وزيرا الأشغال والعدل يناقشان قرار دراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي
رام الله- معا- ناقش وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، اليوم، مع وزير العدل د.محمد الشلالدة، قرار مجلس الوزراء الخاص في تشكيل لجنة لدراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي، وذلك وفق مواصفات ومعايير تشغيلية ومالية واضحة تتلائم مع طبيعة عمل الدوائر الحكومية.
وقال زيارة، نسعي من خلال وزارة الأشغال وبالتنسيق مع المؤسسات الشريكة حسب القرار، لدراسة كافة هذه الاحتياجات للخروج بنظام واضح، نحدد من خلاله أولويات إنشاء أو شراء الأبنية وفق خطة مدروسة للسنوات الخمس القادمة، عدا عن وضع تصور بخصوص المباني الحكومية في محافظات الوطن، وسيتم منح الأولوية لتلبية الإحتياجات الملحة.
ويأتي هذا القرار في إطار تحقيق المصلحة العامة، والتقليل من النفقات المالية والمبلغ التي تدفع على مباني مستأجرة.
في هذا السياق، ناقش الشلالدة احتياجات وزارة العدل والمباني التابعة لها، ووضع آلية لتجميع المباني جميعها في مكان واحد، في إطار التسهيل على المواطن، وزيادة فاعلية العمل، عدا عن التقليص من الموارد المالية المدفوعة على أكثر من مبنى، بما يحقق خدمة للصالح العام.
وأبدى زيارة استعداد الوزارة لدراسة احتياجات وزارة العدل، بما يحقق قرار مجلس الوزراء الخاص بالمباني الحكومية، عدا عن وضع تصور لكافة التكاليف المادية التي تلزم المشروع.
من جهته، شكر الشلالدة زيارة على تعاونه وجهود الوزارة المتواصلة مع وزارة العدل في هذا الاتجاه، عدا عن التعاون المشترك في انشاء المباني والمحاكم التابعة لها وانجازها بالشكل المطلوب.