1000دينار أردني او سجن لعام عقوبة مخالف قرار الاغلاق

الخليل-معا- قال العميد غسان نمر الناطق باسم الداخلية، ان عقوبة كاسر او مخالف قرار الاغلاق، هي: 1000 دينار أردني او سجن لمدة عام اما احداها او كلتاهما والمخالف يعود للقانون.

واوضح بأن هذه العقوبة جاءت بناء على، قرار بقانون تم اصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020 وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والاشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الاغلاق والطوارئ وهناك غرامات مالية واغلاق للمؤسسات التي تخالف كما ان هناك اوامر حبس، اضافة الى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة باجراءات السلامة العامة والوقاية.

وأضاف نمر:"قرار الاغلاق كان من المفروض ان يتم تنفيذه لحظة صدوره، اي الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيل القرار، حتى يتسنى للمؤسسات سواء خاصة او حكومية وضع خططها للاغلاق والطوارئ ومن ضمنها المؤسسة الامنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق سواء كان "A,B,C".
وأضاف نمر خلال مقابلة إذاعية ضمن برنامج "طلة صباح" الذي يقدمه الاعلامي عادل اغريب ويبث على فضائية معا وإذاعة الرابعة:" نحن لا نتحدث عن القوة انما نتحدث عن تطبيق القانون ونحن اجهزة تنفيذية لذلك سنقوم بانفاذ القانون وهناك خطة جاهزة وهي السيطرة على مداخل المدن والبلدات والقرى ومنع التحرك ومنع التجمهر ومنع اي مسبب لنقل الفيروس".
واكد خلال حديثه الاذاعي، على أن قرار الاغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم اغلاقها وترتفع فيها نسبة الاصابات بنسبة 30% وبالتالي هذا مؤشر خطير على المستوى الدولي وسياسة الاغلاق اثبتت نجاحها في جميع دول العالم ووضعت حد لانتشار الفيروس.
وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية، على ان الاجهزة الامنية ستقوم بتطبيق قرار الاغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.