وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية لحقوق الإنسان وسيادة القانون تعقد اجتماعها السنوي نشر بتاريخ: 25/11/2020 ( آخر تحديث: 25/11/2020 الساعة: 16:52 ) رام الله- معا- عقدت اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد اجتماعها السنوي الخاص في مدينة رام الله، وعبر تقنية الاتصال عن بعد مع أعضاء وممثلي الاتحاد الأوروبي من بروكسل. وترأس الاجتماع وكيل وزارة العدل أ. محمد أبو سندس رئيس اللجنة من الجانب الفلسطيني وبمشاركة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين د. أمل جادو شكعة، ومن الاتحاد الأوروبي السيد Neal Mac Call ممثل عن هيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وعن الجانب الفلسطيني كل من وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الداخلية، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لجنة الانتخابات المركزية، هيئة مكافحة الفساد، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووحدة القدس في ديوان الرئاسة. وناقشت اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، العديد من القضايا التي تمس حقوق الإنسان والحريات الاساسية في فلسطين بشكل عام، وفي ظل الانتهاكات الإسرائيلية وزيادة وتيرة الاستيطان، والتطهير العرقي، وتهويد المدينة المقدسة وترسيخ القدس مدينة موحدة لإسرائيل، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وسرقة الموارد الطبيعة والاعتقالات اليومية، بالإضافة إلى ترهيب المستوطنين الممنهج، وتشريع قوانين عنصرية تؤثر على حياة المواطنين الفلسطينيين. وطالب الجانب الفلسطيني الاتحاد الأوروبي بضرورة البدء بخطوات جدية للعمل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، وإجبارها على تطبيق القانون الدولي الانساني والمعاهدات الدولية بالخصوص، خاصة في ظل انتشار فايروس كورونا في صفوف الأسرى وعدم تقديم السلطات القائمة بالاحتلال الرعاية الصحية اللازمة. وأكد الجانب الفلسطيني الالتزام وتطبيق كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، حيث تم عرض أنشطة اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، والتقرير الخاص بمناهضة التعذيب، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتطرق الاجتماع الى التشريعات ذات العلاقة بحقوق النساء بما في ذلك المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومكافحة كافة أشكال التمييز، وكذلك الحريات العامة وحق الرأي والتعبير وحق التجمع وتكوين الجمعيات. وتمت مناقشة إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، حيث عبر الجانب الفلسطيني من خلال ممثل لجنة الانتخابات المركزية عن الجهوزية الفنية لإجراء الانتخابات حال صدر المرسوم الرئاسي بشأن تحديد موعد الانتخابات. وقدم أ. محمد أيو سندس رئيس اللجنة من الجانب الفلسطيني، الشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني، حيث أننا نعتز بشراكتنا الإستراتيجية معكم، آملا استمرار الجهود المبذولة وتطوير آليات التعاون والتواصل ودعم دولة فلسطين لمساعدتها في الارتقاء بالواقع الحقوقي. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور سياسي وحقوقي فاعل لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وللمساعدة في تحقيق سلام حقيقي وراسخ على أسس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأوضح أ. أبو سندس، ان هذا العام كان مليئاً بالتحديات والصعاب بسبب فايروس كورونا ليس فقط على دولة فلسطين، وانما تحديات واجهت العالم أجمع، فقد اتخذت دولة فلسطين في مطلع شهر آذار الماضي إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس واضطرت لهذه الغاية لإعلان حالة الطوارئ وفقاً للمادة 110 وما بعدها من القانون الأساسي الفلسطيني ثم تبعه مجموعة من التدابير تمحورت كلها حول حماية المواطن الفلسطيني من كوفيد-19 وعلاجه وصون حقوقه وتلبية احتياجاته الحياتية، ولهذه الغاية فُرض نظام التباعد الشخصي والاجتماعي بما في ذلك تقييد الحركة بين المحافظات في المدن وإغلاقات إذا لزم الأمر وتعطيل العمل في القطاعات المختلفة باستثناء القطاع الصحي. وقد تمت هذه الإجراءات فيما ينسجم وأحكام الطوارئ الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأحكام المواد 110- 114 من القانون الأساسي، واستناداً إلى الاختصاص الأصيل للحكومة باتخاذ القرارات التنظيمية للصالح العام وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني. وتخلل الاجتماع استعراض اللجنة واقع مؤسساتهم وانجازات المؤسسة وجهودها خلال العام الجاري رغم جائحة كورونا واثرها على العمل المؤسسي.

اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية لحقوق الإنسان وسيادة القانون تعقد اجتماعها السنوي

نشر بتاريخ: 25/11/2020 ( آخر تحديث: 25/11/2020 الساعة: 16:52 )

رام الله- معا- عقدت اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد اجتماعها السنوي الخاص في مدينة رام الله، وعبر تقنية الاتصال عن بعد مع أعضاء وممثلي الاتحاد الأوروبي من بروكسل.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة العدل أ. محمد أبو سندس رئيس اللجنة من الجانب الفلسطيني وبمشاركة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين د. أمل جادو شكعة، ومن الاتحاد الأوروبي السيد Neal Mac Call ممثل عن هيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وعن الجانب الفلسطيني كل من وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الداخلية، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لجنة الانتخابات المركزية، هيئة مكافحة الفساد، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووحدة القدس في ديوان الرئاسة.

وناقشت اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، العديد من القضايا التي تمس حقوق الإنسان والحريات الاساسية في فلسطين بشكل عام، وفي ظل الانتهاكات الإسرائيلية وزيادة وتيرة الاستيطان، والتطهير العرقي، وتهويد المدينة المقدسة وترسيخ القدس مدينة موحدة لإسرائيل، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وسرقة الموارد الطبيعة والاعتقالات اليومية، بالإضافة إلى ترهيب المستوطنين الممنهج، وتشريع قوانين عنصرية تؤثر على حياة المواطنين الفلسطينيين.

وطالب الجانب الفلسطيني الاتحاد الأوروبي بضرورة البدء بخطوات جدية للعمل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، وإجبارها على تطبيق القانون الدولي الانساني والمعاهدات الدولية بالخصوص، خاصة في ظل انتشار فايروس كورونا في صفوف الأسرى وعدم تقديم السلطات القائمة بالاحتلال الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد الجانب الفلسطيني الالتزام وتطبيق كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، حيث تم عرض أنشطة اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، والتقرير الخاص بمناهضة التعذيب، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتطرق الاجتماع الى التشريعات ذات العلاقة بحقوق النساء بما في ذلك المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومكافحة كافة أشكال التمييز، وكذلك الحريات العامة وحق الرأي والتعبير وحق التجمع وتكوين الجمعيات.

وتمت مناقشة إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، حيث عبر الجانب الفلسطيني من خلال ممثل لجنة الانتخابات المركزية عن الجهوزية الفنية لإجراء الانتخابات حال صدر المرسوم الرئاسي بشأن تحديد موعد الانتخابات.

وقدم أ. محمد أيو سندس رئيس اللجنة من الجانب الفلسطيني، الشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني، حيث أننا نعتز بشراكتنا الإستراتيجية معكم، آملا استمرار الجهود المبذولة وتطوير آليات التعاون والتواصل ودعم دولة فلسطين لمساعدتها في الارتقاء بالواقع الحقوقي.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور سياسي وحقوقي فاعل لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وللمساعدة في تحقيق سلام حقيقي وراسخ على أسس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأوضح أ. أبو سندس، ان هذا العام كان مليئاً بالتحديات والصعاب بسبب فايروس كورونا ليس فقط على دولة فلسطين، وانما تحديات واجهت العالم أجمع، فقد اتخذت دولة فلسطين في مطلع شهر آذار الماضي إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس واضطرت لهذه الغاية لإعلان حالة الطوارئ وفقاً للمادة 110 وما بعدها من القانون الأساسي الفلسطيني ثم تبعه مجموعة من التدابير تمحورت كلها حول حماية المواطن الفلسطيني من كوفيد-19 وعلاجه وصون حقوقه وتلبية احتياجاته الحياتية، ولهذه الغاية فُرض نظام التباعد الشخصي والاجتماعي بما في ذلك تقييد الحركة بين المحافظات في المدن وإغلاقات إذا لزم الأمر وتعطيل العمل في القطاعات المختلفة باستثناء القطاع الصحي.
وقد تمت هذه الإجراءات فيما ينسجم وأحكام الطوارئ الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأحكام المواد 110- 114 من القانون الأساسي، واستناداً إلى الاختصاص الأصيل للحكومة باتخاذ القرارات التنظيمية للصالح العام وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
وتخلل الاجتماع استعراض اللجنة واقع مؤسساتهم وانجازات المؤسسة وجهودها خلال العام الجاري رغم جائحة كورونا واثرها على العمل المؤسسي.