شاهر سعد يترأس الاجتماع الدوري للقيادة النقابية

نابلس - معا- افتتح شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين. الاجتماع الدوري لقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والذي يضم أعضاء الأمانة العامة، واللجنة التنفيذية وأمناء سر الفروع ورؤساء النقابات في فلسطين، حيث عرض الأمين العام تقريره الإداري أمام المشاركون في الاجتماع، والذي يغطي فترة العمل الواقعة بين 1 حزيران إلى 19 تشرين أول 2020م، وتضمن التقرير ستة وأربعون محوراً، نظمنت وفقاً ليوميات ووقائع العمل.

واستهل سعد عرضه للتقرير بتحليل الوضع العام في فلسطين، وبين أن التهديد الصحي؛ ما زال يهيمن متحكماً بمناحي تشغيل الحياة أو تعطيلها، وفقاً لحركية انتشار وتفشي فيروس كوفيد19، الذي انعكس على كافة فئات المجتمع وقطاعات العمل.

الأمر الذي فاقم معدلات البطالة في فلسطين، حيث بلغ عدد المتعطلين عن العمل 336,300 في النصف الأول من عام 2020م، بواقع 211.300 في قطاع غزة 125.000 شخص في الضفة الغربية؛ وتقدر حجم خسائر الاقتصاد الوطني جراء الجائحة الصحية بـ3 مليار دولار، وهذا يعني بأن الاقتصاد الوطني سينكمش بنسبة 7.6% مع نهاية عام 2020م.

أي أن الناتج المحلي الفلسطيني سيتراجع بـنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، فيما انخفض الاستهلاك العام بحوالي 1.3 مليار دولار، وانخفض حجم الاستثمار بنحو 2.1 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنحو مليار دولار.

وأضاف "غني عن القول: أن هذا الوضع أنتج العديد من نزاعات العمل، ومنها عدم التزام بعض شركات القطاع الخاص بالاتفاق الذي وقعه اتحاد نقابات عمال فلسطين، مع القطاع الخاص ووزارة العمل، لضمان منح العمال أنصاف أجورهم عن شهري آذار ونيسان 2020م، مضاف لذلك؛ عدم تعويض العمال على الخسائر التي لحقت بهم في حالة الطوارئ، بمن فيهم 92 ألف عامل يعملون في اسرائيل بشكل قانوني".

وأثبتت الجائحة للجميع بأن العمال والعاملات بحاجة ماسة لنظام حماية اجتماعية، يرسخ العدالة ويدعم قواعد العمل اللائق في مختلف قطاعات العمل.

مضاف لذلك بقاء خطر إصابات العمل على حاله داخل ورش ومنشئات العمل سواء في سوق العمل الإسرائيلي أو الفلسطيني، ما يتسبب يومياً بوقوع إصابات عمل قاتلة بين عمالنا ومعظمها ناتجة عن عدم التزام أرباب العمل بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، حيث تحول هذا التطور إلى أبرز نقطة ضعف في عالم العمل الفلسطيني، بعد أن استشهد أكثر من 55 عامل لغاية الآن.

ما يدفعنا لتجديد مطالبتنا بإطلاق حملة وطنية حثيثة الخطى، لتسريع العمل بقانون الصحة والسلامة المهنية، وهو الذي يمر بمراحل إقراره الأخيرة لدى ديوان الفتوى والتشريع، ليتسنى لنا إنفاذ الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، أي إيجاد بيئة عمل أمنة وخالية من المخاطر قدر المستطاع، كتدبير وطني يتطلع إلى الحفاظ على مخزوننا من الرأس مال البشري؛ الذي يشكل قوامه الرئيس عمال وعاملات فلسطين، ما يتطلب الحفاظ المُلح على سلامتهم وصحتهم معافاة من أي علة وأي مرض، وبالتالي الاستثمار في قوة عاملة تتمتع بالصحة والحماس اللازمان لبناء الوطن.

وتابع سعد حديثه قائلاً: "عند النظر للعقبات والمعيقات التي تغلف حياتنا، وتحيط بها من كل جانب سنجد بأن التهديد السياسي بات هو الأعظم، بعد توقيع دولتي الإمارات والبحرين لاتفاقيتي سلام مع إسرائيل، لأن هذا التطور يجسد القفز الغادر عن الحق الفلسطيني، وترك أمره بالكامل للإرادة الإسرائيلية، ما يعني أن الوجود الفلسطيني برمته أصبح مهدداً.

وهو ما يتطلب منا ابتكار طرق وحلول تكسر قيد الحصار الذي يفرض علينا، واستئناف مسيرة الكفاح بكامل الهمة والنشاط، وهو ما يتطلب دعوة فصائل العمل الوطني لإنهاء الانقسام، وترسيم استراتيجية تصدي يشارك فيها الكل الوطني".

وأضاف "رغم ذلك، بقيت مسيرة عمل الاتحاد تواصل تقدمها بكامل عنفوانها وعافيتها، على قاعدة انحيازه التام لمصالح الطبقة الفلسطينية العاملة، ولم تتأثر أجندة العمل قيد أنملة ولم تتوقف للحظة، وواصلت نقابات الاتحاد وكوادره القيام بواجباتهم، في مختلف مجالات العمل ومحاوره"، وحققنا إنجازات على كافة محاور العمل وخاصة على صعيد:

إدارة حركة التضامن النقابية والعمالية مع فلسطين، والمشاركة في الفعاليات الجماهيرية المنددة بالاتفاق الثلاثي بين دولة الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية؛ والتنديد بقرار مملكة البحرين تطبيع علاقاتها بدولة الاحتلال الإسرائيلي، كما واصلنا العمل النقابي تحت ضغط حالة الطوارىء بهمة عالية وشغف مكتمل، وتعاملنا بمسؤولية مع العمال على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ونظمنا حملات مكثقفة للتوعية والتثقيف للعمال والعاملات في ظل حالة الطوارىء، وطالبنا بإنهاء معاناة عمال قطاع السياحة، كما أصدر الاتحاد العديد من النشرات التثقيفية حول الفصل التعسفي، وعقد ورش العمل ونظم الأنشطة التدريبية المختلفة، ومنها ورشة العمل الموسعة لنقابة عمال النقل ومشروع تحسين ظروف السائقين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

وعلى الصعيد السياسي، أدان الاتحاد قرار النرويج بالتدخل في الشأن الفلسطيني، بعد مطالبتها بتغيير المناهج الدراسية الفلسطينية، بالمقابل رحب الاتحاد ببيان مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت"، التي أيدت حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وشاركنا في القمة العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن كوفيد- 19 وعالم العمل وبناء مستقبل أفضل للعمل، وشاركنا في دورة المنظمة العربية للسياحة، كما شارك الاتحاد في ندوة منظمة العمل العربية، وقاد الاتحاد حملة إدانة دولية وعربية منظمة لحادثة اعتداء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على العمال الفلسطينيين في شهر تموز 2020م، حيث تم إضافة الحادثة بكامل وقائعها الجرمية إلى ملف محكمة الجنايات الدولية، كما شارك الاتحاد في قمة مجموعة تواصل العمال (L20) بمجموعة العشرين (G20)، وشارك في مؤتمر الإئتلاف النقابي العالمي للدفاع عن القدس وفلسطين، كما تابع الأمين العام يوميات انعقاد مؤتمر اتحاد نقابات عمال بريطانيا (TUC) الذي اختتم بإصدار بيان غير مسبوق لدعم الحق الفلسطيني.

كما اجتمعنا مرتين بوزير النقل والمواصلات لبحث مشكلات قطاع النقل والعمل على حلها، وفي الإطار نفسه التقى وفد من نقابه العاملين في الزراعة والصناعات الغذائية، رئيس بلدية نابلس "سميح طبيله"، كما أحيا الاتحاد اليوم العالمي للحد من عمالة الأطفال.

كما أصدر الاتحاد تحذيراً أنذر فيه جمهور العمال وأرباب العمل من مغبة المشاركة في شقّ الشارع الإستيطاني حول بلدة حوارة، كما دعا الاتحاد لتجريم الاستغلال الفض للمادة (41) من قبل بعض أرباب العمل ودعى لإلغاءها، كما أعاد الاتحاد كوادره للميدان بدءا من 27 حزيران 2020م، للميدان في مختلف المحافظات بعد العودة لحالة الطوارىء، كما طالب الاتحاد بإطلاق سراح الأسير المريض "أبو وعر"، وأدان حادثة إطلاق النار على العامل "إحسان خمايسة" بالقرب من حاجز سالم العسكري، كما شارك الاتحاد في جلستي معهد ماس حول تأثيرات جائحة كورونا على المجتمع الفلسطيني، كما أحيا الاتحاد اليوم العالمي للشباب.

كما أطلق الاتحاد حملة واسعة النطاق لتوعية وتثقيف العمال بمخاطر عودة تفشي الفايروس، كما شارك الاتحاد في المهرجان الوطني الرابع لرفض مخططات الضم والتطبيع الذي نظم في بلدة ترمسعيا، ودعا إلى توفير شبكة دعم وإسناد فورية للعمال المتضررين من فايروس كورونا في قطاع غزة، كما وقع الاتحاد مع وزارة المرأة مذكرة تعاون وعمل مشترك لمساعدة النساء في الوصول لمساواة حقيقية في عالم العمل، كما أحيا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مقره برام الله اليوم العالمي للعمل اللائق.

خاتمة التقرير وتوصياته

واختتم "سعد" تقريره بالدعوة لمعالجة أوجه القصور والعجز الذاتي في مواجهة إنعكاسات الجائحة، وقال: "لقد كشفت الجائحة، عن أوجه القصور العظمى الكامنة داخل المجتمع الفلسطيني، وهي قادرة على تعميق عجزه وتعريض أفراده لخطر الهجرة وترك الديار بحثاً عن لقمة العيش، وهذه النتيجية تضاهي الهزيمة العسكرية الماحقة للشعوب".

لهذا لا بد من نظم عقد اجتماعي فلسطيني جديد؛ يقر بحق الأغلبية بالحصول على منافع أفضل لتأمين شروط العيش الكريم، وتعزيز عوامل ومقومات الصمود والثبات، وهي منافع مؤسسة على قاعدة استبقاء العمال والعاملات في وظائفهم، سيما ذوي الأجور المنخفضة وأرباب الوظائف غير المستقرة؛ وتمكينهم من حقهم في الحماية الاجتماعية، وزيادة إعانات البطالة؛ فمجتمع العمال مطالب اليوم بإعلاء صوته، وهو يسعى لتحويل الجائحة من تهديد إلى فرصة، تجسد مطلبه العنيد بإيجاد شبكة حماية اجتماعية شاملة.

لقد آن الآوان لنلبس مطالبتنا بالعدالة الاجتماعية والأجر العادل، اللبوس الكفاحية التي تحتاجها، ليبقى العمال في وظائفهم والحيلولة دون تشريدهم وطردهم من منازلهم المستأجرة.

لأنه بدون العمال، فلن تقوم لأي اقتصاد أي قائمة، وأن عجلة الاقتصاد لن تدور في ورش البناء والمزارع والحقول ومقالع الأحجار، ولا في مراكز الرعاية الصحية للمرضى والمسنين، ولا في المراكز التجارية ومحال البيع بالجملة والتجزئة، ولا في قطاع توصيل السلع والخدمات التجارية، ولا في قطاع النقل، الذي يؤمن الوصول الآمن للسكان من بيوتهم إلى أماكن عملهم ومدارسهم وجامعاتهم.

هذه الحقائق تعني لنا، بأنه علينا انتهاج نهج الاستبدال الشامل للنظم بدلاً من الإصلاح الجزئي لها، لأن الإصلاح الفاتر وغير الجذري للمشكلات يتسبب على الدوام بخلق المزيد منها مستقبلاً.

لأن الساسة وأرباب العمل، لا يكترثون بمن يشغل الآلة بمقدار ما يهتمون بالآلة نفسها، ويهتمون باستمرارية دورانها، ويغضون أبصارهم عن من يسهر عليها لكيلا تتوقف عن العمل.

لقد بينت الجائحة لمجتمع الشغيلة والعمال الفلسطينيين، بأنهم في خطر سواء احتاجهم أرباب العمل أو قرروا الاستغناء عنهم، وهو ما يجب أن يدفعنا دفعاً للمطالبة بإقرار نظم حماية وشبكات أمان اجتماعي قادرة على:

أولاً - تقديم تغطية واسعة ومزايا كافية للعمال والعاملات والمجموعات الاجتماعية الأكثر فقراً.

ثانياً - الحفاظ على حوافز العمل ومساعدة المستفيدين في العثور على وظائف، والحصول على الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق برامج التعليم والتدريب للعمال.

ثالثاً - إيجاد نظام دعم فعال للبطالة، وتخليق فرص العمل من خلال ابتكار مشاريع جديدة سيما في المجال الزراعي.