يوم التضامن الدولي مع شعبنا يذكرنا بأهمية التضامن فيما بيننا

في مثل هذا اليوم 29 تشرين ثاني 2020م، تجدد البشرية جمعاء، منذ عام 1977م، تضامنها مع الشعب العربي الفلسطيني، وهي مناسبة يجدد فيها شعبنا أيضاً، مطالبته للمجتمع الدولي بترجمة تضامنه العاطفي المقدر والمشكور معه، إلى خطوات عملية ملموسة، من شأنها إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لوطننا، ووقف بناء المستعمرات، وهدم المنازل والاعتقالات، ووقف خطة الضم التي يتم تنفيذها على الأرض من خلال بناء المزيد من الوحدات الإستيطانية وبناء المستعمرات، وتشييد البنى التحتية للمستعمرات الجديدة، بشق الشوارع وحفر الأنفاق وبناء الجسور وإغلاق الأراضي الزراعية، ومنع ملاكها من دخولها بحجج وذرائع مختلفة، لكنها موحدة في خدمة خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967م.

يحدث ذلك، في ظل توطؤ العالم وممارسته لسياسة غض النظر عن تمادي إسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها المنظمة ضد شعبنا الأعزل، وهذا ما يلزم العالم نفسه بالانتقال في تضامنه مع شعبنا، من طور التضامن النظري إلى طور التضامن العملي والتطبيقي لما يؤمن وينادي به، ومباشرة عملية محاسبة ومساءلة جادة لدولة الاحتلال الإسرائيليى على هدى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي.

وهو ما يجعل من التضامن مناسبة ذات مغزى، وليس مجرد مناسبة سنوية للاحتفال ينتهي أثرها في الحال؛ لأنه آن الآوان لرفع الظلم عن أبناء شعبنا الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة طال انتظارها، عبر إلزام إسرائيل فعلياً وبشكل جاد بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والعمل وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القرار رقم (2334) الداعي لوقف بناء المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واعتبارها عقبة كأداء في وجه مسيرة السلام.

وهذا يتطلب من داعمي الحق الفلسطيني، توسيع نطاق دعمهم وصولاً إلى إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لوطننا، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وقبل ذلك ومن بعده فإن القيادة السياسية الفلسطينية مطالبة بتوحيد الصفوف وتعظيم عوامل الوحدة والتراص الداخلي، حتى يواصل العالم احترامه لنا وتقديره لكفاحنا العادل والمشروع.

وبهذه المناسبة أدعو البرلمانات الحرة عبر العالم والاتحاد البرلماني الدولي، لدعوة الحكومات إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ورفع الظلم عن شعبنا، وتمكينه من الحصول على كافة حقوقه، وإنفاذ قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة ومعاقبة دولة الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، وتعزيز سعيه في الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء مستقبل يسود فيه السلام والكرامة والعدالة والأمن.