نقله بعد تدهور صحته إلى عيادة سجن الرملة. وبتاريخ 23سبتمبر 2020، تم نقل "الأخرس" إلى مستشفى "كابلان"، بعد أن وصلت حالته إلى الخطر الشديد، حيث بات يفقد الوعي ويعاني من مضاعفات صحية خطيرة.

وقال المركز في بيان له ان القضية تعيد وبقوة طرح مسألة الاعتقال الإداري والذي تمارسه سلطات الاحتلال بموجب المادة (273) من الأمر العسكري رقم 1651. وبناء على هذا الأمر العسكري، والذي يستند لقانون الطوارئ لسنة 1945 أبان الانتداب البريطاني، يجوز لسلطات الاحتلال اعتقال من تشاء، دون تهمة أو محاكمة، ودون تمكين المعتقل أو محاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويصدر أمر الاعتقال قائد المنطقة العسكري، ويصادق عليها القاضي العسكري بالعادة دون نقاش.

وتحتجز سلطات الاحتلال حوالي (350) فلسطينياَ[1]بشكل إداري دون تهمة أو محاكمة، وقد كان العدد (431) في يناير من نفس العام.[2] وتقوم سلطات الاحتلال سنوياً بالاعتقال الإداري لمئات المواطنين الفلسطينيين سنوياً، بعضهم أطفال دون سن 18، ويتم تجديد اعتقال الكثير منهم بشكل دوري كل ثلاثة أو ستة شهور، حتى أن بعضهم خضع للاعتقال الإداري المستمر لسنوات وصلت في بعض الحالات إلى عشر سنوات. وقد بلغت أوامر الاعتقال الإداري الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967، أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري.[3]

وجدير بالذكر أن الأمر العسكري سابق الذكر يتناقض مع التزامات دولية على عاتق الاحتلال بموجب المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تتعلق بالحق في عملية قضائية سليمة. ويذكر المركز هنا أن سلطات الاحتلال ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالتوازي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا ما أكدته الاجسام التعاقدية التي تتولى مهمة مراقبة تطبيق اتفاقيات حقوق الأنسان في أكثر من موضع وفي كل الملاحظات الختامية التي ترسل من هذه الأجسام للرد على تقارير دولة الاحتلال بهذا الخصوص.

وقد أكدت لجنة مناهضة التعذيب، المعنية بمتابعة تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب على نفس المعنى عندما طلبت من دولة الاحتلال، بتاريخ 13 مايو 2016، بأن "تتخذ بشكل عاجل كل ما يلزم لإلغاء ممارسة الاعتقال الإداري وأن تمكن كل الأشخاص، الذين يخضعون للاعتقال الإداري حاليا، من كافة الضمانات القانونية الأساسية."[4]

وجدير بالذكر أن أعداد المعتقلين الإداريين تختلف من وقت إلى آخر، وقد بلغت ذروتها في العام 1989م حيث بلغت (1794) معتقلاً؛[5]وقد بدأ العدد بالانخفاض تدريجياً نتيجة الخطوات الاحتجاجية التي كان يقوم بها المعتقلون، والتي كان آخرها وأبرزها استخدام خلايا أجسادهم للدفاع عن كرامتهم، من خلال الإضراب عن الطعام، كوسيلة أخيرة ووحيدة للانتصاف لكرامتهم والحصول على حقوقهم. وانخفض بعدها عدد المعتقلين بالتدريج إلى أن وصل إلى في العام 2013، إلى 150 معتقلاً فقط،[6]وبعدها بدأ العدد بالارتفاع مرة أخرى، وأرتفع معها تصميم المعتقلين لاستخدام ما بقي لهم من وسائل للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، وهي خلايا أجسادهم المجردة.

يعتبر الاعتقال الإداري أحد أبرز نماذج قمع الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين وقاحة، ويهدف إلى إلحاق الأذى بالفلسطينيين وتحويل حياتهم لجحيم. وقد ورثته سلطات الاحتلال عن الانتداب البريطاني، واضافت عليه فكرة التحديد اللامتناهي، حيث لم يكن يجدد لأكثر من مرة أبان الانتداب البريطاني.

وإذ يعبر المركز عن صدمته تجاه الصمت الدولي أمام جرائم الاحتلال، والتأخر غير المبرر من الجهات الدولية الحقوقية واحرار العالم في التدخل لإنقاذ حياة المواطن "الأخرس" فإنه يطالب مجلس حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأرض المحتلة بالتدخل فوراً لإنقاذ حياة ماهر الأخرس والعمل على إطلاق سراحه فوراً دون تأخير.

وناشد المركز أحرار العالم، لحث الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف على الاجتماع، وإلغاء المواد الخاصة في بالاعتقال الإداري في اتفاقية جنيف الرابعة، وتجريم أي اعتقال دون تهمة أو محاكمة، حيث لا يمكن تصور وجود مثل هذا النص في القرن الواحد والعشرين.

كما ناشد المركز المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للاستجابة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة وبالتوازي مع التزامها ببنود القانون الدولي الإنساني، بما يحقق الحماية الأكبر للمدنيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي.