"مفتاح" تناقش مساهمة القطاع الخاص والشركات الكبرى في "صندوق وقفة عز"

رام الله- معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" يوم الخميس الماضي، جلسة خاصة نوقشت خلالها أهم نتائج ومخرجات ورقتين بحثيتين، الأولى حول رصد أثر التسهيلات التي منحتها الحكومة لشركات القطاع الخاص ومنها الإعفاءات الضريبية، بغية الدفع باتجاه زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص لصالح صندوق وقفة عز، والثانية حول الانفاق الحكومي على سياسات مكافحة الفقر خلال جائحة كورونا، تخللها تسليط الضوء على السياسات المقترحة والبدائل العملية لتعزيز قدرة وزارة التنمية على توفير الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الجائحة، وخاصة على الفئات الأكثر ضعفاً.

استعراض

وأشار استعراض للدراسة الأولى قدمه الباحث محمد خليفة، إلى تأسيس صندوق وقفة عز وسعيه إلى تجميع 20 مليون دينار (28 مليون دولار) بهدف دعم وزارة التنمية الاجتماعية حتى تتمكن من مساعدة العائلات المعوزة والمتضررة جراء الأزمة، وعمال المياومة والعمال الموسميين وغيرهم، وتقديم الدعم لوزارة الصحة لتلبية احتياجاتها الطارئة من المواد والأدوية والأجهزة اللازمة للتغلب هذه الأزمة، بيد أنّ الصندوق لم ينجح بجمع المبلغ الذي وضعه هدفاً له وهو 20 مليون دينار (نحو 100 مليون شيكل)؛ فقد جمع 62.1 مليون شيكل فقط، أي ما نسبته 62.1% فقط في الفترة 6/4/2020 وحتى 4/7/2020، توزعت كما يأتي: الفلسطينيون في الخارج بنحو 0.5 مليون شيكل بما سنبته 0.81%، والشركات بنحو 50 مليون شيكل شكلت 80.52%، والمواطنون (الأفراد) بنحو 9 ملايين شيكل بما نسبته 14.51% من إجمالي التبرعات.

وبيّنت الدراسة أن عدم وجود تجاوب مع الصندوق سواءً من قبل الشركات أو المواطنين؛ يمكن أن يعزى إلى تدني مستوى الثقة بالحكومة الفلسطينية، بينما أحجم المواطنون عن التبرع كون القطاع الخاص نفسه لم يقدم إلاّ نسبة قليلة من التبرعات، عند مقارنتها بالأرباح الطائلة التي يجنيها هذا القطاع .في حين انحصرت تشكيلة إدارة الصندوق بالضفة الغربية مما أعاق الوصول إلى قطاعات مجتمعية متنوعة، وقلل من الشراكة والتفاعل بين الجميع، وحرم قطاعات مجتمعية وجغرافية من المساهمة في هذا الصندوق. في حين، أبقت موازنة الطوارئ على فجوة تمويلية بقيمة 5,040 مليون شيكل. ولذلك عملـت السـلطة علـى إنشـاء صناديـق وحملات تبـرع، إذ تـم إنشـاء صناديـق في المحافظـات، ولجـان الطـوارئ المختلفـة، والعديـد مـن الحملات التـي طالـت المـدن والقـرى الفلسـطينية كافـة، وذلـك بهـدف تعزيـز القـدرات لمواجهـة هـذه الجائحـة.

التوصيات

واقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات من أبرزها: ضرورة الحوكمة، وأن يكون هناك نظام إداري ومالي للصندوق يوضحان آلية اتخاذ القرار في الصندوق، وأوجه صرف الأموال، وأن تكون تركيبة إدارة الصندوق من جميع مناطق الوجود الفلسطيني، وخصوصاً الشتات، والدعوة لتلافي حالات الانحراف في توزيع التبرعات من خلال اختيار الأسماء من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. بينما يقع على عاتق الشركات الكبرى التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار مسؤولية أخلاقية ووطنية أكبر في التبرع لصالح الصندوق،وضرورة التزام الشركات بمبادئ الحوكمة؛ بحيث تكون المسؤولية الاجتماعية نسبة معينة من أرباح الشركة يتم صرفها في أوجه معينة، وأن يكون ذلك ضمن نظام الشركة. في حين لا زال الباب مفتوحاً أمام قيام الشركات بدورها الاجتماعي، في ظل تفاقم جائحة كورونا وعدم وضوح سلوكها.، وتصويبالأخطاء التي حصلت في توزيع التبرعات وإعادة الأمور إلى نصابها.

الدراسة الثانية: رصد الانفاق على سياسات مكافحة الفقر لدى وزارة التنمية الاجتماعية خلال أزمة COVID-19

بدورها، استعرضت الباحثة ميس السلايمة، ما تضمنته دراسة رصد الانفاق على سياسات مكافحة الفقر لدى وزارة التنمية الاجتماعية خلال أزمة COVID-19، حيث طرحت الدراسة عدة تساؤلات حول التحديات التي واجهتها وزارة التنمية الاجتماعية، وما تبنته وحددته من سياسات وخطط وأولويات، كان من أبرزها الإجراءات المترتبة على حالة الانكماش الاقتصادي في فلسطين، بالإضافة إلى ممارسات الاحتلال ثم جائحة كورونا. كما تطرقت إلى الأهداف الاستراتيجية للوزارة وهي: الحد من الفقر، والقضاء على التهميش، وتعزيز التضامن الاجتماعي.

النتائج والتوصيات

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، حيث بدت الحاجة ضرورية إلى وضع موازنات طوارئ قادرة على أن توفر الاحتياجات الاساسية وخصوصا للمؤسسات الإيوائية والإعاقة والمسنين والأسر الفقيرة، والاستثمار في الصناديق الوطنية لصالح تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز مدى التزام الشركات العاملة في القطاع الخاص بالمسؤولية المجتمعية، ووضع الحوافز اللازمة لتشجيع الشركات على المساهمة في بناء منظومة حماية مجتمعية.

وفي هذا الإطار بينت العديد من التقارير مدى ضآلة تبرعات الشركات الخاضعة لقانون تشجيع الاستثمار مقارنة مع حجم الإعفاءات الضريبية التي حصلت عليها في العامين 2018 و2019؛ حيث تبرعت بمبلغ 5.8 مليون دولار فقط لصالح صندوق وقفة عز الذي أسس في العام 2020 بهدف تمكين الحكومة من الاستجابة الطارئة بفعل جائحة كورونا، مقابل 50 مليون دولار إعفاءات ضريبية خلال عامي 2018-2019 أي نحو 11.6% فقط.

وأكدت توصيات الدراسة على ضرورة التزام الحكومة بصرف الدفعة الرابعة من المساعدات النقدية، لمنع تعرض الأسر الفقيرة والمهمّشة من فقدان 25% من مستحقاتها المالية خلال العام الواحد، وبالتالي تعميق حالة الفقر لدى تلك الأسر.في حين، أن الجائحة كشفت عن أنّ الكثير من الجمعيات الخيرية فاقدة لممارسة دورها، ما يتطلب مراجعة وضعية هذه الجمعيات وتعزيز تدخلاتها لصالح خطة وطنية تتضمن سياسات واضحة لمكافحة الفقر والانخراط في منظومة حماية اجتماعية متكاملة، وضرورة توسيع وإثراء حزمة المساعدات والخدمات الاجتماعية التي تحصل عليها الأسر الفقيرة، وأن لا تقتصر فقط على المساعدات النقدية، وتوحيد المساعدات الاجتماعية والنقدية ضمن البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، وأهمية توفير البيانات، وبالتالي الحاجة الى مزيد من حوسبة كل العمليات الاجتماعية، وتطوير نظم المعلومات لدى الجهات الحكومية تتمتع بقدرة على الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث، وضرورة أن يكون هناك نموذج على السجل الوطني الاجتماعي خاص بالأزمات وقادر على تلبية احتياجات المؤسسات المختلفة، والتعاون مع المؤسسات في تبادل المعلومات والخبرات ذات أثر فعال في توجيه الموارد المالية لمستحقيها.

مداخلات

هذه النتائج والتوصيات في كلا الدراستين، تلاقت مع مداخلات وتوصيات المشاركين في الجلسة، حيث أضيفت إليها مجموعة أخرى من الملاحظات الهامة من أبرزها، ضرورة أن، تبنى سياسات الوزارة على المنحى التمكيني عوضاً عن الإغاثي،ما يتطلب وضع خطط بديلة وأوسع تطور الأداء التنموي الفلسطيني، وردم الفجوة التمويلية بين احتياجات وزارة التنمية والموازنات التي تحتاجها للاستجابة لهذه الاحتياجات، وتعزيز علاقة التكامل مع سائر الوزارات والمؤسسات بما في ذلك توثيق العلاقة مع الجهات الرسمية لخلق منظومة فلسطينية ترسي أسس الصمود الفلسطيني، وزيادة موازنة وزارة المالية كي تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة توحيد المساعدات وتحقيق العدالة في التوزيع، وأهمية تعزيز الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني ورفع الوعي لخطط التدخل والاستجابة.

وأكدت التوصيات أيضاً على ضرورة ربط توصيات الدراستين مجتمعتين، والربط بين مخرجات صندوق "وقفة عز" وسياسات مكافحة الفقر لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وتحميل القطاع الخاص جزءً من المسؤولية، مع التأكيد على أهمية فتح حوار مع هذا القطاع من خلال وضع آليات خاصة للوصول للعائلات المقدسية ولتطبيق معايير مختلفة عن تلك التي في الضفة لاعتبارات مستوى خط الفقر.

تأتي هذه الجلسة، ضمن مشروع "التمويل من أجل التنمية" الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ومعهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج" وبدعم من منظمة أوكسفام، وانسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة "مفتاح" والمتمثلة باستمرار جهود الضغط والمناصرة لضمان العدالة الاجتماعية والمساواة في بلورة السياسات العامة، وتعزيز الحكم الرشيد في فلسطين.