جلسة الحكومة - استمرار احتجاز أموال المقاصة وتراجع الإيرادات

رام الله - معا- حذر رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت، اليوم الإثنين عبر تقنية الاتصال عن بعد، من التطورات الخطيرة وغير المسبوقة في المشروع الاستعماري الإسرائيلي، فيما يبدو أنه خطة هجوم متصاعدة ومكثفة لمدة عشرة أسابيع مقبلة، في مسابقة مع الزمن لفرض أمر واقع جديد قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض في 21 من شهر يناير 2021.

وقال رئيس الوزراء: "ننظر بقلق شديد لمجموعة من التطورات في المشروع الاستعماري، تحدث هذه الأيام وفي الأيام المقبلة".

واعتبر اشتية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمستعمرة "بسغوت" المقامة على أراضي مدينة البيرة والمصادرة من أصحابها إمعان في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنها لن تعطي أي شرعية للمستعمرات.

ودعا رئيس الوزراء العالم إلى الوقوف أمام خطورة هذه الزيارة، وأن يخطو خطوة إضافية بالمنع التام نحو مقاطعة بضائع المستعمرات.

وقال رئيس الوزراء: "ننظر بعين الخطورة للتقارير الإعلامية عن زيارة مستوطنين لبعض الدول العربية بحثًا عن أسواق واستثمارات"، مطالبًا جامعة الدول العربية بمتابعة هذا الأمر والقيام بما يجب فعله، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية سوف تتخذ كل إجراء قانوني ضد أي شركة من الشركات التي تعمل بالمستعمرات الإسرائيلية.

وأضاف: "ننظر بقلق شديد أيضًا للتقارير المتواترة عن مشاريع استيطانية استعمارية جديدة في القدس العربية والضفة الغربية، التي تهدف بشكل خاص لتطويق وخنق الأحياء العربية الفلسطينية ومنع التواصل بينها، وفيما بينها وبين بقية أنحاء الضفة الغربية، في عزلٍ تامٍّ لمدينة القدس".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العطاء الأخير الذي أعلن لإقامة 1257 وحدة استيطانية في القدس الشرقية ضمن مستعمرة "جفعات همتوس" سيؤدي إلى حصار قرية بيت صفافا بالكامل.

وقال: "إن الحكومة الإسرائيلية تُسابق الزمن لشرعنة بؤر استعمارية بنيت على أراضٍ فلسطينية من خلال ترخيص 1700 وحدة استعمارية مبنية بالفعل، ومن ضمنها مستعمرات معروفة بالتطرف والعنف أكثر من غيرها مثل مستوطنة "يتسهار"".

وحذر رئيس الوزراء من أنّ الاحتلال يعمل على ترسيخ مخططات طرق جديدة، منها طريق التفافي حوارة لخدمة المستعمرين في منطقة نابلس، ومخططات طريق 938 وطريق 926 في محافظة القدس، مع إعطاء غطاء قانوني لطريق 385 الموصل مستعمرة "جيلو" مع جنوب بيت لحم، وذلك التفافًا على طريق الولجة.

وقال: "إن الطريق الآخر الذي أُودع للمصادقة عليه هو طريق التفافي الرام- قلنديا بما يشمل نفقاً يُخصَّص للفلسطينيين، ما يُشكل استكمالًا لتمزيق الجغرافيا والأرض الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للوقوف بوجه هذه القرارات والتشريعات والمشاريع التي تعمل عليها الحكومة الإسرائيلية".

كما أشار رئيس الوزراء في حديثه إلى أنّ سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثمان الأسير الشهيد كمال أبو وعر، مطالبًا الصليب الأحمر وهيئة الأمم المتحدة بالعمل على الإفراج عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

وفيما يتعلق بوباء كورونا، قال رئيس الوزراء: "على صعيد الجائحة الثانية التي نواجهها بعد جائحة الاحتلال والمستوطنات، ومع الوتيرة المتسارعة في انتشار الفيروس عالمياً وفي محيطنا، فإننا نراقب التطورات الوبائية عن كثب، وجاهزون لأي إجراء قد نضطر لاتخاذه، نظرًا لارتفاع وتيرة الإصابات لدينا".

وأضاف: "أمس قررنا إغلاق مدينة نابلس من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة أسبوع، بسبب الزيادة في عدد الإصابات فيها، إلى جانب قرارات إغلاق القرى والأحياء والمخيمات التي تكثر فيها الإصابات، مجدداً دعوته للمواطنين إلى التقيد الصارم بالتدابير الوقائية ومطالبا الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات بحق كل من ينتهك تلك التدابير".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الأرقام في قطاع غزة مقلقة جداً، ومن الواضح أنها سوف تزيد في الأشهر القادمة، لذلك لا بد من الالتزام بالتعليمات والوقاية".

وأكد اشتية على مواصلة الحكومة لسياستها بالعمل على المزيد من الاستعدادات لمواجهة موجات قادمة ممكنة للفيروس، والخطط الموضوعة للتعافي الاقتصادي والاجتماعي، في مواجهة الوباء، وقال: "لقد تمكنا من تحسين تجهيزات وزارة الصحة بشكل مهم في الأشهر الفائتة، وجرت مضاعفة غرف العناية المركزة المتوفرة في مستشفياتنا بنسبة 100 بالمئة، وجرى افتتاح مستشفى جديد ويتم العمل الآن على افتتاح مستشفيين جديدين، عدا التوسعة والتعزيز في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، وتم تعيين نحو ألف كادر طبي وتمريضي وإداري صحي جديد، وتم تأمين أكثر من 3606 جهاز طبي جديد".

من جانب آخر، أشار اشتية إلى أن وفد المصالحة يصل القاهرة للتباحث في موضوع الانتخابات، ووضع الأمور في نصابها معربا عن أمله في الإسراع في ذلك، بحيث تكون الانتخابات متتالية وشاملة لجميع المؤسسات السيادية: المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، نظرا للحاجة الملحة إلى هذه الانتخابات من أجل تعزيز الحياة الديمقراطية والعبور من خلالها نحو إنهاء الانقسام.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وتراجع الإيرادات بسبب تفشي فيروس كورونا، والجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات المالية، واستمع المجلس كذلك الى تقرير حول المساعدات التي تم تسديدها من قبل وزارة المالية للعائلات التي تعرضت بيوتها للهدم في منطقة وادي الحمص وفي مناطق مختلفة من المدينة والمقدرة بمليون ومئتي ألف شيكل.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء الأرقام القياسية التي يسجلها تفشي الوباء في العالم، والجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتقليص مساحة انتشار الفيروس، والجهود المبذولة لتقديم المستلزمات الطبية لقطاع غزة في ضوء الارتفاع المقلق في أعداد المصابين هناك حيث ترسل وزارة الصحة الأسبوع المقبل شحنة من المستلزمات الطبية تتضمن 15 جهاز تنفس اصطناعي لمساعدة المستشفيات في القطاع لمواجهة خطر تفشي الوباء.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الأوضاع في مدينة القدس في ضوء اعتزام سلطات الاحتلال تنفيذ مخططات تستهدف تغيير معالم المدينة المقدسة، والجهود المبذولة على الصعد القانونية والتوعوية والهندسية لوقف تلك المخططات وحث المواطنين المقدسيين والمؤسسات في المدينة على تقديم اعتراضاتهم خلال مدة ال 60 يوما المحددة للاعتراض، والعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الدولية لإفشال تلك المخططات. كما استمع المجلس إلى تقرير حول تهديد سلطات الاحتلال ل 28 عائلة مقدسية في منطقة الشيخ جراح بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

وقرر المجلس ما يلي:

1.الموافقة على استصلاح وتطوير أراضٍ حكومية في منطقة جبل القرنطل بغرض استثمارها.

2.تمديد فترة السماح للمنتجين لتطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالخرسانة الطرية الجاهزة، والخلطات الاسفلتية وغيرها، وذلك لتمكينهم من تصويب أوضاعهم وفق القرارات ذات الصلة.

3.تخصيص عدد من قطع أراضٍ في محافظات الوطن للمنفعة العامة.

4.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الجنسية الفلسطينية.

5.إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة إلى الوزراء لدراستها.

6.الموافقة على استكمال عطاءات عدد من مشاريع المدارس والبنية التحتية.

7.الموافقة على تمويلات عدد من الشركات غير الربحية.