حرية يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف التوسع الاستيطاني في الضفة

رام الله- معا- أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية؛ تسارع وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي آخرها سعي حكومة الاحتلال إلى شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في صورةٍ تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها على أراضي الفلسطينيين وتشريد السكان منها، وتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي ترفض وتدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وأكد التجمع على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ومخالفته القطعية لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي. حيث حظرت القواعد الدولية على سلطات الاحتلال نقل سكانها وتوطينهم في الأراضي المحتلة مهما كانت الدواعي والمبررات، وهو ما أكّدته المواد (33، 49، 53) من اتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت سلب وتدمير الممتلكات، وتهجير المدنيين من قراهم إلى أي بلد آخر، وتهجير أي جزء من سكّان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، فإن يشدد على أن بناء بؤر استيطانية جديدة وشرعتنها ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني ويعتبر تعدياً على حقوق الشعب وأراضيه وانتهاكاً للقوانين الدولية، ومخالفاً لقرارات المجتمع الدولي التي أكدت على تفكيك المستوطنات ووقفها بشكل كامل ونهائي. إن استمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططاتها في مصادرة الأراضي الفلسطينية، بتأييد من الإدارة الأمريكية، يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وانقلاباً على موقف المجتمع الدولي الرافض للاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، وهو ما يُحتِّم على المجتمع الدولي الوقوف في وجه تلك المخططات وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي.

وأشار تجمّع المؤسسات الحقوقية (حريّة) إلى حوالي (66) قرارا صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ناقشت وأدانت انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان من أبرزها قرارا مجلس الأمن 2334 لعام 2016 الذي نص بوضوح على عدم شرعية المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما أكد مخالفة الاستيطان الإسرائيلي، القطعية، لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي كافّة.

وبين أن الاستيطان يمثّل أحد أهم أوجه الاحتلال وأكثرها وضوحاً في الوقوف ضد تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، وأبرز وأخطر التحديات التي تواجه الفلسطينيين، إذ يستمر في قضم أراضي الفلسطينيين، مخلفاّ آثاراً ضخمة ووقائع جديدة على الأرض منها تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة.

وأشار أن المواثيق الدوليّة اعتبرت الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب يُعاقب عليها من خطط وحرض أو أمر أو نفذ هذه الجريمة.

وأوضح أن دور الإدارة الأمريكية المتمثل في تسهيل الاستيطان وعرقلة إدانته، ومحاولة شرعنة هذه الجريمة يجعل منها شريك في هذه الجرائم والانتهاكات.

وطالب التجمع مجلس الأمن الدولي، بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات المجلس، وضمان تنفيذها، حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي.

كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالفصل في الإحالة المقدمة من دولة فلسطين والمتعلقة بجريمة الاستيطان.

وطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع الاحتلال "الإسرائيلي" لانتهاكه البند الثاني منها، وفرض حظر كامل على منتجات المستوطنات.