مركز حقوقي يجدد مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام

غزة- معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة في غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام، وأن لا يتأثر المسؤولون بالدعوات المطالبة بالإسراف في استخدامها أو تنفيذها دون مصادقة الرئيس الفلسطيني.
ودعا المركز في بيان صحفي وصل معا نسخة منه, الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.
وأكد المركز على موقفه المبدئي برفض عقوبة الإعدام، مشددا على حقيقة أن هذه العقوبة لا تمثل ردعاً خاصاً بما يحقق معدل أقل للجريمة، بل مثلها مثل عقوبة السجن المشدد.
وأثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.
وجدد المركز تضامنه مع ذوي ضحايا جرائم القتل البشعة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا على حقهم في الانتصاف والعدالة.
وأضاف, "عقوبة الإعدام ليست هي الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمن تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل هذه الجرائم، بل هي وسيلة لاإنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها".
وأشار المركز إلى أن عدد أحكام الإعدام خلال عام 2020 ارتفع إلى (19) حكماً، منها (14) حكماً جديداً، وخمسة تأييداً لأحكام سابقة، ليرتفع بهذا عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (233) حكماً، منها (203) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية, ومن بين الأحكام الصادرة في القطاع، صدر (145) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.
جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في القطاع، وحكمين اثنين في الضفة الغربية, ومن بين الأحكام المنفذة في القطاع(28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.