الهيئة المستقلة تدين حادثة مقتل المواطن صباريني وتطالب بإجراءات جدية

رام الله- معا- دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"إلى فتح تحقيق جنائي في ظروف مقتل المواطن عمرو جمال صالح صباريني 22عاماً من مخيم طولكرم واصابة 6 مواطنين آخرين تتراوح إصاباتهم ما بين المتوسطة والخطيرة جراء سقوط أحد أسلاك كهرباء الضغط العالي نتيجة إطلاق العيارات النارية في الهواء، ومحاسبة ومعاقبة مطلقي النار وفق القانون.

ووفقاً لتوثيقات الهيئة فإنه وبتاريخ 8/12/2020، وعند الساعة السابعة مساءً، جرى إطلاق نار من قبل ملثمين وغير ملثمين احتفالاً بإطلاق سراح أسيرين من سجون الاحتلال في مخيم طولكرم، ما أدى إلى سقوط أحد أسلاك الضغط العالي، وبالتالي وفاة المواطن صباريني وإصابة 6 مواطنين آخرين إصاباتهم تتراوح ما بين متوسطة وخطيرة.

وترى الهيئةأن هذه الحادثة المؤسفة ليست حادثة معزولة، فقد تكررت حالات فوضى السلاح بشكل ملحوظ ومقلق في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستدعي ضرورة إنفاذ القانون دون اعتبارات اجتماعية أو حزبية أو عشائرية، صوناً للحق في الحياة وحماية السلم الأهلي واحتراما لسيادة القانون.

ومع وفاة المواطن صباريني فقد بلغ عدد ضحايا فوضى السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري 2020، 32 ضحية من بينها 3 أطفال و3 نساء، بواقع 8 ضحايا في قطاع غزة و24 ضحية في الضفة الغربية.

وبالرغم من وجود قانون ساري المفعول لتجريم استخدام السلاح بطريقة غير قانونية وهو رقم 2 لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر وتعديلاته، والذي تم تعديله في العام الجاري 2020 لجهة تغليظ العقوبات على المخالفين، إلا أن ظاهرة فوضى السلاح لا زالت مستمرة الأمر الذي يستدعي إرادة حقيقية وجادة في محاربة هذه الظاهرة ومحاسبة المتسببين فيها وفق القانون.

جدير بالذكر أن الهيئة تنفذ حملة للحد من ظاهرة فوضى السلاح وتعزيز سيادة القانون والسلم الأهلي وعقدت لقاءات واجتماعات موسعة مع كافة الأطر والفعاليات الشعبية والرسمية التي أجمعت بدورها على نبذ هذه الظاهرة والتصدي لها وفق الإجراءات القانونية دونما تمييز.

وبناء عليه، فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وفي الوقت الذي تدين فيه مقتل المواطن صباريني وجميع حالات إطلاق النار وفوضى السلاح، فإنها تؤكد على ما يلي:

فتح تحقيق جنائي وتقديم مطلق/ مطلقو الأعيرة النارية للمساءلة أمام القضاء المختص.

قيام أجهزة انفاذ القانون بدورها في مواجهة ظاهرة فوضى السلاح وحمل واستخدام الأسلحة بشكل غير قانوني.

قيام التنظيمات الفلسطينية برفع الغطاء التنظيمي عن مطلقي النار والمتسببين في ظاهرة فوضى السلاح، وعدم تقديم الحماية لهم.