بيان صادر عن إدارة جامعة بيرزيت

رام الله- معا- استنكرت إدارة جامعة بيرزيت الإغلاق القسري لحرم الجامعة من قبل الطلبة، والإضرابات غير القانونية المتكررة من قبل نقابة العاملين وتعلن وقف العمل داخل الحرم الجامعي لعدم المقدرة على الإشراف على تطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، في حين يستمر العمل الأكاديمي والإداري عن بُعد.

واكدت ادارة جامعة بيرزيت على إن إغلاق أبواب الجامعة من قبل الطلبة، في هذه المرحلة الصعبة، يؤثر سلباً على العملية الأكاديمية وعلى أنشطة الجامعة المساندة، فاستمرارية التعليم لـ 15 ألف طالب وطالبة ومواصلة العمل لألف من العاملين في الجامعة هو واجب وطني وإنساني، وكل يوم نخسره دون القيام بواجباتنا هو مضيعة للموارد وخسارة للفرص ولمستقبل ينتظره طلبتنا. لاسيما بعد الاتفاق الذي أبرم بين الإدارة والطلبة قبل أيام، والذي أخذ بعين الاعتبار ظروف الطلبة والصعوبات التي يواجهونها في التعليم الإلكتروني والامتحانات والدوام الوجاهي.

وقد تم بالفعل تعميمه على أعضاء الهيئة الأكاديمية وكان هناك اعتراض من قبل بعض منهم، وهذا من حقهم كتربويين؛ تم فتح النقاش معهم لتفسير مبررات القرار وهدفه، وكان من الأجدى بالطلبة التروي حتى إنهاء التحاور حول مطالبهم للأخذ برأي أعضاء الهيئة الأكاديمية والخروج بمقترحات حول آليات تنفيذ القرار. غير أن إضراب الطلبة وإغلاقهم للجامعة أدى إلى تعطيل تنفيذ قرار الإدارة والذي كان هدفه أساساً مساعدة الطلبة ومراعاة ظروفهم حسب ما جاء في شكواهم.

كما تستهجن إدارة الجامعة الإضرابات المتكررة وغير القانونية، وغير المبررة لنقابة العاملين، خاصة ضمن هذه الظروف غير المسبوقة وبالتزامن مع إضراب الطلبة، وتؤكد إدارة الجامعة على التزامها بحقوق جميع العاملين في الجامعة دون انتقاص أي منها. فجامعة بيرزيت مؤسسة ذات مصداقية تحتكم لقوانين وأنظمة راسخة ومعلنة تطبق بكل شفافية ومهنية، ولديها القنوات الرسمية لحل جميع القضايا والشكاوى دون استثناء، ونطالب نقابة العاملين بالالتزام بقانون العمل الفلسطيني وأسس العمل النقابي في تبنيها وطرحها للقضايا، للحفاظ على الجامعة ومقوماتها.

وفي اجتماع لجنة الحوار بتاريخ 20/10/2020 وبحضور رئيس اتحاد نقابات الجامعات الفلسطينية وأعضاء من الاتحاد من مدينتي الخليل وجنين، تم نقاش وإنهاء كافة النقاط الواردة في جملة المطالب النقابية، وتم التأكيد على عدم وجود "نزاع عمل". ولكن النقابة أصدرت بعد أيام قليلة بياناً تدعو فيه للإضراب بمسمى "تعليق الدوام مع عدم التواجد"، أما القضايا التي يتم إثارتها فجميعها تم مناقشتها على النحو التالي:

§ بخصوص المطالبة بعلاوة المخاطرة، فلا يمكن تناولها أو البت فيها لعلاقتها بالكادر الموحد للجامعات الفلسطينية ككل، ولا توجد نيّة لطرحه للنقاش حالياً كما أكد لنا رئيس اتحاد نقابات الجامعات الفلسطينية.

§ بخصوص موضوع التأمين الصحي، فقد تم الطلب من النقابة أخذ موافقة الهيئة العامة على المقترح الجديد الذي تقدمت به للجنة الحوار، ليجري مناقشته في اللجنة بعد موافقة الهيئة عليه، ولكن النقابة أمهلت الجامعة 72 ساعة للموافقة عليه وتسديد قيمة العجز الجديد المتراكم على صندوق التأمين الصحي،؛ وهو مخالف لاتفاقية التأمين الصحي المبرمة عام 2013/2014، والتي تم بموجبها إغلاق الديون السابقة ورفع مساهمة الجامعة على أن يتحمل الصندوق أي عجز لاحق لذلك، علما أن الجامعة قد قامت بالفعل بتغطية كافة الدفعات للجهات الطبية على الرغم من عدم توفر الرصيد لتغطيتها.

§ فيما يتعلق بالأمن الوظيفي فإن 90% من العاملين في الجامعة هم موظفون دائمون على الكادر، وأمنهم الوظيفي يضمنه قانون العمل وأنظمة وقوانين الجامعة والكادر الموحد للجامعات والاتفاقيات الجماعية. أما المتبقين فهم موظفون بعقود مختلفة، كل حسب طبيعة عمله ويسري على عقودهم قانون العمل الفلسطيني.

وإذ ترفض إدارة جامعة بيرزيت الإغلاق القسري لحرمها، والإضرار المتكرر بوقف أعمالها، فإنها تشدد على أن الحوار الجدي يجب أن يكون في ظروف طبيعية وأبواب الجامعة مفتوحة؛ وفي ظل التحديات الإضافية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على العالم، نحتاج إلى أن نتكاتف ونكون يداً واحدة ونقدم أفضل ما لدينا. لذا ندعو الجميع للتمسك بالأساليب الديمقراطية والحوار لحل المشاكل وتذليل الصعاب، ونؤكد على أهمية العمل الطلابي والعمل النقابي المسؤول كرافدين أساسيين لمساعينا في تحقيق رسالتنا كجامعة ومؤسسة وطنية.