البنك الوطني يفصح عن بياناته المالية للتسعة أشهر المنتهية من العام 2020

رام الله- معا- أعلن البنك الوطني عن نتائج بياناته المالية للتسعة أشهر المنتهية من العام 2020، بنمو مجمل بنود قائمته المالية وتراجع قائمة الدخل نظرا للوضع الاقتصادي العام في ظل جائحة كورونا. وأشارت البيانات المالية الى نمو موجودات البنك بنسبة 10.3% لتبلغ 2.67 مليار دولار مقارنة مع 2.42 مليار دولار نهاية العام 2019. وتخطت ودائع عملاء البنك حاجز 2 مليار دولار لتنمو بنسبة 6.8% عن ما حققته نهاية العام الماضي، حيث بلغت حينها 1.9 مليار دولار. أما فيما يخص محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة للتسعة أشهر المنتهية من العام الحالي، فبلغت 1.68 مليار دولار مقارنة مع 1.42 مليار دولار نهاية العام 2019، نامية بنسبة 18.3%. أما فيما يخص قائمة الدخل كما في 30/9/2020، فتراجع اجمالي دخل البنك الى 67.5 مليون دولار نزولا عن 73.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع مجموع أرباح البنك من 18.9 مليون دولار في 30/9/ 2019 الى 4.04 مليون دولار في التسعة اشهر المنتهية من العام 2020.

وتعليقا على ذلك، قال القائم بأعمال المدير العام للبنك الوطني زاهر معلا إن الوضع الاقتصادي لتداعيات جائحة كورونا إضافة الى التحديات السياسية المرتبطة بأزمة المقاصة كان لهما أثر كبير على تراجع نتائج أعمال كافة الشركات الفلسطينية والجهاز المصرفي على وجه الخصوص. مشيرا ان تجنيب البنك لمخصصات تدني تسهيلات ائتمانية للتحوط اثرت بشكل مباشر على تراجع الربحية هذا العام، لافتا الى انه من المتوقع ان يعود جزء من المخصصات تحت بند الأرباح العام المقبل. وأضاف معلا، انه وعلى الرغم من ذلك نمت قوائم المركز المالي بشكل جيد حيث فاقت نسب النمو ال 5% ووصلت بعضها الى 18% الأمر الذي يؤكد على متانة وصلابة البنك وسلامة محافظه. وأكد معلا كذلك، ان الجهاز المصرفي جهاز متين استطاع ان يثبت في ظل هذه الأوقات الصعبة قدرته على التصدي لأصعب الأزمات التي شهدها الاقتصاد المحلي، متفوقا بأدائه على الاجهزة المصرفية في بعض الدول العربية المجاورة.

وتحدث معلا عن الإنجازات التي استطاع البنك الوطني تحقيقها في التسعة أشهر المنتهية هذا العام، على الرغم من كافة التحديات، لافتا الى استحواذ البنك الوطني على أصول والتزامات البنك التجاري الأردني، ليصبح البنك الأكثر تنفيذا لعمليات الاستحواذ والاندماج في السوق المصرفي الفلسطيني، وليعزز مكانته وموقعه التنافسي كثاني أكبر بنك فلسطيني. وعلى اثر ذلك، أوضح معلا ان البنك قام برفع رأس ماله المدفوع الى حوالي 92 مليون دولار بطرح اكتتاب ثانوي خاص لصالح البنك التجاري الأردني ليدخل شريكا استراتيجيا في البنك الوطني بنسبة 15% من رأس المال، ويحصل على مقعد تمثيلي واحد في مجلس الإدارة. وأوضح معلا اثر زيادة رأس مال البنك على متانة مركزه المالي، مشيرا الى تجاوز نسبة كفاية رأس المال 15% الأمر الذي سيمنح البنك قدرة اكبر على الاستجابة الفورية لأي مخاطر محتملة إضافة الى تمتين وتدعيم أدائه المالي.

وتابع معلا الحديث عن إنجازات البنك، منوها الى توقيعه لاتفاقية بقيمة 10 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD من أجل تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررة جراء أزمة كورونا، مؤكد ان هذا القطاع هو العامود الفقري للاقتصاد الوطني وهو الأكثر تضررا بسبب الجائحة، وشح السيولة في القطاع المصرفي يحول دون تمويله ومساندته الأمر الذي دفع البنك الوطني الى البحث عن شركاء دوليين من أجل ذلك، تماشيا مع استراتيجيته بالتركيز على هذا القطاع الهام الذي يحدث التنمية الفعلية المستدامة بدعمه للاقتصاد الوطني وخلق الوظائف وتنشيط حركة التجارة الداخلية. وأعلن معلا عن اقتراب ابرام اتفاقيات شبيهة مع شركاء دوليين آخرين ليصل مجموع التمويل الى ما يقارب 65 مليون دولار لنفس الغاية.

واستطرد معلا الحديث عن سلسلة الضوابط والسياسات التي يتخذها البنك حاليا تماشيا مع الممارسات الفضلى للحاكمية المؤسساتية، بدءً بتعيين عضو مستقل ثالث في مجلس الإدارة هذا العام واستكمالا باعتماد مجموعة من الإجراءات الإدارية الداخلية. وأعلن معلا كذلك تعاون البنك الوطني مع شريك دولي لتطوير خطة متكاملة للحاكمية المؤسساتية ومراقبة تطبيقها بالمعايير المثلى وتقديم الدعم اللازم من قبل هذا الشريك لتحقيق ذلك.

وحول الخدمات الرقمية، نوه معلا الى استثمار البنك الوطني بالتكنولوجيا الرقمية وتطوير قنوات رقمية مواكبة عالميا في هذا المجال، بهدف تسهيل وصول كافة شرائح المجتمع الى الخدمات المالية والمصرفية وتقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها لعملاء البنك، ليتمكنوا من التحكم بحساباتهم دون الحاجة لزيارة الفروع. مؤكدا ان البنك الوطني قطع شوطا كبيرا بهذا المجال وسيتم اطلاق خدمات وحلول رقمية هي الأولى من نوعها في فلسطين في الوقت القريب القادم، حيث يجري حاليا العمل على تجهيزها من قبل فريق متخصص وبمتابعة حثيثة من لجنة التكنولوجيا الرقمية التابعة لمجلس الإدارة.

وفيما يخص التوسع والانتشار، تطرق معلا الى افتتاح البنك الوطني لفرعه ال 28 في مدينة سلفيت على الرغم من كل التحديات الصحية والاقتصادية، مشيرا الى انه كان مهما التواجد في المحافظة لتلبية الحاجة المصرفية الملحة لسكانها، ودعما للحركة الاقتصادية والتجارية هناك. مضيفا انه بافتتاح فرع سلفيت أصبح البنك الوطني يعمل من خلال 36 فرعا ومكتبا منتشرا في كافة محافظات الضفة الغربية إضافة الى فروع القدس.

وفيما يخص المسؤولية المجتمعية للبنك هذا العام، قال معلا انه تماشيا مع الظروف الاستثنائية التي شهدها الوطن تم توجيه ميزانية المسؤولية الاجتماعية هذا العام لتخفيف الآثار الاقتصادية والصحية المترتبة على تفشي جائحة كورونا في فلسطين، حيث قامت مجموعة البنك الوطني وكجزء من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية بالتبرع بمبلغ 2 مليون شيكل للعائلات المتضررة والعمال الذين تعطلت أعمالهم جراء الأزمة، إضافة الى تبرع موظفي البنك بمبلغ 300 ألف شيكل لنفس الغاية. وأضاف معلا، ان البنك الوطني كان له دورا كبيرا في جمع التبرعات من القطاع الخاص الفلسطيني خلال الجائحة بترأس رئيس مجلس ادارته طلال ناصر الدين لصندوق وقفة عز الذي أنشأته الحكومة الفلسطينية للمساهمة بالتخفيف من آثار الأزمة اقتصاديا على المتضررين، مشيرا الى تمكن الصندوق من تجميع اكثر من 60 مليون شيكل لذلك.

ومن الجدير ذكره، أن البنك الوطني تم تصنيفه من قبل سلطة النقد الفلسطينية في أواخر العام 2019، كبنك ذو أهمية نظامية، بناء على ملائته المالية أي انه أصبح يعد مؤشرا للأداء المالي للجهاز المصرفي الفلسطيني.