اقليم يطا وضواحيها ينظم ورشة عمل بعنوان: "فوضى السلاح وتعزيز السلم الاهلي"
الخليل- معا- نظم إقليم يطا وضواحيها في جنوب الخليل في الضفة الغربية وبالتعاون مع التوجيه السياسي والوطني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورشة عمل تحت عنوان "فوضى السلاح وتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون" بمشاركة مدير عام السلم الاهلي والامن الاجتماعي في المؤسسة الامنية العميد موسى عبد الله جرادات .
وافتتح الورشة التي عقدت في قاعة بلدية يطا نائب امين سر اقليم يطا وضواحيها أ محمد ابو زهرة، رحب خلالها بالمشاركين وبالحضور، مستعرضا أهمية الورشة باعتبارها تأتي ضمن اهتمامات الجهات الرسمية والأهلية في جميع انحاء الوطن .
ونوه ابو زهرة إلى ضرورة الخروج بتوصيات من شأنها حث الجميع للحد من ظاهرة انتشار السلاح غير الشرعي ومحاصرة اي ظواهر سلبية في مجتمعنا والحفاظ على السلم الاهلي .
وتحدث مفوض التوجيه السياسي والوطني في محافظة الخليل الاخ العقيد اسماعيل غنام عن اهمية هذه الورشة وتحديدا في هذه الظروف وعن اضرار الظواهر السلبية على مجتمعنا وعلى قضيتنا الفلسطينية .
وتحدث العميد موسى عبد الله جرادات مسؤول ملف السلم الاهلي في المؤسسة الامنية بشكل مفصل عن اهمية تحمل المسؤوليات وتوزيعها كل في مجاله .
واكد الجرادات على اهمية التعاون والشراكة بين جميع الجهات الامنية والرسمية والوطنية والاهلية والشعبية لمحاصرة الظواهر السلبية ومنع الجريمة وتحقيق الامن والامان والاستقرار وفرض سيادة القانون .
وشرح العميد جرادات اهمية وحدة السلم الاهلي والامن الاجتماعي واهدافها وبرامج عملها واهمية الشراكة بين الجميع للوصول الى الاهداف الاجتماعية والوطنية السامية من خلال محاصرة الجريمة وتحقيق العدالة وفرض سيادة القانون وتحقيق الامن والامان لجميع المواطنين على أنفسهم وعلى ممتلكاتهم والحفاظ على السلم الاهلي والامن الاجتماعي .
وممثلا عن قائد منطقة الخليل تحدث العميد د. سمير التميمي عن صمود وثبات ابناء المؤسسة الامنية في مواجهة كل الخارجين عن القانون .
وممثلا عن القضاء العسكري تحدث القاضي العسكري العقيد عيسى عمرو حول اهمية تنفيذ القانون على الجميع عسكريين ومدنيين ولا احد فوق القانون .
وشرح القاضي عيسى عمرو دور القضاء العسكري في تطبيق القانون على مرتكبي الجرائم المتعلقه بالسلاح الغير مشروع من منتسبي المؤسسه الامنيه الفلسطينية واضرار ظاهرة اي سلاح غير شرعي على المجتمع وعلى السلم الاهلي .
وتحدث ممثلا عن جهاز الشرطة والامن العام كل من المستشار القانوني للشرطة العقيد ناصر صبارنة ومدير الادارة والتنظيم في جهاز الشرطة بقيادة شرطة محافظة الخليل العقيد احمد العطاونة واكدا كل من صبارنه والعطاونه على اهمية دور الشرطة والمسؤولية الملقاة على عاتقها بالتعاون مع المؤسسة الامنية والرسمية والمجتمع المحلي واهمية الحفاظ على السلم الاهلي بتعزيز سيادة القانون وبرفع منسوب الوعي وبالتثقيف لجميع ابناء المجتمع بداية من الاطفال وطلاب الروضات والمدارس .
وفي نفس السياق تحدث ممثلا عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أ. علاء غيث حول اهمية الورشة وحماية حقوق الانسان وتحقيق العدالة وسيادة القانون .
ومن جهته تحدث المهندس عزمي الشيوخي حول اهمية استحداث وحدة السلم الاهلي والاجتماعي في الاجهزة الامنية .
وقال ان هذا يؤكد على حرص الرئيس ابو مازن والحكومة والقيادة الفلسطينية على امن وسلامة ابناء شعبنا ويؤكد على وجود القرارات والتوجيهات والتعليمات والقوانين من قبل سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية وقادة الاجهزة الامنية والشرطية على تطبيق مبدا سيادة القانون والحفاظ على الامن والنظام العام والسلم الاهلي والامن الاجتماعي وتحقيق العدالة والحرية والامن والاستقرار لكل مواطن .
وقال امين عام اللجان الشعبية ان القلاع لا تهزم الا من داخلها وان الخارجين عن القانون واصحاب الاجندات والاحتلال واذنابه واعوانه يتعمدون الى زرع بذور الفتنة بين ابناء شعبنا لتعميم الفوضى والفلتان وعدم الاستقرار بهدف الحاق الضرر بمشروعنا الوطني من خلال ضرب النسيج الاسري والاجتماعي والوطني بهدف تصفية وجودنا وتصفية قضيتنا وحرف شعبنا عن طريقه نحو قامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف .
واشاد الشيوخي بفكرة وقرار استحداث وجود وحدة السلم الاهلي والامن الاجتماعي في المؤسسة الامنية واحتضان هذه الفكرة من قبل سيادة الرئيس ابو مازن ودعم الحكومة ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية لها لانجاح مهام هذه الوحدة المتخصصة والهامة للحفاظ على السلم الاهلي والاستقرار لتعزيز صمود شعبنا والتفرغ الى مواجهة التحديات والاخطار المحدقة بقضيتنا واستكمال مسيرة التحرر والتحرير نحو تحقيق أهدافها الوطنية العليا .
واكد الشيوخي على انه لا يوجد الا سلاح واحد شرعي وهو سلاح الاجهزة الامنية والشرطية وجهات تطبيق وإنفاذ القانون .
واشار ان اجهزة البلفونات كما السيارات والسلاح جميعها ادوات قتل اذا لم تستخدم وفق القانون والنظام العام فانها تؤدي الى الكوارث والجرائم والى زعزعت الاستقرار والامن والصمود .
واكد الشيوخي على اهمية التعاون في تسوية وانهاء القضايا والخلافات العشائرية وعلى راسها قضايا الدموم والأراضي ومحاصرة جميع الظواهر السلبية وعلى راسها فوضى السلاح مشيدا بدور الاجهزة الامنية في حل النزاعات وبسط سيادة القانون برغم كل الصعوبات ومؤكدا الشيوخي على ضرورة مساندة المجتمع المحلي بكافة افراده وشرائحه واطيافه ومؤسساته للاجهزة الامنية والشرطية من اجل انفاذ القانون والقيام بواجباتها على اكمل وجه .
وقال القيادي في حركة فتح عيسى ابو ميالة : لاشك فيه انه في الاونه الأخيره أصبحت ظاهرة السلاح والفلتان تشكل خطرا في أوساط المجتمع الفلسطيني ولا يخفى على أحد حالات القتل وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر من خلال فئات الخارجين عن القانون والمستهترين وهذه مسؤوليه تكامليه وجماعيه لتطويق هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا الفلسطيني تبدأ من الأسره والبيت والعشيرة ووجهاء العشائر ورجال الاصلاح مرورا بالمدارس والجامعات وأئمة المساجد والمؤسسات والنقابات والاتحادات ووسائل الإعلام فكل عليه مسؤولية التوعيه والتثقيف والقيام بواجبه اتجاه هذا الخطر الذي،يمس الجميع وأيضا يأتي دور مهم للمؤسسه الأمنيه والقضاء فالمطلوب الالتفاف حول أجهزة الأمن الفلسطينيه ودعمها من الغيورين والحريصين لكي تقوم بواجباتها .
واضاف ابو ميالة مطلوب تمكين الاجهزة الامنية وتوفير ما يلزمها وينقصها من أفراد وأدوات ومعدات لكي تتمكن بالقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه وإعادة النظر بمنظومة القضاء من حيث عدم التهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون والعابثين بامن الوطن والمواطن على حد سواء دون تمييز أو تقصير واشار ابو ميالة الى موضوع المرتزقة ومن اتخذوا من حالة الفلتان مصدر رزق سواء تجار السلاح أو الزعران ومثيري الفتن الذين ركبوا الموجه وأصبح البعض يلجأ لهم بهدف الحمايه وتحصيل الحقوق .
واكد ان ترسيخ القانون بحاجه ماسه لتوفير المتطلبات والأدوات اللازمه وحمايته وحماية أفراده.
واكد على اهمية الأخذ بعين الاعتبار إبراز دور الوطنيين والمخلصين وأصحاب الأيادي البيضاء من رجال الإصلاح ومن هدفهم إصلاح ذات البين ومرضاة الله وليس الاسترزاق من خلف المشاكل ودعمهم معنويا ليأخذوا دورهم المعهود .
وفي نفس الاطار قال مدير عام التطوير في مديريات محافظة الخليل الاخ أ. الاستاذ عاطف الجمل : لزيادة الأمن الفلسطيني يجب أولا الحرص على أن يكون القضاء عادلا وسريعا وعدم التهاون في القضايا كما يجب على الاجهزه الامنيه بجميع أجهزتها أن لا يستمر قائد الجهاز أكثر من سنتين في موقعه ويجب أن يرتبط الأمن بالقانون وليس بالتنظيمات
واضاف الجمل بالنسبة للمجتمع يجب على رجال العشائر العمل على الإصلاح والابتعاد عن العصبيات القبلية وان تساهم التربية والتعليم في المدارس برفع التوعية باهمية سيادة القانون وأن يستمر ذلك داخل البيت وقبل ذلك كله يجب أن تكون هناك عداله واضحة للجميع .
وشارك في الورشة العقيد عمر المرقطن من العلاقات العامة للامن الوقائي وعدد من الاعلاميين وممثلين عن المؤسسات الرسمية والاهلية والشعبية وممثلي العشائر ممثله بالاخ المناضل المختار بديع ابو قبيطة .
واكد المتحدثون في الندوة التوعوية والتثقيفية على اهمية السلم الاهلي والامن الاجتماعي وضرورة محاصرة كل مظاهر الفوضى والفلتان وفوضى السلاح .
وخرجت الندوة بعدة توصيات لضمان الامن والامان للمواطن ،واهمية استمرارية العمل بين الجميع بشركة حقيقية والتوسيع في فرض النظام والقانون .
وفي نهاية الورشة وبعد النقاشات الطويلة والحوارات بين الحضور والمشاركون قال نائب امين سر اقليم يطا وضواحيها الاخ المناضل أ. محمد ابو زهرة في الخلاصة ان هذه الجهود يجب أن تستمر وتتوسع للوصول الى اكبر شرائح مجتمعية وبتكامل مع كافة المؤسسات الأهلية والرسمية للحفاظ على السلم الاهلي والاجتماعي وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاخطار على طريق اقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.