وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
الشلالدة يشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب نشر بتاريخ: 26/11/2020 ( آخر تحديث: 26/11/2020 الساعة: 18:20 ) رام الله- معا- شارك وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم، في أعمال الدورة السادسة والثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب، عبر تقنية الاتصال عن بعد (Zoom )، الى جانب معالي وزراء العدل العرب وبرئاسة وزير العدل في الجمهورية التونسية السيد محمد بوستة. وأكد وزير العدل وبخصوص تكثيف الجهود العربية في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، على ضرورة مواجهة إرهاب الدول كما هو الحال بضرورة مواجهة إرهاب الأفراد، وأهمية تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني من إرهاب السلطة القائمة بالاحتلال ومن يدعمها بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، من قتل، وإعدام ميداني، وأسر وتعذيب، واستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية من خلال التوسع الاستيطاني وجدار الضم والتوسع، والمحاولات المستمرة للاستيلاء على المقدسات، وفرض الحصار والاستيلاء على الأموال الفلسطينية، وتمييز عنصري مشرعن بتشريعات عنصرية، واحتجاز لجثامين الشهداء. وشدد د. الشلالدة في كلمته على دور مجلس وزراء العدل العرب في تعميق أواصر التعاون القانوني والقضائي العربي والإقليمي والدولي، وجهوده من أجل الارتقاء والنهوض بالمؤسسات العدلية والقانونية والقضائية العربية، حيث انضمت دولة فلسطين إلى جميع الاتفاقيات التي تنظم تحت مظلة هذا المجلس، وسعت جاهدةً لتنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا الانضمام، فقد وقعت دولة فلسطين على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وصادقت على تعديل هذه الاتفاقية عام 2009، كما وقعت فلسطين على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2010 وصادقت على تعديل هذه الاتفاقية في عام 2011، ولتنفيذ هاتين الاتفاقيتين فقد واءمت دولة فلسطين تشريعاتها بما ينسجم معها فقد صدر قانون خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2015، أُنشأت بمقتضاه وحدة مستقلة كوحدة مركزية وطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسمى (وحدة المتابعة المالية). كما كثفت دولة فلسطين جهودها وتعاونها القضائي والقانوني في مواجهة الإرهاب بحيث انضمت عام 2010 إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لمواجهة الإرهاب السيبراني وأصدرت تشريع خاص لمكافحة الجرائم الالكترونية ينسجم وأحكام هذه الاتفاقية. واوضج وزير العدل، أنه وفي سبيل مواجهة آفة الفساد، وبعد انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2010 ، وبالتزامن مع الانضمام أنشأت هيئة لمكافحة خاصة لمكافحة الفساد، تبعها استحداث نيابة متخصصة لمكافحة الفساد ومحكمة خاصة للنظر في قضايا الفساد، وإصدار عدد من التشريعات المنسجمة مع الاتفاقية العربية في مقدمتها قانون مكافحة الفساد، ونظام تلقي الهدايا، ونظام خاص بحماية الشهود والمبلغين، وجاري العمل على إصدار تشريع لمواجهة تضارب المصالح وقانون حق الحصول على المعلومات في إطار الوقاية من الفساد، وأولت فلسطين أهمية كبيرة لحوكمة الإجراءات وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والوقاية من مخاطر الفساد ومكافحته في عمل مؤسسات الدولة. وقال وزير العدل في كلمته المقدمة للمجلس، ان السياسة الاستعمارية الاستيطانية التوسعية غير القانونية، بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين عام 1967 بما فيها القدس الشرقية تعتبر باطلة ولاغيه، ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتحدياً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004. ومخالفةً لقرار مجلس الأمن رقم 2334؛ الذي أكد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية، بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل، كما تضمن القرار التأكيد على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية، ورفض أية محاولات لشرعنة الاستيطان، وسوف نقوم بمساءلة الشركات العاملة في المستوطنات خلافا لقرار مجلس حقوق الإنسان. ونافش مجلس العدل العرب عدد من المواضيع القانونية الهامة، يأتي في مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قرار عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومسألة تجريم دفع الفدية، والاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وكذلك اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنظقة العربية.

الشلالدة يشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب

نشر بتاريخ: 26/11/2020 ( آخر تحديث: 26/11/2020 الساعة: 18:20 )

رام الله- معا- شارك وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم، في أعمال الدورة السادسة والثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب، عبر تقنية الاتصال عن بعد (Zoom )، الى جانب معالي وزراء العدل العرب وبرئاسة وزير العدل في الجمهورية التونسية السيد محمد بوستة.

وأكد وزير العدل وبخصوص تكثيف الجهود العربية في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، على ضرورة مواجهة إرهاب الدول كما هو الحال بضرورة مواجهة إرهاب الأفراد، وأهمية تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني من إرهاب السلطة القائمة بالاحتلال ومن يدعمها بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، من قتل، وإعدام ميداني، وأسر وتعذيب، واستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية من خلال التوسع الاستيطاني وجدار الضم والتوسع، والمحاولات المستمرة للاستيلاء على المقدسات، وفرض الحصار والاستيلاء على الأموال الفلسطينية، وتمييز عنصري مشرعن بتشريعات عنصرية، واحتجاز لجثامين الشهداء.

وشدد د. الشلالدة في كلمته على دور مجلس وزراء العدل العرب في تعميق أواصر التعاون القانوني والقضائي العربي والإقليمي والدولي، وجهوده من أجل الارتقاء والنهوض بالمؤسسات العدلية والقانونية والقضائية العربية، حيث انضمت دولة فلسطين إلى جميع الاتفاقيات التي تنظم تحت مظلة هذا المجلس، وسعت جاهدةً لتنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا الانضمام، فقد وقعت دولة فلسطين على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وصادقت على تعديل هذه الاتفاقية عام 2009، كما وقعت فلسطين على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2010 وصادقت على تعديل هذه الاتفاقية في عام 2011، ولتنفيذ هاتين الاتفاقيتين فقد واءمت دولة فلسطين تشريعاتها بما ينسجم معها فقد صدر قانون خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2015، أُنشأت بمقتضاه وحدة مستقلة كوحدة مركزية وطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسمى (وحدة المتابعة المالية).

كما كثفت دولة فلسطين جهودها وتعاونها القضائي والقانوني في مواجهة الإرهاب بحيث انضمت عام 2010 إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لمواجهة الإرهاب السيبراني وأصدرت تشريع خاص لمكافحة الجرائم الالكترونية ينسجم وأحكام هذه الاتفاقية.

واوضج وزير العدل، أنه وفي سبيل مواجهة آفة الفساد، وبعد انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2010 ، وبالتزامن مع الانضمام أنشأت هيئة لمكافحة خاصة لمكافحة الفساد، تبعها استحداث نيابة متخصصة لمكافحة الفساد ومحكمة خاصة للنظر في قضايا الفساد، وإصدار عدد من التشريعات المنسجمة مع الاتفاقية العربية في مقدمتها قانون مكافحة الفساد، ونظام تلقي الهدايا، ونظام خاص بحماية الشهود والمبلغين، وجاري العمل على إصدار تشريع لمواجهة تضارب المصالح وقانون حق الحصول على المعلومات في إطار الوقاية من الفساد، وأولت فلسطين أهمية كبيرة لحوكمة الإجراءات وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والوقاية من مخاطر الفساد ومكافحته في عمل مؤسسات الدولة.

وقال وزير العدل في كلمته المقدمة للمجلس، ان السياسة الاستعمارية الاستيطانية التوسعية غير القانونية، بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين عام 1967 بما فيها القدس الشرقية تعتبر باطلة ولاغيه، ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتحدياً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004. ومخالفةً لقرار مجلس الأمن رقم 2334؛ الذي أكد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية، بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل، كما تضمن القرار التأكيد على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية، ورفض أية محاولات لشرعنة الاستيطان، وسوف نقوم بمساءلة الشركات العاملة في المستوطنات خلافا لقرار مجلس حقوق الإنسان.

ونافش مجلس العدل العرب عدد من المواضيع القانونية الهامة، يأتي في مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قرار عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومسألة تجريم دفع الفدية، والاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وكذلك اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنظقة العربية.