الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل وإلزام الاحتلال بالإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين

غزة- معا- اعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار عمل سلطات الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري، تجاوزاً خطيراً لالتزاماتها الناشئة عن توقيعها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف المركز في بيان صحفي وصل معا نسخة منه، "خطورة واقع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة مع ارتفاع وتيرة انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهي انتهاكات تُكرسها التشريعات والأوامر العسكرية وقرارات المحاكم الإسرائيلية، مما يحرم المعتقلون من ضمانات الحماية القانونية التي وفرها القانون الدولي، للأشخاص المحرومين من حريتهم".
وشدد على أن القانون الدولي وأحكامه، أفرد حماية خاصة للسجناء، سواء على مستوى الحق في التقاضي وما ينبثق عنه من ضمانات للمحاكمة العادلة، أو على مستوى الحقوق الصحية والاجتماعية والثقافية أثناء فترة الاحتجاز، وعدم مراعاتها، يجعل الشخص المحتجز دون حماية، ويضع الدولة الحاجزة على خلاف جسيم مع القانون الدولي، وخارج إطاره، مما يفرض على الجهات والأجسام الدولية المناط بها إنفاذ أحكام القانون الدولي، واجب حمايته وصيانة أحكامه.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى قيام الأجسام الدولية المتخصصة بالضغط على دولة الاحتلال، وإلزامها باحترام المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق السجناء، والإفراج عن المعتقل الأخرس، وجميع المعتقلين الإداريين، ووقف العمل بسياسة الاعتقال الإداري، وتوفير كافة الحقوق القانونية والإنسانية للمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.