بوابة الوطن.. صوت الشارع!
الكاتب: ميسون كحيل
الحكومات في الدول الديمقراطية المتقدمة تهتم بشكل خاص بما يتردد في الشارع من آراء ومواقف وانتقادات، وتعمل على دراستها ومناقشتها وتبذل جهود كبيرة في التعامل معها وايجاد الحلول لها. وبصورة مختلفة وعكسية لا نجد اهتمام يذكر في أماكن أخرى من هذا العالم! وبتسليط الضوء على ما يخصنا كفلسطينيين فمن حقنا أن ننقل ما يتردد في الشارع، والغضب المنتشر جراء قرارات ومواقف أضرت بالمواطن، والإهمال أيضاً بما يعانيه سواء كان موظفاً حكومياً أو خارج العمل الحكومي. فإذا كانت الحكومة على علم وهي كذلك فتلك مصيبة، وإن لم تكن على علم فالمصيبة أعظم. وعليه فهناك غضب في الشارع سيتم ذكر ثلاث حالات لأسبابه، وأول هذه الحالات القانون الذي تم فرضه دون وجه حق على الموظف الحكومي في قطاع غزة، وما عرف بالتقاعد المالي الذي يعتبر عقاب شديد بحق الموظف العامل والملتزم واستغلالاً له في سبيل تمرير سياسة معينة لم تجني فوائد بل زاد بها الضرر حتى على القائمين على هذه السياسة، والتي تحمل عنوان شعبي (ما قدروا على الحمار مسكوا بالبردعة!). وتلك المشكلة تحتاج إلى قرار شجاع لرفع الظلم عن الموظف في قطاع غزة تحديداً. أما الحالة الثانية فهي إطلاق يد القضاء عن قصد لملاحقة المواطن في الضفة والسماح بإصدار الأحكام والحبس لكل مواطن لم يتمكن من سداد التزاماته؛ رغم أن السبب معروف وواضح وهو ما أصاب بلادنا كما العالم من جائحة أوقفت معظم الأعمال، وأغلقت عدد كبير من المحلات أبوابها عدا عن قرارات الإغلاق الجزئي والمنوع الذي لن يحل مشكلة الحد من الوباء. كما لن تحل المشكلة الاقتصادية، وما يتعرض له المواطن من ضيق لو تم رفع الإغلاق. وهذا الأمر يتطلب وقفة جادة من الحكومة لإيجاد الحلول ووقف ملاحقة المواطنين الذين أصبحوا بالآلاف وقد صدر بحقهم أوامر حبس!! الحالة الثالثة ما سيتعرض له الموظف المقترض من البنوك بعد أن تم تقليص صرف راتبه ما أوجد أعباء كثيرة مع التراجع الاقتصادي و حالة من تراكم الديون عليه، وفي حالة استقطاع أقساط قرض المواطن الموظف إذا ما تم تحويل رواتبه المستحقة فإنه سيتضرر بشكل كبير ولن يستطيع تسديد الديون المتراكمة فلماذا إذن لا تمنح الحكومة وباتفاقها مع سلطة النقد والبنوك فرصة واتخاذ قرار بعدم البدء باستقطاع أقساط القروض إلا مع بدء العام الجديد ما يوفر فرصة للمواطن لترتيب وضعه إضافة إلى ما يمكن أن يكون إحياء للوضع الاقتصادي من خلال توفر السيولة جراء مثل هذا القرار إذ لا يمكن الاستمرار في الضغط على المواطن و هو يواجه الاحتلال والوباء وهذا هو صوت الشارع.
كاتم الصوت: وعود كثيرة حول قرار التقاعد المالي لم يعبر منها سوى الإصرار على استمرار القرار؟!
كلام في سرك: الصحف خصصت صفحاتها لنشر بلاغات الملاحقة القضائية للمواطنين؟!
رسالة: القرارات والضغوط لا تفيد إلا من هو ضدكم وليس معكم (أحتفظ بالأسماء).