كتائب الاقصى تطالب بالتحقيق في قضية توظيف 13 الف شخص تحت مسمى الكتائب
نشر بتاريخ: 05/03/2006 ( آخر تحديث: 05/03/2006 الساعة: 15:59 )
بيت لحم- معا- دعت كتائب شهداء الأقصى, مجموعات الشهيد أيمن جودة, الى التحقيق في قضية توظيف 13 ألف شخص في اجهزة الامن ومؤسسات السلطة الفلسطينية, باسم كتائب شهداء الاقصى, مشيرة الى أن هذا الكم من الموظفين حُسب على الكتائب دون علاقتها به.
وأوضحت الكتائب في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن الكشف الذي اعدته اللجنة الخاصة التي كلفت باعداد قوائم التوظيف ضم ( 2400 ) مقاتل وكادر، حيث تم الاتفاق مع الجميع على ذلك الكشف والتصديق عليه من اللجنة المكلفة ومن كافة التشكيلات المقاومة.
وأضاف البيان:" أن ما حدث لاحقاً هو افتتاح سوق سوداء للمتاجرة بالمقاومة وبدماء كتائب شهداء الأقصى وبسلاحها النظيف الطاهر وبدء عمليات تفريغ ما أنزل الله بها من سلطان ومن غير علم اللجنة المكلفة سابقاً, كما أكدوا لنا ومن غير علمنا نحن حتى أن عدد المفرغين وصل إلى أكثر من ثلاثة عشر ألفاً من المواطنين باسم الكتائب والمقاومة".
وطالبت الكتائب الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح تشكيل لجنة سريعة وجدية لمعالجة هذا الملف ومحاسبة كل من عبث فيه, مضيفة أن على المسؤولين في الحكومة الفلسطينية وبالذات وزارتي الداخلية والمالية وهيئة التنظيم الإدارية توضيح ما حدث وتحمل مسؤولية ذلك.
كما طالبت الكتائب الحكومة الفلسطينية القادمة أن تعمل بشكل جدي ونزيه لتوفير لقمة العيش لأبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة بعيداً عما سبق.
وقال البيان:" إن على كافة التشكيلات المسلحة والمقاومة المعروفة للجميع في كتائب شهداء الأقصى عدم السماح بتمرير هذه المؤامرة علينا لتصفية سلاحنا وتشويه صورتنا أمام أبناء شعبنا الفلسطيني والإبقاء على سلاح المقاومة نزيهاً مشرعاً في وجه الاحتلال، وعدم اللهث وراء هذا الملف الذي أصبح كاهله على حساب شرف البندقية".
وشددت الكتائب في بيانها على عدم مطالبتها بقطع أرزاق المواطنين, قائلة:" إننا نود التوضيح للجميع بأننا في الكتائب لسنا من تفرغنا وشغرنا هذه الوظائف", وحملت المسؤولية الكاملة لمن تلاعب في هذا الملف ودعت الجهات المعنية بمحاسبتهم قبل أن تضطر لاتخاذ إجراءات تناسب حجم هذا العبث, حسب البيان.
وأوضحت الكتائب في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن الكشف الذي اعدته اللجنة الخاصة التي كلفت باعداد قوائم التوظيف ضم ( 2400 ) مقاتل وكادر، حيث تم الاتفاق مع الجميع على ذلك الكشف والتصديق عليه من اللجنة المكلفة ومن كافة التشكيلات المقاومة.
وأضاف البيان:" أن ما حدث لاحقاً هو افتتاح سوق سوداء للمتاجرة بالمقاومة وبدماء كتائب شهداء الأقصى وبسلاحها النظيف الطاهر وبدء عمليات تفريغ ما أنزل الله بها من سلطان ومن غير علم اللجنة المكلفة سابقاً, كما أكدوا لنا ومن غير علمنا نحن حتى أن عدد المفرغين وصل إلى أكثر من ثلاثة عشر ألفاً من المواطنين باسم الكتائب والمقاومة".
وطالبت الكتائب الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح تشكيل لجنة سريعة وجدية لمعالجة هذا الملف ومحاسبة كل من عبث فيه, مضيفة أن على المسؤولين في الحكومة الفلسطينية وبالذات وزارتي الداخلية والمالية وهيئة التنظيم الإدارية توضيح ما حدث وتحمل مسؤولية ذلك.
كما طالبت الكتائب الحكومة الفلسطينية القادمة أن تعمل بشكل جدي ونزيه لتوفير لقمة العيش لأبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة بعيداً عما سبق.
وقال البيان:" إن على كافة التشكيلات المسلحة والمقاومة المعروفة للجميع في كتائب شهداء الأقصى عدم السماح بتمرير هذه المؤامرة علينا لتصفية سلاحنا وتشويه صورتنا أمام أبناء شعبنا الفلسطيني والإبقاء على سلاح المقاومة نزيهاً مشرعاً في وجه الاحتلال، وعدم اللهث وراء هذا الملف الذي أصبح كاهله على حساب شرف البندقية".
وشددت الكتائب في بيانها على عدم مطالبتها بقطع أرزاق المواطنين, قائلة:" إننا نود التوضيح للجميع بأننا في الكتائب لسنا من تفرغنا وشغرنا هذه الوظائف", وحملت المسؤولية الكاملة لمن تلاعب في هذا الملف ودعت الجهات المعنية بمحاسبتهم قبل أن تضطر لاتخاذ إجراءات تناسب حجم هذا العبث, حسب البيان.