الإعلان عن ميلاد رؤية جديدة لدور المرأة في الحركة التربوية العربية

رام الله - معا - اختتمت الحملة العربية للتعليم للجميع-آكيا وشركائها وأعضائها في المنطقة العربية اليوم الأحد الموافق 20 كانون أول 2020 فعاليات المنتدى النسوي التربوي العربي الذي عقد تحت عنوان "الحركات النسوية العربية ودورها في الحركة التربوية: رهان المساواة وتكافؤ الفرص" وذلك بحضور دولي وإقليمي بارز ورفيع المستوي، وبمشاركة مئات الناشطات النسويات العربيات، بالإضافة الى الائتلافات التربوية العربية الوطنية وعشرات المؤسسات النسوية العربية. بالإضافة الى عشرات الخبراء والأكاديميين والباحثين في حقل التربية وحقوق المرأة على امتداد المنطقة العربية، ويشكّل حضور ومشاركة هذا الكم الكبير من الأطراف والخبرات مؤشر قوي على أهمية دور المرأة والحركات النسوية في جهود رسم مستقبل التعليم في المنطقة العربية.

وقد بدأت فعاليات المنتدي اليوم الجمعة 18 كانون أول واستمر لثلاثة أيام متتالية، حيث سعت الحملة العربية للتعليم للجميع من خلال هذا المنتدي الى تحقيق هدف أساسي وهو المساهمة في توحيد جهود الحركات النسوية في المنطقة العربية للخروج بآلية عمل تقوم على تعزيز دور الحركات النسوية في الحركة التربوية ودعم مكانة المرأة في التعليم، بالإضافة الي أهداف أخرى تتمثل في: تحديد جوانب الانجاز والاخفاق في عمل الحركات النسوية على قطاع التربية والتعليم، والتعرف على مدى التأثير الاقتصادي والاجتماعي والصحي لجائحة كوفيد 19 على حياة المرأة بشكل عام وتعليم المرأة والفتيات بشكل خاص، وقد تم خلال المنتدى عرض مبادرات وخبرات متميزة في مجال المرأة والتعليم على المستوى المحلي والوطني والإقليمي، وتم خلاله أيضا محاولة استشراف الدور المستقبلي للحركات النسوية ولعملها في مجال التربية والتعليم، بالإضافة الي وضع ملامح استراتيجية عمل تضمن استدامة تعليم وتمكين المرأة خاصة في وقت الأزمات وحالات الطوارئ.

وقد بدأت فعاليات المنتدى بجلسة افتتاحية شارك فيها كم كبير من الشخصيات الدولية والعربية البارزة ورفيعة المستوي، حيث بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للأستاذ رفعت صباح رئيس الحملة العالمية للتعليم وسكرتير عام الحملة العربية للتعليم للجميع وقال أن هذا المنتدى وبهذا الزخم والحضور الكبير ينبئ ببداية عهد وميلاد جديد لدور الحركات النسوية في رسم مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية.

كما تحدثت في الجلسة الافتتاحية كل من: السيدة ستيفانيا جيانيني مساعدة المدير العام للتربية-اليونسكو، والدكتورة كومبو بولي باريو وهي المقرر الخاص للتعليم في الأمم المتحدة، والدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، والسيدة هالديس هولست نائبة الأمين العام للدولية للتربية EI، بالإضافة للدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة - مصر، والسيدة لما الخطيب مسؤولة في البرنامج الإقليمي (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) لمؤسسات المجتمع المفتوح، والدكتورة هالة يمني منسقة اللجنة التنظيمية للمنتدى، وأستاذ مشارك في جامعة بيت لحم ورئيسة دائرة تربية الطفولة في جامعة بيت لحم.

وخلال أيام المنتدى تم طرح مجموعة من المحاور والمواضيع الرئيسية في عدة جلسات والتي ركزت على: الدور التاريخي للحركات النسوية في التربية والتعليم، قدرة الحركات النسوية في التأثير على الحركة التربوية في العالم العربي بما في ذلك أوجه التحديات في تبني اجندة التعليم، والحركات النسوية العربية والمؤسسات الدولية، واستشراف الحركات النسوية ومستقبل التعليم.
من جهة أخرى تم طرح قضية المرأة وجائحة كورونا، حيث تم تشخيص واقع حياة المرأة في ظل جائحة كورونا، وتعليم المرأة في ظل جائحة كورونا، والتعليم المستمر، ودور النساء في رسم ملامح مستقبل التعليم في ظل جائحة كورونا، بالإضافة الي استعراض مبادرات وخبرات متميزة في مشاركة الحركات النسوية في التربية والتعليم في ظل جائحة كورونا

بالإضافة لكل ذلك تم أيضا طرح نقاش موسع حول التحديات التي تواجه الحركات النسوية في المشاركة بالحركة التربوية في العالم العربي، حيث شمل هذا الموضوع حوار حول التحديات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والبيئية، واستعراض مبادرات وخبرات متميزة في مجال مشاركة الحركات النسوية بالحركة التربوية
وخلال جلسات المؤتمر تم استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب لضمان مشاركة واسعة من جميع المشاركين وتحقيق الأهداف المعلنة والنتائج المتوقعة. وشمل ذلك تقديم أوراق بحثية في جلسات عامة ومفتوحة، النقاشات الحوارية، وعمل المجموعات عرض ملصقات ومطبوعات، افلام درامية ووثائقية.
وخلال جلسات المنتدى قد المشاركون والمشاركات كم كبير من التوصيات والمقترحات كان أبرزها: إلزام متخذي القرار باتخاذ خطوات عملية لترقية تعليم البنات والمرأة من خلال دعم التشريعات للحد من زواج القاصرات الذي يحول دون تكملة تعليم البنات، ووجوب استهداف المناطق التي لا يلقى فيها تعليم البنت الاهتمام الواضح والتعاون والمساهمة بدعم الأسر لإرجاع البنات اللاتي تركن مقاعد الدراسة بسبب الفقر أو أي ممارسات ضارة، وبلورة إطار عربي ناظم لتمكين المرأة، وحشد كل الجهود لصالح تمرير أنظمة وتشريعات تعزز حصول المرأة على حقها كاملا غير منقوص في مجالات عدة. وتعظيم التدخلات وتنسيق الجهود بما يضمن تكامل الجهود لتشمل إحداث تغيير في المناهج؛ يتيح تجاوز نمطية التعاطي التي عكست ذاتها على نمطية الصورة، وتفعيل دور الإعلام عبر حملات توعية بحقوق البنت بالتركيز على زواج القاصرات والممارسات الضارة، وجعل مجانية التعليم الأساسي وإلزاميته أولوية، وبما يؤسس لاتساع النقاش حيال مجانيّة التعليم ليشمل التعليم الجامعي، إذ إن من القصور مواصلة الانغلاق في دائرة التعليم الإلزامي رغم أهميته، ودون تناسي أهمية اضطلاع الحكومات بدورها في إلزامية التعليم والتصدي للتسرب الذي تزايد في أتون جائحة كورونا وفق ما تعكسه المتابعات، وعلينا عدم انتظار ما سيصدر بعد شهور من إحصائيات عن ذلك، ومن المؤسف ألا نرى أي مبادرات لرصد الظاهرة مبكرا.
كما أوصوا بأهمية إيجاد بدائل تعليمية تتناسب مع المرأة في مختلف الأعمار، والتركيز على المعلمات ورفع الكفايات لديهن، وتبني خطوات كفيلة بتوثيق إبداع المعلمات وإشهاره وتعميمه، وبذل كل جهد ممكن لتوفير فرص للمعلمات العربيات للمشاركة في المسابقات والمنتديات الدولية، بالتوازي مع السعي لمهننة التعليم والاهتمام بالوضع الاقتصادي للمعلمين/ات، وتفعيل دور البحث في تشخيص واقع المرأة وبلورة آليات عمل واضحة للإفادة من نتائج البحوث وتوصيات المؤتمرات وورش العمل لصالح تعزيز دور المرأة. ومنح برامج الطفولة المبكر وتعليم الكبار الاهتمام ذاته الذي يحظى به التعليم المدرسي والجامعي، فالطفولة المبكرة وتعليم الكبار قطاعان مغيبان أصلا وجاءت جائحة كورونا لتزيد من تغييبهما. ودعوة القطاع الخاص لتحمل مسئولياته تجاه دعم برامج التعليم والإفادة من المسئولية المجتمعية لصالح ذلك مع تعزيز الشراكات المندرجة في إطار تعليم الفتيات. ورفد التدخلات التعليمية بتدخلات تشمل جوانب الصحة النفسية؛ خاصة وأن تداعيات جائحة كورونا وانعكاسات القضايا المرتبطة بتعليم الفتيات تتطلب استحضار هذا الجانب، وبذل جهد موجّه لحماية المرأة من خلال حث الجهات المختصة على متابعة العنف ضد المرأة، وتوفير ضمانات لتوفير دعم مستدام يعزّز الاستقرار للمؤسسات التعليمية في وكالة الغوث الدولية.
من جهة أخرى أكد المشاركون والمشاركات على أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني للارتقاء بتعليم المرأة خاصة في ظل الأزمات التي تمر بها المجتمعات، وضرورة الالتزام التام بالمعايير والضوابط اللازمة لجودة تعليم المرأة، وايلاء أمر تعليم ذوات الإعاقة الاهتمام الكافي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، وربط تعليم المرأة بأهداف التنمية المستدامة َ، والسعي الجاد من خلال البحوث والدراسات العلمية للحد من ظاهرة التسرب المدرسي وسط الفتيات، والاهتمام بالتعليم عن بعد بوسائله المختلفة كبديل للتعليم التقليدي، وأيضا إدراج مقرر التربية الوطنية ضمن مقررات التعليم النظامي، وضرورة الاهتمام بالتعليم الفني للمرأة لإكساب مهارات تعين المرأة في الارتقاء بدورها في المجتمع ومن ثم تمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما ركز المشاركون على أهمية أن تكون هناك ارادة سياسة ودعم الحكومي ومجتمعي من أجل النهوض بالمرأة، والتأكيد على الزام الحكومات بتطبيق قانون التعليم الالزامي ليحمي الطلبة التسرب من المدارس ولحد الادنى بعد الانتهاء مرحلة الابتدائية.
كما طالب المشاركين والمشاركات بضرورة توحيد خطاب الحركة النسوية ومتابعة مهمات التحالف في الضغط على الحكومة للمشاركة في عملية اصلاح المنهاج بشكل ديمقراطي كمجتمع مدني يفترض باستمرار تقديم نماذج حية وصحيحة في تونس تم اعداد نماذج لدسترة المرأة (عملية ضاغطة) بدل من بحوث نقدية للمناهج بالتالي المفروض نقدم النموذج البديل للحكومة، والتأكيد على إيجاد بدائل تعليميه تتناسب مع المرأة في كل الأعمار والتركيز على المعلمات ورفع قدراتهن بامتلاك المهارات القرن 21، وضرورة حماية الحق في التعليم للمرأة ووضع آليات وجندرة الميزانيات بالتربية والتعليم من أجل تمكين النساء في الحق بالتعليم لأنه من دون تعليم لا يمكن الحديث عن تشغيل يمكنهن من ترقية دخولهن في كل المجالات الاقتصادية والسياسية لا بد من فتح كل مجالات التدريب والتعليم للنساء.
والجدير ذكره بأن هذا المنتدى الأول من نوعه يندرج في سياق ما تقوم به الحملة العربية التعليم للجميع من محاولات للإسهام في تعزيز التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الائتلافات التربوية العربية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الأعضاء، بهدف توحيد وتعبئة جهود المجتمع المدني لضمان تحقيق أهداف أجندة التعليم 2030 استنادا إلى إعلان انشيون وأهداف التعليم الوطنية وغيرها من قضايا التعليم الهامة؛ من خلال أنشطة توعية عامة وتعبئة ومشاركة في السياسات والمناصرة والبحث، علما أن الحملة تعمل ضمن خطة التنمية العالمية التي طرحتها الأمم المتحدة بالعمل على تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المكون من 17 هدفا مستداما، خاصة التعهد "بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع".