تعقيبا على مقتل السيدة- المنظمات الاهلية: ان الاوان لحماية النساء فورا عبر قانون رادع

رام الله- معا- جددت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينة مطالبتها للقيادة السياسية بضرورة اقرار قانون حماية الاسرة بشكل فوري، لما يمثل من مقومات حد ادنى لتوفير حماية للنساء، امام استمرار عمليات القتل، والعنف الممارس بحقهن، مع تصعيد حملات مهاجمة القوانين التي تهدف للدفاع عن المرأة، وصون حقوقها، في مجتمع باتت بعض أطرافه المنظمة ترى الهجوم على المرأة ومنظماتها ونشيطاتها، مدخلا لزعزعة الحكم والمجتمع ودعم أجندتها المبنية على ثقافة سلاطين العصور الوسطى، مستندين الى عامل الجهل وعدم القراءة والتدقيق، وموروث ثقافي على مدار سنوات طويلة يتمثل بالنظرة الدونية للمراة بالرغم من التقدم الكبير الذي شهدته البشرية .

وبينت ان القطاع النسوي لشبكة المنظمات الاهلية، وهو ينظر بخطورة لما جرى في احدى القرى شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية صباح (الأربعاء) باقدام احد الاشخاص على قتل زوجته الحامل في العشرينات من عمرها وام لطفلين، في جريمة جديدة تؤكد مدى الحاجة لتكاتف الجهود على كل المستويات، بما فيها مكونات النظام السياسي والاحزاب والقوى ومؤسسات المجتمع المدني، واتخاذ كافة التدابير والاجراءات بخطوات ملموسة لحماية المرأة الفلسطينية التي يتغنى الجميع بأنها "حارسة نارنا" الدائمة، وبأنها شريكة في مراحل النضال جبنا الى جنب مع الرجل، ونصت وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني العام 1988 على صون التراث الطويل للشعب الفلسطيني من خلال حماية النساء، وضمان حقوقهن .

وأكد القطاع النسوي ان حق المرأة في الحياة هو حق انسان تضمنه كل الشرائع والمواثيق الانسانية، ولا يمتلك اي شخص او جهة انتزاع هذا الحق باي حال من الاحوال، وتدعو الحكومة، ورئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية، للعمل على معاقبة الجناة، وكل من يحاول ايذاء النساء تحت اي ذريعة كانت، خلافا للقانون حيث سجل العام الحالي مصرع 27 امراة وسيدة في ظروف وملابسات مختلفة، وعلى يد احد الاقارب في معظم الاحداث، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على السلم الاهلي برمته، في وقت نحتاج فيه لاعلى درجات الوحدة، والتكاتف لمواجهة كل التحديات التي يفرضها الاحتلال لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .