جلسة ل“مفتاح" تناقش نتائج دراسة حول رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء

رام الله -معا -عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" يوم الثلاثاء الماضي، جلسة خاصة وعبر تطبيق زوم، تم من خلالها استعراض ومناقشة نتائج دراسة أعدتها مؤسسة "مفتاح" تم من خلالها رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء الفلسطينيات من قبل الاحتلال الاسرائيلي أثناء حالة الطوارئ التي رافقت انتشار كوفيد-19 في مناطق القدس و الخليل والأغوار، والتي وقفت على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات نتيجة الممارسات الاسرائيلية العسكرية وعنف المستوطنين.

وأبرزت الدراسة ثلاثة عوامل جعلت من تلك المناطق مستهدفة، وهي: النظام الكولونيالي الاستعماري، والنظام الأبوي الاجتماعي والثقافي وارتباطه بالنظام الاستعماري، والتهميش الذي تعانيه تلك المناطق في مختلف المجالات، بالإضافة إلى العامل الرابع الجديد المتعلق بكورونا. المداخلات دعت المداخلات في مجملها إلى إعداد خطة حماية للنساء في مناطق التماس الأكثر تضرراً من الانتهاكات، بالإضافة إلى القيام بحملات مناصرة وضغط لتوفير خدمات الرعاية الصحية للنساء والفتيات ضمن هذه المناطق والتي تعاني شح في الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة لجملة العوامل المرتبطة بوجود الاحتلال الاسرائيلي العسكري والتوسع الاستيطاني وقلة الدعم والموارد المالية الدولية للبرامج والخدمات الصحية في هذه المناطق ، واعتبار دراسة "مفتاح" فرصة للإضاءة على أوضاع النساء تحت الاحتلال في ظل كورونا واستخدمها في آليات الإنذار المبكر لارتباط كثير مما ورد فيها من قضايا بالاحتلال وانتهاكاته، وضرورة مساءلته على هذه الانتهاكات سواء ما كان على الصعيد العسكري، أو ما تعلق بعنف المستوطنين، وتضمين توصيات الدراسة في إطار العمل على تنفيذ الخطة الوطنية للقرار الأممي 1325 لغرض المتابعة والتنفيذ، ومنح خصوصية للمناطق المستهدفة ضمن الدراسة بالحماية والخدمات ورفع معاناة والتحديات اليومية للمراة الفلسطينية تحت الاحتلال وفي المناطق الفلسطينية المهددة بالمصادرة والضم وتهجير السكان من اراضيهم.

الاستعراض وكان د. نادر سعيد وطاقم مركز العالم العربي للبحوث والتنمية – أوراد - الجهة المعدة للدراسة استعرض خلال الجلسة أبرز ما تضمنته الدراسة، والتي وقفت على التطورات السياسية ذات العلاقة بمنهجية الاحتلال الإسرائيلي في التوسع والضم ومحاولات الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وسط استمرار الاحتلال بخرق الاتفاقيات الدولية، وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق حقوق الإنسان، وزيادة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني عامة، والنساء والأطفال خاصة، ما انعكس بشكل سلبي على النساء ووصولهن للموارد وقلل من القدرة على الحركة والاختيار. وبينت الدراسة أن النساء في كافة المناطق التي تشهد سيطرة أو تماساً مع جنود الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين، خاصة في المناطق التي تهدد الحكومة الإسرائيلية بضمها إليها، يعانين من غياب للفرص الاقتصادية والتعليمية والسياسية والرفاهية، فيما سجلت خلال الفترة الماضية من جائحة كورونا زيادة مقلقة في العنف الممارس سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين على الفلسطينيين.

كما شهدت هذه الفترة أيضاً ازدياداً في الاعتقالات المسجلة رغم انتشار فايروس كورونا، وإعلان حالة الطوارئ. ولفتت الدراسة، إلى أن الإغلاقات المفروضة والحواجز الإسرائيلية المقامة والتقليص لعمليات التحويل الطبي للمشافي في القدس وضعت النساء الحوامل والأمهات الحديثات في خطر، وهذه القيود ازدادت خلال فترة الطوارئ بحجج أمنية في غالبها، ما أثر بشكل كبير على قدرة السكان على التنقل والوصول إلى المرافق الصحية والتعليمية وأماكن العمل، والحصول على الخدمات والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى عدم قدرة بعض أصحاب الأراضي الواقعة خلف الجدار أو قرب المستوطنات من الحصول على تصاريح لهم ولعمالهم أو استمرار إغلاق البوابات ومنع دخول حملة التصاريح، ما أثر بشكل سلبي على إنتاجهم وبالتالي مصدر رزقهم، بسبب التدابير الجديدة التي اتخذتها سلطات الاحتلال بسبب انتشار فايروس كورونا.

كما تزامن إعلان حالة الطوارئ مع الحديث عن ضم بعض مناطق الضفة الغربية لإسرائيل، وهي ذات الفترة التي سجل فيها أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم خلال السنوات الأربع الماضية. كما أن الاستهداف تجاوز المسكن ليطال منشآت المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي، والمباني الزراعية وغيرها، مما أثر على قدرة الفلسطينيين على الوصول لهذه الخدمات. النتائج وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: تعرض 99.6% من النساء المشاركات في الدراسة (245 امراة عينة الدراسة) لاعتداء أو منع أو انتهاك أو تضييق من قوات الاحتلال أو المستوطنين خلال فترة الطوارئ، وازدياد وتيرة انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين بالنسبة ل69% من النساء. في حين أن 81% من النساء تعرضن لتقييد الحركة للوصول للخدمات الاساسية، و74% من النساء في الأغوار تعرضن لاعتداء على الممتلكات، بينما اعتبرت 95% من النساء أن الانتهاكات تجعلهن أكثر عرضة لمخاطر الإجهاض، و 89% صرحن أن إغلاق مناطقهن أثر سلباً على قدرتهن على الوصول إلى العيادة أو المشفى لتلقي العلاج، بينما صرحت 84% من النساء أن الإغلاقات وانتهاكات الاحتلال أثرت سلباً على قدرة طواقم الطب الوقائي ووزارة الصحة على التواجد في مناطق سكنهن. فيما أثرت انتهاكات الاحتلال سلبا على مصادر الرزق الخاصة بواقع 93 % من النساء وأسرهن. وأدت إغلاقات المنطقة من قبل الاحتلال إلى التأثير سلبا على قدرة 91% من النساء على توفير ما يكفي من أموال.

وأبرزت الدراسة مجموعة من التوصيات، من أهمها: ضرورة بلورة تدخلات واضحة تشترك فيها الأطراف الرسمية والدولية والاهلية من أجل إيجاد سبل لدعم هذه الفئات وتعزيز بقائها في أرضها في ظل الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين، العمل على استمرار توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات من الاحتلال والمستوطنين في كافة المناطق، والمطالبة بزيادة الجهود المبذولة من أجل مواءمة قرار مجلس الامن 1325 مع الواقع الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على الانتهاكات الواقعة على النساء في فلسطين. تأتي هذه الجلسة في إطار تدخلات "مفتاح" لدعم جهود تنفيذ اجندة الرماة السلام والامن وفي فلسطين ومن خلال مشروع "تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم والأمن" الذي تنفذّه "مفتاح" بدعم من مؤسسة اوكسفام، ضمن جهودها في الدفع باتجاه تعزيز تنفيذ أجندة المرأة السلام والأمن في فلسطين.