نصف مليار شيكل- الموردون والصناعات الدوائية يطالبون الصحة بسداد الديون

رام الله- معا- طالب اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية واتحاد موردي الادوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني، بالسرعة القصوى بتسديد الذمم وفق توزيع عادل للمديونية لكل قطاع حسب نسبته المئوية من الدين العام، مطالبا بتسديد ما تبقى من المديونية بسندات الدفع الحكومية.

وقال الاتحادان في بيان صدر تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه والبيان الصادر عن وزارة المالية بخصوص اموال المقاصة وتوزيعها، ان شركاته تمر في ازمة مالية صعبة نتيجة للديون المباشرة المتراكمة على وزارة الصحة منذ اكثر من سنتين والتي تقدر ب(550 مليون شيكل) ومثلها ديون غير مباشرة على المستشفيات الخاصة بسبب عدم تسديد الوزارة لذممهم، الامر الذي استنفذ معظم قدراته المالية.

وأضافا: اننا في اتحاد الصناعات الدوائية واتحاد موردي الادوية والتجهيزات الطبية كممثلين عن قطاع الموردين للأدوية والمستلزمات والاجهزة الطبية لوزارة الصحة والقطاع الخاص، وانطلاقا من التزامنا الوطني والانساني والاخلاقي نؤكد على ما قامت به شركاتنا ضمن الامكانيات المتاحة بتوريد كل ما تحتاجه وزارة الصحة من ادوية ولوازم واجهزة طبية ومخبرية لعلاج المرضى في ظل جائحة كورونا خلال هذا العام.

وبين الاتحادان أنه بالرغم من الازمات المالية التي تعصف بالحكومة في ظل الظروف القاسية والمعقدة التي يمر بها شعبنا، فانه يثمن عاليا دور الحكومة التي تحملت جميع الضغوط وادارت هذه المرحلة بكفاءة. مبينا" ونقف معها جنبا الى جنب نساندها ونساهم في خدمة ابناء شعبنا في ازماته على الرغم من تراكم المديونية وقلة المبالغ المدفوعة".

وأوضح الاتحادان خطورة وحساسية انقطاع الادوية والتجهيزات الطبية وان نقصها اكثر خطورة من اي شيء آخر ويمس عصب حياة المواطنين ويسلبهم ابسط حقوقهم في الحصول على العلاج.

وأشارا أن وزارة الصحة ستضطر الى تغطية نقص الادوية بتحويل المرضى الى المستشفيات الخاصة في الداخل والخارج مما يحمل خزينة الدولة اضعاف تكلفة العلاج لو تم الحصول عليه في مشافي الوطن .

وأكدا أن المبالغ التي تم دفعها للشركات خلال العام الحالي لا تكفي لسد الاحتياجات ولا تحد من الازمة المالية الخانقة التي تمر بها.