قرارات الدولة والحكومة وفرضية الالتزام بها ....

الكاتب: أنس صلاحات

ان من أخطر مظاهر الفوضى والتسيب والمس بأمن المواطنين وتهديد استقرارهم والسلم الاهلي هو التمرد على قرارات الدولة بكافة مؤسساتها، وان الادعاء بضرورة ان تقوم الدولة بمشاورة المواطنين بقرارتها هذا جنون! الدول ولا تدار بمزاجات البعض ومصالحهم و اصحاب الاجندات الخاصة، فالمصلحة العُليا للوطن والمواطن هو محرك اي قرار تتخذه الدولة، وبالتاكيد هناك لجان ومختصين وخبراء من كافة الاختصاصات الرسمية والغير رسمية لهم بصمتهم ورأيهم قبل اتخاذ اي قرار يخص المواطن ومصالحه،
عليه فان احترام قرارات المؤسسة الرسمية في الدولة هو واجب، وتطبيق قراراتها هو فرض عين على الجميع وغير قابل للنقاش، وعدم الالتزام بها هو طريق للفوضى وتهديد للسلم الاهلي، و واجب على الدولة في حالة التمرد على قرارها أن تقوم بحمايته وفرض تطبيقه ومعاقبة كل من يتعمد عدم تطبيقه وافشاله، والا ستكون هناك شريعة الغاب التي تحكمنا لا شريعة القانون والنظام،
فالتوجه للشارع لكسر قرار الدولة والحكومة والاحتجاج عليه عمل مرفوض ومدان، ويحمل في ثناياه عبث خطير يهدف بقصد او دون قصد الى خلق ازمات خطيرة تمس هيبة الدولة، وذلك مقدمة لحالة إنهيار مجتمعي شاملة في بلدنا المنهك بفعل الاحتلال،
ان محاولة اظهار مؤسساتنا انها عاجزة وغير قادرة على الامساك بسيادة سلطتها وحماية ابناء شعبنا من عبث الفوضى والخارجين عن القانون أمر خطير ويتشارك به الاحتلال بكل سلوكه الاحتلالي اليومي بشكل مباشر وغير مباشر،
وان توفير سُبل الحماية والرعاية لشعبنا هي احدى اهم مهام الحكومة، ومن يقف في وجهها يجب منعه والتصدي له بقوة القانون، فلا دولة الا الدولة ولا سلاح الا سلاحها ولا قضاء الا قضائها،
لا اظن ان الوقت يتسع للمناكفة والتنظير السياسي والمجتمعي، ما يجري خطير ومقدمة لحالة تمرد ولا أظن ان الخيارات كثيرة، ان الاصطفاف هنا اجباري مع مشروعنا الوطني لحماية مؤسساتنا والنظام والقانون وحماية وحدة وطننا وجغرافيته والاهم حماية أبناء شعبنا.