الأسير محمود عزام يقع بين مطرقة الاحتلال الذي يتهمه بعلاقته مع القاعدة وسندان دول ترفض استقباله
نشر بتاريخ: 05/03/2006 ( آخر تحديث: 05/03/2006 الساعة: 18:24 )
نابلس - معا- طالبت جمعية أنصار السجين ومقرها نابلس بالإفراج السريع عن الأسير محمود سعيد صالح محمود (عزام) من بلدة السيلة الحارثية جنوب جنين المتهم بعلاقته مع تنظيم القاعدة والمعتقل في سجون الاحتلال منذ عدة سنوات.
وافادت الجمعية في تقرير صادر عنها إن قوات الاحتلال اعتقلت عزام قبل ست سنوات وتمنع أهله من زيارته وتتهمه بعلاقة مع تنظيم القاعدة في باكستان وقيامه بنشاطات مسلحة هناك، ولجأ أهل الأسير إلى عدة مؤسسات حقوقية فلسطينية واسرائيلية من أجل السماح لهم بزيارته دون جدوى".
وأضافت الجمعية "استلم الملف من قبل عدة مؤسسات حقوقية منها النخبة العامة ضد التعذيب في إسرائيل، وبعد مماطلة طويلة دامت أكثر من ثمانية شهور تم التخلي عن الملف من قبل محامي المؤسسة دون إبداء أية أسباب، ومن ثم أرسل ملف الأسير عامر إلى المحامية (ليئيا تسمبل) وبعد طول انتظار تبين أيضا أنها تماطل هي أيضا، واستقر الرأي نهاية بأن كلاهما لا يريدان الدخول إلى ملف معقد قانونيا وسياسيا وأمنيا وإجرائيا حسب تصورهم، وشعرنا بأنهما لا يريدان الظهور أمام الجمهور الاسرائيلي كمدافعين عن قضية لها علاقة بالقاعدة".
وأشارت الجمعية الى أن الأسير عزام طلب منها ارسال الملف إلى المحامي فداء قعوار وقد تمت الاستجابة لطلبه وتقول الجمعية "تم الاتفاق على إحياء الموضوع من جديد حيث جرت مراسلات مع مسؤولي سلطة السجون ووعدوا بأن يحيوا الموضوع وطلبوا فترة من الوقت وأيضا تم مراسلة المحكمة العليا فكان هناك أمر من المحكمة بإبعاد الأسير إلى الأردن".
وأضافت الجمعية "بتاريخ 11/1/2005 تم رفع التماس للمحكمة العليا فكان رد المحكمة ما يلي: "تم دراسة أن يفرج عن الأسير إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة أو من أجل فحص موقف الصليب الأحمر يطرد الأسير خارج البلاد، حيث قالت المحكمة أن الأسير قد فقد إقامته في البلاد قبل عدة سنوات بسبب تواجده المتواصل والمستمر خارج البلاد في باكستان، ودخل البلاد بتصريح زيارة لمدة 3 شهور فقط وقد تم اعتقاله للتحقيق معه وقد اعترفت أن نشيط في (مكتب خدمات المجاهدين الأفغان والذي يرتبط بتنظيم القاعدة حسب ادعائهم وقد صدر قرار إبعاده، حسب ما جاء في رد الالتماس".
وأوضحت الجمعية أن المحامي طلب من المحكمة إصدار أمر بالإفراج عن الأسير إلى مناطق السلطة الفلسطينية، فجاء رد المحكمة، بأن دولة إسرائيل بذلت جهودا كبيرة من أجل إبعاد الأسير إلى الأردن من خلال مفاوضات على أعلى المستويات، لكن هذه الجهود لم تنجح حتى أن الصليب الأحمر رفض التعاون في مسألة إبعاد أسير وذلك بسبب امتناع الأسير عن التعاون، على حد قول المحكمة.
وأضافت الجمعية "في 2/8/2000 بان المحكمة العليا رفضتا التماسا آخر وقال القضاة أن المفتاح بيد الأسير وإذا لم يوافق على الإبعاد فإنه لا مناص من استمرار احتجازه وذلك حسب قانون الطرد، وبعد ستة أشهر من رفض المحكمة للالتماس توجه محاميه بأن موكله مستعد الآن للخروج من إسرائيل إلى إحدى الدول العربية، وحسب قول الطرف الاسرائيلي فان الأسير تراجع مرة أخرى عن إعطاء الصليب الأحمر التوقيع على موافقته على الإبعاد، وبعد سنتين توجه النائب العربي في الكنيست عبد المالك دهامشة وطلب معرفة إمكانية الإفراج عن عزام إلى حدود الضفة الغربية أو غزة، فكان الرد بالسلب بسبب خطورته حسب قولهم، وطيلة تلك الفترة لم يستطع الأسير أو محاميه إيجاد دولة عربية توافق على استقباله".
وأوضح محامي الأسير أنه في عام 2005 تم الطلب من المحكمة بضرورة الإفراج عن عامر أو ضمه إلى قائمة الأسرى المنوي إبعادهم إلى الأردن، وبعد فترة كان الرد بالرفض، مشيرا إلى أن هذا الرد يستند إلى الأساسيات التي تم اعتقاله عليها على اعتبار أنه ناشط في مكتب خدمات المجاهدين في باكستان.
وقال محامي الأسير "إن من بين الادعاءات الأخرى أن عزام تم انتخابه كأمير لحركة حماس في السجن، واعتبروا أن هذا الأمر يدل على مكانته الكبيرة في أوساط معتقلي حماس ويعتبر أيضا أن من يتم انتخابه لهذا المنصب عادة يكون من النشطاء العسكريين وهو ليس منصب ديني أو تنظيمي بل وظيفة عسكرية، إضافة أن عزام أبن أخ الشيخ عبد الله عزام الرجل الأول لأسامة بن لادن، والإفراج عنه إلى مناطق الضفة الغربية أو غزة يعني أنه من المحتمل أن يقيم علاقات مع الطلاب الذين درسوا معه في باكستان ويتم تطوير الجهاز ضد إسرائيل فالإفراج عنه يشكل خطرا كبيرا على أمن المنطقة".
وأضافت الجمعية أن الموقف النهائي للمحكمة الاسرائيلية بان يتم الإفراج عن عزام لكن إلى دولة أخرى وعلى عزام أن يطلب ذلك خطيا وأيضا أن يأتي بموافقة خطية من دولة تقبل باستقباله".
هذا واستهجنت جمعية أنصار السجين هذا الموقف والرد غير القانوني الذي أبدته المحكمة والذي يحمل الأسير ما لم يقترف، وتحكم عليه أحكاما استباقية .
وافادت الجمعية في تقرير صادر عنها إن قوات الاحتلال اعتقلت عزام قبل ست سنوات وتمنع أهله من زيارته وتتهمه بعلاقة مع تنظيم القاعدة في باكستان وقيامه بنشاطات مسلحة هناك، ولجأ أهل الأسير إلى عدة مؤسسات حقوقية فلسطينية واسرائيلية من أجل السماح لهم بزيارته دون جدوى".
وأضافت الجمعية "استلم الملف من قبل عدة مؤسسات حقوقية منها النخبة العامة ضد التعذيب في إسرائيل، وبعد مماطلة طويلة دامت أكثر من ثمانية شهور تم التخلي عن الملف من قبل محامي المؤسسة دون إبداء أية أسباب، ومن ثم أرسل ملف الأسير عامر إلى المحامية (ليئيا تسمبل) وبعد طول انتظار تبين أيضا أنها تماطل هي أيضا، واستقر الرأي نهاية بأن كلاهما لا يريدان الدخول إلى ملف معقد قانونيا وسياسيا وأمنيا وإجرائيا حسب تصورهم، وشعرنا بأنهما لا يريدان الظهور أمام الجمهور الاسرائيلي كمدافعين عن قضية لها علاقة بالقاعدة".
وأشارت الجمعية الى أن الأسير عزام طلب منها ارسال الملف إلى المحامي فداء قعوار وقد تمت الاستجابة لطلبه وتقول الجمعية "تم الاتفاق على إحياء الموضوع من جديد حيث جرت مراسلات مع مسؤولي سلطة السجون ووعدوا بأن يحيوا الموضوع وطلبوا فترة من الوقت وأيضا تم مراسلة المحكمة العليا فكان هناك أمر من المحكمة بإبعاد الأسير إلى الأردن".
وأضافت الجمعية "بتاريخ 11/1/2005 تم رفع التماس للمحكمة العليا فكان رد المحكمة ما يلي: "تم دراسة أن يفرج عن الأسير إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة أو من أجل فحص موقف الصليب الأحمر يطرد الأسير خارج البلاد، حيث قالت المحكمة أن الأسير قد فقد إقامته في البلاد قبل عدة سنوات بسبب تواجده المتواصل والمستمر خارج البلاد في باكستان، ودخل البلاد بتصريح زيارة لمدة 3 شهور فقط وقد تم اعتقاله للتحقيق معه وقد اعترفت أن نشيط في (مكتب خدمات المجاهدين الأفغان والذي يرتبط بتنظيم القاعدة حسب ادعائهم وقد صدر قرار إبعاده، حسب ما جاء في رد الالتماس".
وأوضحت الجمعية أن المحامي طلب من المحكمة إصدار أمر بالإفراج عن الأسير إلى مناطق السلطة الفلسطينية، فجاء رد المحكمة، بأن دولة إسرائيل بذلت جهودا كبيرة من أجل إبعاد الأسير إلى الأردن من خلال مفاوضات على أعلى المستويات، لكن هذه الجهود لم تنجح حتى أن الصليب الأحمر رفض التعاون في مسألة إبعاد أسير وذلك بسبب امتناع الأسير عن التعاون، على حد قول المحكمة.
وأضافت الجمعية "في 2/8/2000 بان المحكمة العليا رفضتا التماسا آخر وقال القضاة أن المفتاح بيد الأسير وإذا لم يوافق على الإبعاد فإنه لا مناص من استمرار احتجازه وذلك حسب قانون الطرد، وبعد ستة أشهر من رفض المحكمة للالتماس توجه محاميه بأن موكله مستعد الآن للخروج من إسرائيل إلى إحدى الدول العربية، وحسب قول الطرف الاسرائيلي فان الأسير تراجع مرة أخرى عن إعطاء الصليب الأحمر التوقيع على موافقته على الإبعاد، وبعد سنتين توجه النائب العربي في الكنيست عبد المالك دهامشة وطلب معرفة إمكانية الإفراج عن عزام إلى حدود الضفة الغربية أو غزة، فكان الرد بالسلب بسبب خطورته حسب قولهم، وطيلة تلك الفترة لم يستطع الأسير أو محاميه إيجاد دولة عربية توافق على استقباله".
وأوضح محامي الأسير أنه في عام 2005 تم الطلب من المحكمة بضرورة الإفراج عن عامر أو ضمه إلى قائمة الأسرى المنوي إبعادهم إلى الأردن، وبعد فترة كان الرد بالرفض، مشيرا إلى أن هذا الرد يستند إلى الأساسيات التي تم اعتقاله عليها على اعتبار أنه ناشط في مكتب خدمات المجاهدين في باكستان.
وقال محامي الأسير "إن من بين الادعاءات الأخرى أن عزام تم انتخابه كأمير لحركة حماس في السجن، واعتبروا أن هذا الأمر يدل على مكانته الكبيرة في أوساط معتقلي حماس ويعتبر أيضا أن من يتم انتخابه لهذا المنصب عادة يكون من النشطاء العسكريين وهو ليس منصب ديني أو تنظيمي بل وظيفة عسكرية، إضافة أن عزام أبن أخ الشيخ عبد الله عزام الرجل الأول لأسامة بن لادن، والإفراج عنه إلى مناطق الضفة الغربية أو غزة يعني أنه من المحتمل أن يقيم علاقات مع الطلاب الذين درسوا معه في باكستان ويتم تطوير الجهاز ضد إسرائيل فالإفراج عنه يشكل خطرا كبيرا على أمن المنطقة".
وأضافت الجمعية أن الموقف النهائي للمحكمة الاسرائيلية بان يتم الإفراج عن عزام لكن إلى دولة أخرى وعلى عزام أن يطلب ذلك خطيا وأيضا أن يأتي بموافقة خطية من دولة تقبل باستقباله".
هذا واستهجنت جمعية أنصار السجين هذا الموقف والرد غير القانوني الذي أبدته المحكمة والذي يحمل الأسير ما لم يقترف، وتحكم عليه أحكاما استباقية .